مطالعات ابن تیمیه: ابن تیمیه و دشواره‌ی 'اقامه‌ی حجت'(قسمت دوم | تـُراث📚کانال عدنان فلّاحی
مطالعات ابن تیمیه: ابن تیمیه و دشواره‌ی "اقامه‌ی حجت"(قسمت دوم و آخِر)
در قسمت قبل گفتیم که ابن تیمیه در ردیه‌ی خود علیه فقهای اهل سنت معاصرش در مسأله‌ی مسافرت به نیت زیارت قبور انبیا (شَدّ الرّحال)، این فقها را متهم می‌کند که نتوانسته‌اند بر او اقامه‌ی حجت کنند؛ و از همین‌رو حکم زندان خود را غیرمشروع می‌داند. البته ابن تیمیه برغم اینکه در مواضع متعددی حکم به مجازات مجتهدین دگراندیش (مبتدع) داده است، حاضر نیست که همین حکم از سوی فقهای اهل سنت معاصرش بر وی تطبیق شود و می‌نویسد: «...مشخص است که چنین علمایی به اجماع مسلمانان، مطلقا سزاوار مجازات و زندان و منع از فتوا نیستند»[1]. گفتنی است در اینجا و در مساله مجازات مجتهدینِ دگراندیشِ قائل به آرای شاذ یا مرجوح، ابن تیمیه دچار نوعی دوگانگی و تضاد شده که خارج از مبحث اقامه‌ی حجت است و ما در مقاله‌ی مجزایی به شکل مفصل آن را واکاوی کرده‌ایم[2]. با این تفاصیل روشن است که ابن تیمیه، بیان تفصیلی ادله و حتی مناظرات طولانی و... را مصداق اقامه‌ی حجت نمی‌داند وگرنه باید انبوه ردیه‌ها و نوشته‌های متکلمین اشعری و فقهایی مثل سُبکیِ شافعی، اِخناییِ مالکی و... علیه خودش را مصداق اقامه‌ی حجت می‌دانست. گزارش‌های ابن تیمیه از ماجرای فشار عقیدتی بر احمد حنبل(موسوم به محنت خلق قرآن) در دوران خلفای سه‌گانه‌ی عباسی مامون، معتصم و واثق نیز مؤید همین مطلب است. حنابله‌ی متقدم با سندهای متصل و صحیح از احمد حنبل نقل کرده‌اند که او رفتار این خلفا در مسأله‌ی محنت خلق قرآن را "دعوت به کفر" می‌دانست[3]. بنابراین از نگاه احمد حنبل، این خلفا نه تنها از مرحله‌ی کفر عقیدتی عبور کرده بودند بلکه دعوت‌گر و مُبلّغ و اجبارگر به کفر بودند. با این وجود احمد حنبل هیچ‌یک از این خلفا را تکفیر نکرد، دولت آنها را دارالکفر نخواند و حکم به قیام مسلحانه علیه حاکمان مرتد صادر نکرد. این چیزی است که ابن تیمیه تقریر می‌کند: «امام احمد برای خلیفه و سایر کسانی که او را کتک زدند و به زندان انداختند، دعا و استغفار کرد و ظلم و دعوتشان به سخن کفر را حلال کرد. پس اگر اینها مرتد بودند استغفار برای آنها جایز نبود چراکه بر اساس کتاب و سنت و اجماع، استغفار برای کفار جایز نیست»[4]. ابن تیمیه در ادامه می‌گوید که این سخنان و رفتار احمد حنبل و سایر امامان صریحا نشان می‌دهد که آنها جهمیه را علی‌التعیین تکفیر نکرده‌اند و اگر روایتی خلاف این گزارش‌ها نقل شده، صحتش محل تردید است و یا اینکه نیاز به توضیح و تفصیل دارد[5]. ابن تیمیه تاکید می‌کند که احمد حنبل سران جهمیه را تکفیر نکرده است[6]. اگر برخی از روایات منقول از احمد حنبل درباره‌ی تکفیر مأمون خلیفه‌ی عباسی و قاضی القضات حنفیِ معتصم و واثق یعنی ابن ابی دؤاد(240هـ) را صحیح بدانیم، ابهام در مسأله‌ی اقامه‌ی حجت، دوچندان می‌شود؛ چراکه فی المثل مأمون هیچگاه با احمد حنبل گفتگو نکرد و او را شلاق نزد و وی را به زندان نینداخت، در حالی‌که برادر و جانشین وی معتصم، هم احمد را شلاق زد و هم مناظرات طولانی با وی ترتیب داد و هم او را به زندان انداخت. با این وجود بسیار عجیب است که احمد حنبل لب به تکفیر مأمون گشوده باشد که هرگز با وی مناظره نکرد، اما معتصم و پسرش واثق را ـ برغم مناظره و تحمل شلاق و حبس ـ خلیفه‌ی مسلمین بداند و برایشان استغفار کرده باشد. صدالبته موضع اکثریت قریب به اتفاق علما و مورخین اهل سنت این است که مامون از زمره‌ی مسلمین بوده و نه کفار یا مرتدین. حتی بزرگان حنابله مثل خود ابن تیمیه نیز حکومت مأمون را «دولة المسلمین» خوانده‌اند و نه دولة المرتدین یا دولة الکفار[7]. نیز تمام مورخان و علمای اهل سنت ـ از جمله خود احمد حنبل ـ معتصم و واثق را مسلمان و خلیفه‌ی مسلمین می‌دانستند. پس اگر این دو خلیفه‌ی مسلمان برغم آن همه مناظره با احمد حنبل همچنان دعوت‌گر به کفر (عقیده خلق قرآن از نظر اردوگاه حنابله و اکثر اهل حدیث کفر است) بوده باشند، آیا احمد حنبل نتوانسته بر آنها اقامه‌ی حجت کند و از همین رو از تکفیر آنها ابا داشته است؟ اما نهایتا ابن تیمیه در یکی از منحصربفردترین بیاناتش، ابهامات و پرسش‌ها درباره‌ی دشواره‌ی اقامه‌ی حجت بر مخالفین را به اوج می‌رساند. ابن تیمیه تصریح می‌کند که گاهی به سبب ظروف تاریخی و زیست‌جهان اجتماعی و نیز موانع معرفت‌شناسی، اساساً اقامه‌ی حجت به امری مُحال و ممتنع تبدیل می‌شود: «هرکسی که بر مذهبی تربیت شده باشد که بدان خو گرفته است و بدان باور دارد، و ادله‌ی شرعی و تنازع علما را نمی‌شناسد... و اقامه‌ی حجت بر وی بسیار دشوار یا مُحال است...»[8]. با این توضیحات، به نظر می‌رسد که هیچ معیارِ محل وفاق و جهان‌شمولی برای سنجش اقامه‌ی حجت در دست نیست، جز اِخبار غیبی از باطن انسان‌ها و یا تصریح و اقرار خود اشخاص.
