مستجدات تونس.. الرئيس يصدر قرارات صارمة ومجتهد يكشف أطراف الإن | موقع المشهد اليمني الأول 🌐
مستجدات تونس.. الرئيس يصدر قرارات صارمة ومجتهد يكشف أطراف الإنقلاب الخارجية ومناشدات لضبط النفس
المشهد اليمني الأول/
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء يوم الأحد، قرارات بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة.
وتأتي اثر ذلك قرارات جديدة، في إطار سلسلة من القرارات للرئيس قيس سعيد، أبرزها تجميد البرلمان وإعفاء هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإعفاء إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وإعفاء حسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
وكان أعلن الرئيس التونسي، أنه قرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، متحدثا عن إجراءات أخرى سيتم “اتخاذها لاحقا حسب تطور الأوضاع”.
وحصل وأن اشتبكت يوم الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان. واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة الإسلامي في عدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة، وسط تفشي وباء كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.
قرارات صارمة
تعطيل العمل بالإدارات المركزية وأمر الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم أمس الاثنين، بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في تونس لمدة يومين.
وذكرت الرئاسة التونسي، في بيان، أن سعيد أصدر “أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء (27 يوليو).. مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية”.
وقال البيان: “يتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بعد. كما يلزم الهياكل الإدارية التي تسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يرخص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بعد ولا سيما عبر التراسل الإلكتروني”.
وأوضحت الرئاسة التونسية أن هذا القرار يستثنى منه “أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة”. قرار منع السفر خارج البلاد وكان أصدرت الرئاسة التونسية، يوم أمس الاثنين، قراراً بمنع مسؤولين من السفر خارج البلاد، شمل وزراء ونواباً ورجال أعمال، في إطار تواصل سلسلة القرارات الانقلابية.
وأكدت إذاعة “ديوان”، التي تبث من مدينة صفاقس، جنوب تونس، أنه “تم منع رجل الأعمال ورئيس النادي الرياضي الصفاقسي المنصف خماخم من السفر اليوم إلى فرنسا لمتابعة حالته الصحية”، وفق ما أفاد به في تصريح للإذاعة.
وأوضحت الإذاعة أن خماخم “أكد أن قرار منعه من السفر لا يشمله وحده، بل يضم كذلك كل رؤساء الأندية الرياضية ورجال الأعمال والمسؤولين والوزراء والنواب ورؤساء البلديات ونوابهم في هذه الفترة، بأوامر من رئاسة الجمهورية”.
ردود أفعال دولية
قرارات الرئيس تقسم الشارع التونـسي بين مؤيد ومعارض؛ في بلد يتأرجح على محك نهاية الديمقراطية.
ردود الفعل حول اختبار الديمقراطية هذا؛ أجمعت على ضرورة ان تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة. وأبدت أطراف عدة في العالم قلقها من تبعات الاجراءات الرئاسية المفاجئة.
وحث الاتحاد الأوروبي الأطراف السياسية الفاعلة على احترام الدستور، ودعا كافة الأطراف في تونـس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، والتزام الهدوء وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظا على استقرار البلاد.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح مقتضب إن بلاده تراقب التطورات في تونس. وأعرب عن أمله ألا يهدد شئ استقرار وأمن الشعب التـونسي.
بدورها أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها مما يجري وأملها في عودة تونس إلى النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن. وأشارت إلى انها لا ترغب بالحديث عن انقلاب؛ وانها ستبحث الوضع مع السفير التونسي وأبدت جاهزيتها للانخراط في مباحثات.
ودعت الخارجية التركية إلى إعادة إرساء الشرعية الديموقراطية؛ وقالت إن الحفاظ على إنجازات تونس الديموقراطية، له أهمية كبيرة للمنطقة وكذلك لتـونس.
فيما دعت وزارة الخارجية القطرية أطراف الأزمة التونسية إلى “تغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد”؛ وأعربت عن أمل الدوحة في أن تنتهج الأطراف التونـسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة.
