شهدت فيه البلاد أزمة سياسية بين رئيس الجمهورية الذي يخوض منذ أ | موقع المشهد اليمني الأول 🌐
شهدت فيه البلاد أزمة سياسية بين رئيس الجمهورية الذي يخوض منذ أشهر صراعا مع حركة “النهضة”، إذ تتهمه بالسعي لتوسيع صلاحياته التنفيذية المحدودة التي ينصّ عليها الدستور.
وفى المقابل فضح الرئيس التونسي فساد خصومه، ووجه كلمة مؤخرا في خطاب ألقاه بمناسبة العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي.
وقال سعيد في موكب الاحتفال “إن الأمن المعبر عن الإرادة الشعبية يجب أن يطبق القانون بدون استثناء، فالجميع سواء أمام القانون، لا يشفع له حزب ولا نسب ولا ثروة ولا منصب لكن هناك من يتمسك بالحصانة أو بالقرابة في حين أن الحصانة مقصدها هو ضمان حرية الموقف وليس القذف والكذب والافتراء”.
وتابع: “لكن الحصانة لا يمكن أن تكون حائلاً أمام المساءلة ولا يمكن أن تكون عقبة أمام الإفلات من العقاب، كما اختفت للأسف في المحاكم الأدلة والمؤيدات، بل إن المحاكمات تستمر في بلادنا لعقود، أما لو كان المتهم فقيرا مدقعاً لا ألقي به في ساعات في غياهب السجون، لكن أقولها للجميع اليوم صبر وغداً أمر”.
وقال قيس سعيد إن “القوات المسلحة يجب أن تكون أسوة في تطبيق القانون وعلى الجميع دون استثناء، لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة ولا بالنسب”. قضية صهر الغنوشى وأشار سعيد إلى قضية الفساد التي تورط فيها وزير الخارجية السابق وصهر راشد الغنوشي، رفيق عبد السلام، في العام 2012 ولم تحسم حتى اليوم، وإلى المتابعات القضائية في حق عدد من النواب في الائتلاف الحاكم بتهم تتعلق بتمجيد الإرهاب والعنف، والمعطلة بسبب الحصانة البرلمانية.
وتوجه قيس سعيد لضباط الأجهزة الأمنية قائلاً: “اصبروا وصابروا، إن بعضكم يعلم الكثير وكيف يعطل السير الطبيعي للدولة بالفتن والنصوص وبالتمييز وبإثار البعض على البعض دون مقاييس موضوعية ودون وجه حق”.
وقال الرئيس التونسي إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي وليس الجيش فقط، مخصصاً قسماً ثانيا من خطابه لهذا التفصيل الدستورى.
وأشار سعيد إلى أن الأغلبية الحاكمة في العام 2014 بقيادة حركة النهضة قد “وضعت الدستور على المقاس لكنها أخطأت المقاس”. وتابع: “رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية. فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن.. لا أميل إلى احتكار هذه القوات لكن وجب احترام الدستور”.
وكان أعلن الرئيس التونسي، مساء يوم الأحد، قرارات بتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، اثر الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، متحدثا عن إجراءات أخرى سيتم “اتخاذها لاحقا حسب تطور الأوضاع”.
وحصل وأن اشتبكت يوم الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان. واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة الإسلامي في عدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة، وسط تفشي وباء كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.
