الاستاذ علاء غفوري

2024-06-08 23:58:49 بماذا يؤمن المجتمع الرأسمالي؟
الجواب: يؤمن بالملكية الخاصة قاعدة عامة فهو يسمح بالأفراد بالملكية الخاصة لمختلف أنواع الثورة في البلاد تبعاً لنشاطاتهم وظروفهم ولا يعترف بالملكية العامة. باز کردن / نظر دهید

2024-06-08 23:55:25 ماهي الإمكانات الازمة التي يمكن من خلالها للدولة تحقيق التوازن الاقتصادي ؟
1) . فرض ضرائب ثابتة تؤخذ باستمرار وتنفق على المستوى العام .
2) . إيجاد قطاعات للدولة مثل الفيء ومزارع الدولة والمصانع وما تؤممه الدولة من المرافق .
3) . طبيعة التشريع الإسلامي الذي حرم طرق الكسب غير المشروع كالربا والاحتكار والغش والتدليس ومنع الاكتناز وتوزيع الإرث . باز کردن / نظر دهید

2024-06-08 23:52:59 ضروري جدا جدا تفهمونه وتحفضونه باز کردن / نظر دهید

2024-06-08 23:52:40 هذا السؤال ممهم جدا جدا باز کردن / نظر دهید

2024-06-08 23:52:32 متى يحق للدولة التدخل في تحديد الأسعار ؟
او: للدولة الحق في تحديد الأسعار في ظروف معينة، ماهي؟
الجواب: أ). اذا كانت السلعة منحصرا ً بيعها في عدد معين من الناس (حالة الاحتكار) سواء اكان ذلك الانحصار او الاحتكار امرا ً واقعا ً أي بأنفاق البالغين ام بحكم القانون.
ب). اذا كانت السلعة ضرورية للناس، وامتنع أصحابها عن بيعها أصلاً، او طلبواْ ثمنا ً لها من قيمة المثل.
ج). اذا تواطأ البائعون او المشترون على ثمن ينتفعون منه وكان الثمن غير عادل .
https://t.me/alaataj2019 باز کردن / نظر دهید

2024-06-08 23:51:46 من وظائف الدولة الاقتصادية (منع المعاملات المحرمة) , فماذا يقصد بها ؟.
الجواب : هي التي نص التشريع الإسلامي على تحريمها , اما لأنها لا تقوم على الأسس الأخلاقية الإسلامية , واما لأنها لا تضر بمصالح الجماعة , مثل الرياء والاحتكار والرشوة والتطفيف .
https://t.me/alaataj2019 باز کردن / نظر دهید

2024-06-08 23:51:17 من الوظائف الاقتصادية للدولة (مراقبة الفعاليات الاقتصادية) , وضّح ذلك ؟.
الجواب : اوجب الإسلام على الدولة ان تشرف على الأنشطة الاقتصادية كمراقبة الإنتاج , فالإنتاج الرأسمالي يتحكم به الربح لا حاجة المواطنين , اما في المجتمع الإسلامي فيجب ان يكون الإنتاج لسد حاجات المواطنين وواجب الدولة الاشراف على المبيعات , ومنع الغش والتطفيف في المبيعات والاوزان والاسعار , ومنع احتكار السلع الاستهلاكية , ومراقبة ما يحفظ الصحة العامة , مثل المراقبة على الأغذية والمشروبات والمطاعم ومعامل الحلويات وغيرها .
https://t.me/alaataj2019 باز کردن / نظر دهید

2024-06-08 23:48:57 ما ضروب الحاجة الى تعدد الزوجات؟
الجواب:
1.من ضروب الحاجة الى التعدد عقم الزوجة ورغبة الزوج في انجاب الذرية وتشوقه اليها، فمَنْ العدل ان تمكنه من الزواج الثاني , ومن حسن عقل المرأة ان تدرك حق الزوج في هذا الزواج الثاني
2.ومن الحاجة ايضاً ابتلاء الزوجة بمرض يمنع الزوجة من أداء متطلبات الحياة الزوجية , ولا علاج لهذه الحالة الا بالتعدد , والتعدد أولى من الطلاق,
3.ومن الحاجة أيضا ان يضم الزوج الى بيته منقطعة او يتيمة او قريبة له واحسن الضم و اكمله ان يتخذها زوجه.
https://t.me/alaataj2019 باز کردن / نظر دهید

2024-06-08 23:47:00 من حقوق الزوج (الطاعة فيما لا معصيه فيه لله)، وضّح ذلك؟
الجواب: لما كان الرجل هو المسؤول الأول عن البيت فلا عجب من ان يكون له حق الطاعة.
قال تعالى :  (ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ) وهذه المسؤولية هي الدرجة التي ميز الله تعالى بها الرجل عن المرأة , قال تعالى :  (وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ٢٢) , وقوامة الرجل على المرآة امر طبيعي لا غرابة فيه , فهي تكليف لا تشريف له , لان الحياة الزوجية حياة اجتماعية وشركة تخص اخص علاقات الانسان بغيره , وعلاقة الزوج الأصل فيها الدوام , وكل شركة او اجتماع لا بد ان يكون رئيس فيه يكون المرجع في حسم الخلاف لئلا تختل الشركة وتفصم العلاقة ويزول الاجتماع , والرجل احق بهذه الرئاسة من المرأة عادة , وهو اضبط بعواطفه من المرآة , وهو المكلف بالأنفاق على البيت وافراده , وليس في هذه القوامة تجاوز على المرآة فهي مبنية على المودة والرحمة والمعاملة الحسنة والحرص التام على منفعة الاثنين , فالقوامة تقوم على المودة والرحمة .
https://t.me/alaataj2019 باز کردن / نظر دهید

2024-06-08 21:12:31 https://t.me/alaataj2019 باز کردن / نظر دهید