#الفتوى_رقم_3271 د. يوسف الرخمي. ❃ #قضايا_معاصرة ❃ حكم | فتاوى د. يوسف الرخمي

#الفتوى_رقم_3271

د. يوسف الرخمي.


❃ #قضايا_معاصرة ❃
حكم تدمير التعليم الحكومي لصالح التعليم الأهلي، وحكم التخلف عن دفع رسوم المدارس الأهلية


السؤال:
- فضيلة الشيخ .. ابني كان يدرس في مدرسة أهلية، وبقي علينا جزء من الرسوم لم ندفعه حتى الآن، وأنا مضطر الآن لنقله إلى مدرسة حكومية بسبب ضعف الحالة المادية، فهل يجوز لي التحايل على دفع باقي الرسوم؟ علما بأن المدارس الأهلية تكسب الكثير، ولم تعد تقم بدورها كما يجب بسبب كثافة الطلاب في المدرسة، وتدهور التعليم الحكومي جراء توقف مرتبات المدرسين.
وأمر آخر يا شيخ .. هل يجوز للدولة إهمال المدارس الحكومية كما نراه الآن بحيث إن أكثر المدارس الحكومية لا يدرس الطالب فيها إلا حصة أو حصتين، وأكثر الناس عاجزون عن تدريس أولادهم في المدارس الأهلية؟


الإجابة:
- التخلف عن دفع الرسوم للمدارس الأهلية أو دفع الأقساط الباقية عليك لا يجوز شرعا؛ فإن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وأخذ مال الآخرين بغير طيب من أنفسهم، والله تعالى يقول: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه). أخرجه أحمد والبيهقي بسند صحيح، كما أن هذا من نكث الوعود، وعدم الوفاء بالشروط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (المسلمون على شروطهم) رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، وبما أنك استوفيت المنفعة كاملة بتدريس ابنك مدة العام الدراسي فليزمك دفع الرسوم كاملة، وفي حال ضعف حالتك المادية فيمكنك التفاهم مع الإدارة لتخفيض الرسوم، أو منحك مدة زمنية أطول للسداد، وإذا كانت عندك ملاحظات على أداء المدرسة فيمكنك التظلم عبر القضاء، أو الاستعانة بوسطاء ومحكمين لينظروا في وجاهة قولك ودعواك، ولكن لا يحق لك الانفراد بالرأي والحكم والتنفيذ، فلا شك أن الإنسان سيحابي نفسه للتخلص من الحقوق الواجبة عليه.

ونشد على أيدي مُلّاك المدارس الأهلية وإدارييها أن يكونوا عونا للآباء وأولياء الأمور، وأن يرفقوا بهم، ويخففوا عنهم، خاصة من كان منهم محتاجا أو معسرا، فلم تعد المدارس الأهلية ترفا يسعى إليه الأغنياء لتحقيق رفاهية التعليم لأولادهم بل غدت ضرورة وخيارا وحيدا أمام الآباء الحريصين على تعليم أولادهم في ظل هذا التدمير الممنهج للتعليم الحكومي، وإيقاف مرتبات المدرسين في بعض المحافظات، وانهيار القيمة الشرائية للعملة في المحافظات التي لا تزال تقوم بتسليم الرواتب.

وأما ما يتعلق بالتدمير المستمر والممنهج للتعليم الحكومي فهذا من أشد أنواع المنكر، وأفضع صور الظلم؛ وذلك لأن ضحايا هذا الأمر هم أبناء الفقراء حصرا، والذين لا يقدرون على تحمّل نفقات المدارس الخاصة، وهذا مع كونه مخالفة شرعية صريحة، وخيانة للأمانة والمسؤلية الملقاة على عاتق الدولة ومسئوليها فهو كذلك انتهاك صارخ للدستور والقانون اليمني الذي يجعل تأمين التعليم الحكومي لجميع أفراد الشعب بمختلف مستوياتهم المادية من أوجب واجبات الدولة، ومن أهم أسس قيام الجمهورية، ويقع الإثم بالدرجة الأولى على من أوقف مرتبات الموظفين، وصادر حقوقهم القانونية، وفي الدرجة الأولى منهم المعلمون .. والعجيب أن المتحاربين في اليمن يجدون تكاليف ونفقات الحرب الدامية منذ سنوات والتي تبلغ عشرات أضعاف تكلفة مرتبات المعلمين، فإذا جاء الدور على المرتبات بدأوا في الشكوى، وتراشق الاتهامات عن المسئول على هذه المأساة!!
والله المستعان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة قناة فتاوى د. يوسف الرخمي على (تليجرام): افتح الرابط ثم اضغط اشتراك
http://t.me/alrkhme