خدعة جديدة لکيان العدو الإسرائيلي للهروب من مواجهة حزب الله في | موقع المشهد اليمني الأول 🌐

خدعة جديدة لکيان العدو الإسرائيلي للهروب من مواجهة حزب الله في ملف الترسيم

المشهد اليمني الأول/

في ظل الأنباء المتناقضة التي تنشر حول مواقف کيان العدو الإسرائيلي في قضية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، يبدو أن هذا الکيان مع الولايات المتحدة يعتزم تأجيل معالجة هذه القضية للشهرين المقبلين على الأقل بأعذار مختلفة.

وسائل الإعلام الصهيونية، التي ركزت خلال الشهرين الماضيين على أنباء الخلاف الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة، تحاول التظاهر بأن هذه القضية يمكن حلها من خلال المفاوضات وأنه لا داعي للخيار العسكري.

مساعي تل أبيب وواشنطن لتأجيل عملية حل الخلاف الحدودي مع لبنان

موقف الإسرائيليين هذا يأتي بعد أن هدد السيد “حسن نصر الله” الأمين العام لحزب الله الصهاينة بتحذيرات متتالية، من أنهم إذا واصلوا عدوانهم على ثروات لبنان البحرية فلن تتردد المقاومة في تبني أي خيار للدفاع عن هذه الموارد، وربما يصل الأمر إلى الذهاب نحو العمليات العسكرية.

وفي حين أن الأمريكيين والإسرائيليين لم يتوصلوا بعد إلى حل لإدارة هذه القضية، حيث لا تتصاعد فيها التوترات مع حزب الله وفي الوقت نفسه يواصل الکيان الإسرائيلي استخراج الطاقة من المنطقة المتنازع عليها كما في الماضي، تبدأ المصادر الأمريكية والصهيونية بين الحين والآخر في نشر معلومات جديدة حول مقترحاتها ومواقفها لحل القضية المذكورة، والتي تهدف بوضوح إلى إرباك الجانب اللبناني وتأخير موعد معالجة هذه القضية.

“عاموس هوشتاين”، المبعوث الأمريكي الذي يلعب على ما يبدو دور الوسيط في قضية ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وبينما كان من المفترض أن يأتي إلى بيروت في الأيام القليلة الماضية، لكنه لا يزال يکتفي بإرسال الرسائل للسلطات اللبنانية، ويحاول أن يقول لهم إن الأمور إيجابية في هذا الصدد، وقريباً مع استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والکيان الإسرائيلي، سيتم حل قضية الخلاف الحدودي من خلال الحوار.

لكن الواقع على الأرض يظهر أن هذه الرسائل التي بعث بها المبعوث الأمريكي، تشبه وعود الأمريكيين الفارغة باستيراد الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان، والتي لم تظهر أي بوادر على تنفيذها حتى الآن.

بعد المقترحات والمواقف العديدة التي أبلغها المبعوث الأمريكي للسلطات اللبنانية، نقلاً عن السلطات الصهيونية، بشأن ترسيم الحدود البحرية، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية كالعادة، أمس، عن اقتراح جديد لهذا الکيان بشأن ترسيم الحدود مع لبنان، مؤكدةً أن القضية ستحل عبر المفاوضات.

طبعاً، المصادر الرسمية في الكيان الصهيوني لم تؤكد أو تنفي الأنباء المتعلقة بهذا الاقتراح، ويبدو أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تعتزم قياس رد فعل لبنان على مواقف تل أبيب قبل زيارة المبعوث الأمريكي.

ألاعيب کيان العدو الجديدة في قضية ترسيم الحدود


قبل أيام، أفادت وسائل الإعلام الصهيونية بأن الکيان لديه اقتراح مضمونه أن “إسرائيل” تنوي التنازل عن جزء من المنطقة البحرية، والتي ربما تكون الجزء الجنوبي من حقل قانا، وبدلاً من ذلك الحصول على منطقة بالقرب من الساحل.

وذكرت مصادر لبنانية مطلعة في هذا الصدد، أن عرض الكيان الصهيوني هذا يأتي في شكل مطالب الکيان القديمة بتبادل الأراضي، وهو ما رفضه لبنان في السابق.

يهدف طلب الکيان الإسرائيلي للتنازل عن منطقة في البحر مقابل الوصول إلى منطقة على الساحل، إلى إنشاء مشروع هندسي مفصل في ملف الترسيم يتماشى تمامًا مع أهداف تل أبيب.

والحقيقة أن الصهاينة قلقون من عودة لبنان إلى موقفه من بدء المفاوضات على أساس الخط 29، وهو أمر لا يصبّ في مصلحة الکيان الإسرائيلي على الإطلاق. لأن استئناف المفاوضات على أساس الخط 29 لن يعيد للبنان حقوقه كاملةً فحسب، بل الإسرائيليين يعتقدون أن وصول لبنان إلى هذه الحقوق البحرية، القريبة من السواحل الفلسطينية المحتلة، سيكون أيضًا خطيرًا على تل أبيب من الناحية الأمنية.

لکن القناة الـ 12 الصهيونية كشفت أمس عن مطلب تل أبيب الجديد، وأفادت بأن اقتراح “إسرائيل” الجديد لحل قضية ترسيم الحدود مع لبنان، هو أن يکون حقل کاريش بأكمله تحت تصرف إسرائيل ويحصل لبنان علی حقل قانا الذي يمتد إلى المنطقة الاقتصادية لإسرائيل، بشرط أن يدفع لبنان تعويضاً مالياً لإسرائيل، ويشمل هذا المبلغ ثلث قيمة حقل قانا الواقع في المنطقة المتنازع عليها.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن بندًا آخر في هذا الاقتراح الإسرائيلي هو أن الشركة التي من المفترض أن تعمل في الخطوط الحدودية للمياه الاقتصادية للبنان وإسرائيل(فلسطين المحتلة)، يجب أن تكون شركة “إنرجيان” اليونانية؛ أي نفس الشركة التي لديها عقد مع تل أبيب وسفينتها دخلت حقل کاريش بغرض الحفر للکيان الإسرائيلي.

هذا البند في الواقع ضمانة للکيان الإسرائيلي حتى لا يتخذ حزب الله إجراءات ضد منصات الغاز لهذا الکيان، لأن أي ضرر يلحق بمصالح الکيان الإسرائيلي على الحدود