هل یعدّ جواز الإخبار أثرا عمليا لجریان الأصول؟ من الواضح أنه | دراسات أصولیّة
هل یعدّ جواز الإخبار أثرا عمليا لجریان الأصول؟
من الواضح أنه یشترط فی جریان الأصول ترتب الأثر العملي علیها و لکنه قد یُری فی بعض الأحیان أن الأصولیین یجرون الأصل بلحاظ جواز الإخبار مثلاً لو أعطی زید لعمرو مالاً مع أنه یعلم أجمالاً أن فی أموال زید قسم من الحرام وهذا کجوائز السلطان الجائر أو الفلوس المتبقی الذی دفع الحلاّق الینا والمفروض أنه حصّل بعض أمواله بسبب حلق لحیة المشتري الذی هو حرام فقد وقع البحث من أنه هل أخذه جایز أو لا ؟ وبعبارة أخری هل یمکن جریان قاعدة الید فی هذا المال المدفوع لعمرو حتی یترتب علیه أنه مال لزید فیصح انتقاله الی عمرو؟
یمکن أن یقال أن قاعدة الید فی هذا المال المدفوع یتعارض مع قاعدة الید فی سائر أموال زید فیتساقطان وبالنتیجة یتنجز العلم الإجمالي فلایجوز التصرف فی المال المدفوع الیه وکذا فی هدایا السلطان أو الفلوس المتبقی من الحلاّق.
ویمکن أن یستشکل بأن قاعدة الید فی سائر أموال زید لایجری حیث أنه لاأثر بالنسبة الی عمرو لأنه لایجوز التصرف فی سائر أموال زید لانها اما من اموال زید و اما من اموال سائر الناس. ولکنه أجاب المیرزا التبریزي ره بأن قاعدة الید بالنسبة الی عمرو له أثر و هو أنه یجوز لعمرو أن یُخبر بأن سائر الأموال ملک لزید فلایجوز التصرف فیها.
واستشکل علیه شیخناالأستاذ: نقضاً: بأنه لوعلم إجمالاً بنجاسة أحد الإنائین ثم علم بطهارة أحدهما فجریان إستصحاب النجاسة فی الإنائین یجری بلامعارض مع أنه لایمکن أن یخبر بنجاسة کلیهما. وحلّاً : بأن جواز الاخبار اثر واقعی للاستصحاب لا اثر ظاهری فان التعارض انما یکون فیما اذا ترتب علی الاستصحاب اثر ظاهری لا واقعی. توضیح ذلک ان موضوع جواز الاخبار واقعا اعم من العلم الواقعی و العلم التعبدی فلو تعبد الشارع بالعلم بشیء یجوز الاخبار عنه واقعا و ان کان العلم غیر مطابق للواقع. فاذا تعبدنا الشارع بالعلم ببقاء نجاسه الاناء الشرقی و بالعلم ببقاء نجاسه الاناء الغربی یجوز الاخبار عن نجاسه کلاهما و لا یکون ترخیصا للمخالفه القطعیه لان الاخبار بهما اعتمادا علی العلم التعبدی جائز واقعاً ف جواز الإخبار لایحسب الأثر العملي حیث أن جواز الإخبار أثر واقعي لاظاهري وحدیث التعارض إنما یأتي بالنسبة الی الأثر الظاهري أعنی التنجز و التعذر.
ویمکن أن یقال بأن الأصلین وإن کانا بلحاظ الملکیة یتعارضان ولکن هنا أصل یختص بالمال المدفوع وهو أصالة الحل نعم أنها لاتثبت الملکیّة للمشتري ولکنه یجوز التصرف فیه.
وهذا مابنی علیه المیرزاالنائیني و السیدالخویی قدهما من جواز التبعیض فی الآثار کمالوعلمنا إما بنجاسة هذا الحدید أو ذاک الماء فأصالة الطهارة فیهما تتعارضان و تساقطان ولکن الماء له أصل مختص وهو أصالة الحل بل علی مبنی المیرزاالنائیني ره لایحتاج الی أصل مختص بل نفس أصالة الطهارة یجری فی الماء بلحاظ جواز الشرب وإن لایجری بلحاظ نجاسة ملاقیه لأنه یتعارض مع الأصل فی الحدید بلحاظ نجاسة ملاقیه. نعم لایصح هذا المبنی بل الأصح هو مابنی علیه السیدالخویی من کون الأثر المختص یحتاج الی أصل مختص لأن التفکیک بین الآثار فی الأصل الواحد لایحرز عند السیرة مع أنها هی الأساس فی حجیة الظواهر. فتامل http://t.me/al_osool
