النفط والخسائر الاقتصادية المُستمرّة منذ بداية العدوان على الي | موقع المشهد اليمني الأول 🌐
النفط والخسائر الاقتصادية المُستمرّة منذ بداية العدوان على اليمن التي تستنزف الخزينة والاقتصاد السعوديّ بشكل مُستمرّ.
وحصل معهد واشنطن أحد القروض التي كانت لحساب صندوق الاستثمارات العامة السيادي بمبلغ 11 مليار دولار، أقرضه تحالف بنكي أمريكي بريطاني عالمي، وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية فَـإنَّ السـعوديّة استدانت منذ تراجع أسعار النفط في 2014 ما يصل إلى 100 مليار دولار، لتمويل جزء من عجز موازنتها الذي بلغ 260 مليار دولار في السنوات الأربعة الماضية.
وفي أغسطُس من عام 2018، أعلنت وزارة المالية السـعودية ارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي بنسبة تعدت 21 % إلى 146.6 مليار دولار، وهو ما عده خبراء اقتصاديون مؤشرًا سلبيًا عن الوضع الاقتصادي الذي تمر به السـعوديّة منذ بداية عدوانها على اليمن.
وفي العام الماضي نقلت وكالتا الأناضول ورويترز عن مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السـعوديّة أن المملكة تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 31.5 مليار دولار للمساعدة في تمويل عجز الموازنة العامة،
كما أوضحت الوكالة فَـإنَّه مع حلول نهاية 2018 بلغ حجم الدين للمملكة 150 مليار دولار، وبرّرت الرياض استراتيجية اقتراضها الخارجية بأنها تتمحور حول تمكين المملكة من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال الربع الأول، وذلك لتخفيف الانتشار على مخاطر السوق وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية، حَيثُ كانت السعودية تخطط للوصول بمديونيتها مع نهاية 2019 إلى 181 مليار دولار، أي ما يساوي 21.7% من الناتج المحلي.
في ذات الصعيد، وبحسب موقع “دوتش فيله” الألماني نقلًا عن شبكة بلومبرغ الإخبارية الأمريكية، فَـإنَّ السعودية ومصر تصدرتا مؤشر البؤس الاقتصادي، حَيثُ احتلت مصر المرتبة الرابعة، بينما تراجعت السـعوديّة إلى المرتبة العاشرة ضمن 66 دولة أُخرى؛ بسَببِ عوامل اقتصادية عاشتها، من ضمنها خسائر الاقتصاد السـعودي في العدوان على اليمن، وهذا السبب الرئيسي وراء تزايد عجز الموازنة المالية للسـعوديّة.
وهذا ما جعل النظام السعـودي يطلق حملات الملاحقة والاعتقالات على رجال أعمال سعـوديّين وأمراء عام 2017، من بينهم الملياردير الشهير الأمير الوليد بن طلال، بدعوى محاربة الفساد، وأجبرتهم على تسليم أموالهم وأصولهم للدولة مقابل إطلاق سراحهم، فيما أطلق عليه لاحقًا “اعتقالات فندق الريتز”، دفعت كَثيراً من رؤوس الأموال من سعوديّين وأجانب للهرب بأموالهم، كما نبّهت من كان يفكر بالقدوم للاستثمار إلى التفكير مرة أُخرى؛ بسَببِ المخاوف من ممارسات مشابهة قد تطالهم.
ويؤكّـد موقع “فورين بوليسي” أن الرياض بدأت بيع أصولها في الأسواق الأُورُوبية، مُشيراً إلى أن تقديرات أعدتها وكالة “رويترز” ذكرت فيها أن المملكة تنفق 175 مليون دولار شهرياً للتفجيرات في اليمن، وخمسمئة مليون دولار إضافية للتوغلات البرية، كما أجبرت هذه النفقات غير المتوقعة الرياض على بيع 1.2 مليار دولار من حيازاتها البالغة 9.2 مليارات دولار في الأسهم الأُورُوبية.
ومع استمرار العدوان على اليمن وزيادة نفقات التسليح وبقاء أسعار النفط منخفضة تتزايد التأثيرات السلبية على اقتصاديات واحتياطات الصناديق السيادية في دول الخليج التي تقود الحرب وتتحمل تكاليفها المتزايدة، وسيدفع ارتفاع التكاليف بدول الخليج إلى سحب المزيد من أموال هذه الصناديق لتمويل الحرب وتغطية نفقات التسلح التي تشهد طفرة في عموم بلدان الشرق الأوسط.
ضريبةٌ جديدة
وأعلنت السعـودية، وهي الدولة التي كانت تشتهر بأنها لا تفرض أية ضرائب على مواطنيها، أنها قرّرت مضاعفة الضريبة المضافة ثلاث مرات من 5 % إلى 15% وإيقاف صرف بدل غلاء المعيشة.
وتأتي هذه الخطوات عقب العدوان على اليمن والخسائر، مما أَدَّى إلى انخفاض في عائدات الحكومة بلغت نسبته 22 % وإلى تأجيل تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى.
وانخفضت الأرباح الكلية لشركة النفط الوطنية السـعودية أرامكو بنسبة 25 % وَ45 % نتيجة انهيار الاقتصاد السعوديّ.
ويقول “مايكل ستيفنز” وهو محلل متخصص في الشؤون الخليجية، تعكس هذه الإجراءات حاجة السـعودية الملحة لخفض الإنفاق ومحاولة إعادة شيء من الاستقرار للاقتصاد؛ لأَنَّ اقتصاد السعوديّة في وضع مزر، وستستغرق سنوات في إعادته إلى ما يشبه حالته الطبيعية.
واعتمدت المملكة على الاقتراض في خطوة نادرة وعلى رفع الضرائب والأسعار والرسوم على العمالة الوافدة، مما أَدَّى إلى متغيرات غير مسبوقة في الحالة الاجتماعية التي ارتبطت أَيْـضاً بتحولات دينية وسياسية قادها المهفوف بن سلمان.
