كيف اضاع ابن سلمان 33 مليار دولار من أموال السعوديين استثمرها | موقع المشهد اليمني الأول 🌐

كيف اضاع ابن سلمان 33 مليار دولار من أموال السعوديين استثمرها في سوفت بنك الياباني؟؟

المشهد اليمني الأول/

بعد سيطرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الصندوق السيادي للملكة العربية السعودية السعودية وتفويضه لنفسه بإدارة الاستثمار داخل وخارج المملكة السعودية، من أجل القيام بمشروعات تعمل على تأسيس اقتصاد متنوع يقوم على المجالات المختلفة بدلا من الاعتماد على النفط فقط، كانت اليابان هي الوجهة الأولى للصندوق السيادي السعودي الأولى للاستثمار، حيث أعلن ولي العهد السعودي عن استثمار بقيمة مائة مليار دولار في محفظة سوفت بنك، والذي مقره في طوكيو، ويشتهر في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بداية من الذكاء الاصطناعي إلى الاستثمار في مجال الروبوتات، حيث قالت هيئة الاستثمارات السعودية أنها سوف تساهم بثلثي الميزانية المطلوبة.

مختصون في مجال الاستثمار قالوا إن الاستثمار مع البنك يعد اتجاهاً صحيحاً للملكة لتنويع اقتصادها إذا ما كانت الحكومة تملك الخبرة الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة بشكل كاف، كما أن الاستثمار في المجموعة اليابانية هو خيار جيد لإتمام رؤية 2030 شرط وجود الكفاءة الاستثمارية ذات الخبرة العالية التي تستطيع التعاون مع سوفت بنك.

دشن ولي العهد السعودي رؤيته الاقتصادية وأعلن عن تنويع اقتصاد المملكة من خلال مجالات التكنولوجيا بالاستثمار في مشروع مدينة نيوم بتكلفة 500 مليار دولار، حيث تعهد البنك حينها بالمساعدة في تنويع اقتصاد المملكة السعودية، لكن في العام 2018، بعدما بدا التدقيق في طبيعة العلاقة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والمجموعة اليابانية سوفت بنك، بعدما قامت مخابرات المملكة بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، بدأ الحديث الإعلامي السلبي عن سوفت بنك يظهر للرأي العام، حيث تبين وجود خلل في طبيعة العلاقة بين السعودية ومجموعة سوفت بنك.

في هذا الوقت بدأ الإعلام الغربي يبين عوار حكم ابن سلمان الديكتاتوري، وفي نفس الوقت يبين عوار سوفت بنك، وكيف يتصدر قائمة المؤسسات التي تحدث خللا في كافة الشركات الناشئة، فأعلنت السعودية تراجعها عن المشاركة في المحفظة المالية الثانية، بعدما ظهرت خسائرها الكبيرة في المحفظة المالية الأولى، كذلك ظهرت مشكلات في المحفظة المالية الأولى بحسب ما أعلن عنه المدير الإداري لـ “مينا أدفايزرز” وهي شركة بحث واستشارات استثمارية في لندن.

في أواخر العام 2019 بدأت مشكلات كبرى تظهر في الشركة الأمريكية (وي وورك) والتي كانت سوفت بنك قد أعلن عن استثماره فيها بمبلغ 18.5 مليار دولار، إضافة إلى شركات أخرى لم يعلن عنها حينها، فاختتم سوفت بنك عام 2019 بخسائر مالية قدرت بنحو 13 مليار دولار.

في عام 2020 تواصلت الخسائر وازدادت أزمة ابن سلمان الاقتصادية داخل السعودية، وتزايدت أزمات سوفت بنك المالية بسبب أزمات فيروس كوفيد 19، بسبب تراجع أسهم الشركات التي استثمر فيها سوفت بنك أموال السعودية، حيث فقدت المحفظة المالية خلال الأشهر الأولى من عام 2020 ما قيمته 18 مليار دولار. ولم يتوقف نزيف الخسائر بفشل تلك الصفقات في أواخر 2019، فقد توالت خسائر ابن سلمان وسوفت بنك على رغم تحقيق بعض المكاسب التي لم يتبين كيفية حصول المملكة عليها.

في وقت التعاقد على استثمار المملكة العربية السعودية بمبلغ 33 مليار دولار مع مجموعة رؤية التابعة لسوفت بنك، أعلن سوفت بنك أن مجموعة رؤية استثمرت في 88 شركة، وأن استثمارات ابن سلمان ستكون في 30 شركة، توقع أن تربح منها 15 شركة، وأن تفلس 15 شركة أخرى بسبب ما تعرضت له من هزات اقتصادية كبيرة، بعدما تم ضخ استثمار المملكة فيها، فكانت مراهنة المملكة على الرؤية الاقتصادية التي أعلن عنها سوفت بنك مراهنة كارثية، فقد كان الأمر أشبه بحادث تصادم مروع، على رغم ما كان يقوله بعض الخبراء المحسوبين على سوفت بنك، بأن الضرر الواقع على المملكة لن يكون خطيرا، كما يقول خبراء آخرون، وأن شركة واحدة من الشركات الرابحة سوف تعوض الخسائر المحتملة، وضربوا مثالا بشركة أوبر التي استثمر فيها سوفت بنك.

بالنظر إلى قيمة المبالغ التي ضخها ابن سلمان للاستثمار مع سوفت بنك، فإن ما قيمته 21 مليار دولار تم ضخها في الشركات الرابحة، وما قيمته 12 مليار دولار قد استثمرت في شركات تعرضت للإفلاس، بما يعني أن ثلث استثمارات المملكة مع سوفت بنك قد تم خسارتها.

قيمة الـ 21 مليار التي استثمرت في الشركات الرابحة حققت عائدا بنسبة 7% في العام، لكن على رغم ذلك لم تظهر مراحل صرف تلك الأرباح، ولا كيف حصلت خزانة المملكة السعودية على دفعات الأرباح تلك، وهو ما دفع مختصين في مجال التدقيق لاتهام حكومة المملكة بالتعامل الخفي مع البنك، أو بالأحرى اتهام ابن سلمان بالحصول على أرباح الأموال المستثمرة في شركات رابحة، دون ردها إلى خزائن الدولة، أو إعادتها إلى صندوق الاستثمار السيادي للمملكة، وهو الصندوق الذي اقتطع من