2022-06-07 19:21:22
حجیّة الأصل المثبت
القسم الأول من البحث
ذکر شیخنا الأستاذ آیة الله الأحمدي الشاهرودي دام ظله بأن أساس النزاع فی حجیة الأصل المثبت للإستصحاب و عدمها هو أن دلیل "لا تنقض الیقین بالشک" – بناء علی عمومیته - هل هو بمعنی "لا تنقض الیقین بالشک بالنسبة الی آثار نفس المتیقن"کماذهب الیه الأعلام کالشیخ الأعظم و الآخوند قدهما أو أنه لیس له نظر الی الآثار بل بمعنی "وجوب عملک فی حالة الشک مثل ماکنت تعمل فی حالة الیقین" بأن تفرض نفسک متیقناً کأنه لم یحدث لک شک أصلاً ومقتضاه هو کل عمل ینشأ من تیقنه بذلک المشکوک ولوکان ترتبه علیه بواسطة أمر غیرشرعي. و ذهب الیه المحقق الإیرواني ره و شیخناالأستاذ دام ظله.
والسر فی ذلک أنه لایوجد فی الروایة کلمة "الآثار" حتی یستظهر کونها آثار نفس الیقین! ومن جانب آخر أن کلمه النقض لایحمل علی المعنی الحقیقي فإذا قال لاتنقض الیقین -مع أن الیقین فی الآن الثاني نقض ولایوجد-فمعناه بلحاظ مقام العمل أی أنک کیف عملت فی الآن الأول فالآن أیضاً تعمل مثل الآن السابق وهذا مطلق یشمل جمیع الآثار.
وبهذا یتضح ما فی کلام کثیر من الأعلام بأن التعبد بالشیئ لایستلزم التعبد بآثاره الغیرالشرعیة محتجّاً بکونها غیرملازمة له عرفاً أو غیر قابل للجعل شرعاً فلاتجری المقدمات الحکمة لإحراز الإطلاق بالنسبة الی جمیع الآثار کماذکره الآخوند فی الحاشیة.
ووجه الإتضاح هو أن التنزیل لیس بلحاظ الآثار حتی یقال أنه غیر شاملة للآثار مع الواسطة.
ویمکن أن یقال بتقریر آخر أن الشارع لم ینزّل المشکوک بمنزلة المتیقِّن حتی یجیئ کلام المذکور بل التنزیل انما هو بلحاظ نفس صفة الشک أی الشاک نزّل بمنزلة المتیقِّن لا أن المشکوک ینزل بمنزلة المتیقَّن. إذن لو کان الشخص متیقِّناً کیف یعمل و یترتب کل أثر لأجل صفة الیقین فالشاک أیضاً لابد أن یعمل هکذا.
و یتضح أیضاً ما فی کلام الآخوند من کون المتیقن من الدلیل هو آثار نفس المتیقن و استشکل علیه المحقق الأیرواني ره –وهو من القائلین بحجیة الأصل المثبت- انّ عدم نقض اليقين بقول مطلق و من كلّ جهة يقتضي ترتيب جميع ما للمتيقن من الآثار بالأعم ممّا كان مترتبا عليه بلا واسطة أو معها، و مجرد انّ المتيقن لحاظ آثار نفسه بلا واسطة لا يمنع من انعقاد الإطلاق، لأنّه متيقن خارجي لا خطابي. و لذا لا يفرق في الأمارات بين الأثرين، فلو كان وجود القدر المتيقن الكذائي مانعا عن انعقاد الإطلاق كان مانعا هناك أيضا.
وقد استشکل المحقق الأیرواني ره علی القائلین بعدم حجیة الأصل المثبت نقضاً بأنه لو کان الظاهر من الخطاب هو الآثار الشرعي بلاواسطة ینقض علیهم بالآثار الشرعیة التی تترتب علی المستصحب بواسطة أالأثر الشرعي کترتب وجوب النفقة علی حیاة زید بواسطة الزوجیة مثلاً.
وقد أجاب المحقق الإصفهاني و المحقق العراقي بأن ترتب تلک الآثار لیس من جهة الإستصحاب بل هی لأجل أنه بعد أن ثبت الزوجیة فقد یترتب علیها جمیع آثار الزوجیة قهراً حیث أن مقتضی تحقق کل موضوع هو ترتب جمیع الأحکام علیه.
ولکنه استشکل علیهما شیخناالأستاذ بأنه صحیح فیما لوکان عندنا إطلاق یحرز به جمیع آثار المنزّل علیه وهو أول الکلام لأنه یمکن أن یکون دلیل التنزل هو التعبد بآثار نفس المتیقن فقط. ففی المقام أن دلیل وجوب النفقة منحصر علی الزوجیة الواقعیة فلابد من إقامة دلیل آخر حتی ینزّل الزوجیة الظاهریة – التي تثبت بالإستصحاب- بمنزلة الزوجیة الواقعیّة وبالجملة لابد من إطلاق دلیل التنزیل حتی تشمل جمیع الآثار مع أنه أول الدعوی.
ولمزید التوضیح نقول أن للعلالم مثلا أحکام کحرمة توهینه و وجوب إکرامه و تقلیده و غیره فلوقال المولی أن "الجاهل الزاهد عالم" فمادام لم یثبت إطلاق للعالم بلحاظ جمیع آثاره فی هذا التنزیل لم یحرز شمولها لهذا الجاهل.
فأصل المثبت حجة عند شیخناالأستاذ مدظله وهو حق .نعم إنه مدظله لایری حجیة الإستصحاب کبرویاً إلا فی مورد صحیحة زرارة أی الطهارة من الحدث و الطهارة من الخبث.
درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، ص: 354؛. نهاية النهاية في شرح الكفاية، ج2، ص: 205؛كفاية الأصول ؛ ص415.
#الاصل_المثبت
http://t.me/al_osool
471 viewsedited 16:21
د
