استدلال المحقق الإیرواني ره علی حجیة أصل المثبت قال ره: انّ | دراسات أصولیّة
استدلال المحقق الإیرواني ره علی حجیة أصل المثبت
قال ره: انّ عدم نقض اليقين بقول مطلق و من كلّ جهة يقتضي ترتيب جميع ما للمتيقن من الآثار بالأعم ممّا كان مترتبا عليه بلا واسطة أو معها، و مجرد انّ المتيقن لحاظ آثار نفسه بلا واسطة لا يمنع من انعقاد الإطلاق، لأنّه متيقن خارجي لا خطابي. و لذا لا يفرق في الأمارات بين الأثرين، فلو كان وجود القدر المتيقن الكذائي مانعا عن انعقاد الإطلاق كان مانعا هناك أيضا، و مجرد عمومه حكاية الأمارة لا يوجب شمول دليل صدق لجميع حكاياتها، بل لا بدّ مع ذلك من انعقاد إطلاق في جانب صدق. و قد فرض القدر المتيقن المانع من انعقاد الإطلاق، بل لا يبعد أن يقال: انّ العموم في دليل «لا تنقض» لفظي. و من جهة وقوع الجنس في حيّز النهي، فهو أولى بالشمول و العموم من دليل صدق.
وقال فی کتابه الآخر: معنى «لا تنقض اليقين» هو العمل حال الشكّ عمل المتيقّن بما هو متيقّن، و المتيقّن بما هو متيقّن عمله مطلق الأعمال المترتّبة على متيقّنه بلا واسطة كانت أو معها.
نعم إنه ره بنی علی أن الأصل المثبت مع أنه جار فی نفسه ولکنه معارض مع أصالة العدم فی جانب الواسطة حیث أن الواسطة مسبوقة باليقين بالعدم، و استصحابها يقتضي نفي الآثار المترتّبة عليها، و كلا الأصلين أصلان موضوعيّان في مرتبة واحدة فیتعارض أصالة بقاء الملزوم مع عدم اللازم کماذهب الی ذلک صاحب الفصول ره. ثم ذکر أن هذا التعارض موجود حتی فی الوسائط الخفیّة التی بنی علی حجیة أصل المثبت فیها الشیخ الأعظم و الآخوند قدّهما.
ولکنه یستشکل علیه بأن الأصل فی جانب الملزوم حاکم علی الأصل فی جانب اللازم حیث أنه منشأ للشک في اللازم فأصالة حیات زید حاکم علی أصالة عدم إنبات اللحیة کماصرّح بذلک الشیخ الأعظم الأنصاري ره.
نهاية النهاية في شرح الكفاية، ج2، ص: 206،الأصول في علم الأصول ؛ ج2 ؛ ص403؛ فرائد الأصول، ج3،ص237. #الأصل_المثبت http://t.me/al_osool
