تبعیض قضایی چرا!؟ مطابق با اصل دوم قانون اساسی ، یکی از اه | اکبر اعلمی/خط آزادگی(نماینده پیشین مجلس)
تبعیض قضایی چرا!؟
مطابق با اصل دوم قانون اساسی ، یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی «تامین قسط و عدل» است و برای رسیدن به این هدف و سایر اهداف متعالی نظام بشرح مذکور در اصل دوم، به موجب بندهای ۹، ۱۰ و ۱۴ اصل سوم این قانون، حاکمیت موظف است همه امکانات خود را برای «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی»، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» و «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» فراهم سازد.
به همین سبب به موجب عموم و اطلاق اصل ۱۴۰ قانون اساسی حتی؛ «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می‌شود».
از منظر واضعان قانون اساسی اجرای عدالت و رفع هرگونه تبعیض ناروا از چنان اهمیتی برخوردار بوده که حتی در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی تصریح شده؛ «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».
براین اساس و باتوجه به موارد فوق و عموم و اطلاق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است»، اساسا چرا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که از آیین‌نامه خاصی متفاوت با برخی قوانین موضوعه و قانون آئین دادرسی کیفری پیروی می‌کند، به اتهامات کیفری روحانیون رسیدگی کند!؟
این تبعیض قضایی با هر توجیهی که صورت می‌گیرد، چرا پرونده شکایت کیفری علیه شخصی که شغل اصلی‌اش #صرافی و #فعالیتهای_اقتصادی است و گاهی در موارد خاص لباس روحانیت را بر تن می‌کند، به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع می‌شود!؟ و چراهای دیگر که در مجال دیگری مطرح خواهد شد؟ @akbaralami
