دانستني هاي حقوقی

2022-09-26 21:05:30 پرسش: به موجب بند ب ماده ی ۲۹۱ کتاب سوم قانون مجازات اسلامی مصادیق ذیل ماده ی ۳۰۳ شبه عمد محسوب می گردند، قانونگذار ذیل ماده ی ۳۰۳ مقرر داشته "مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم (تعزیرات) محکوم می شود، همچنین ماده ی ۴۴۷ کتاب سوم نیز مقرر می دارد در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع داده شده است در خصوص قتل عمد مطابق ماده ی ۶۱۲ و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده ی ۶۱۴ و تبصره آن عمل می شود و متعرض جنایات شبه عمد نگردیده است. از طرفی ماده ی ۶۱۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواردی است که فرد متصدی امری بوده و ناشی از قصور یا تقصیر وی جنایت واقع شده باشد و به نظر منصرف از بندهای الف و ب ماده ی ۲۹۱ می باشد. با این فرض در خصوص مصادیق ذیل ماده ی303 قابل انطباق بر کدام یک از مواد کتاب پنجم می باشد؟
پاسخ: اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد قاتل در قتل مهدورالدم و مصادیق مختلف آن موضوع 302 و 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اعمال می باشد.
از نشست قضایی مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
استان کرمان/ شهر کرمان
کد نشست: ۱۴۰۱-۹۰۲۱
@asbaghipour باز کردن / نظر دهید

2022-09-16 20:34:15 پاسخ: با توجه به ماده یک و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که حبس محکوم‌علیه را منوط به محکومیت هر نوع مال نموده، الزام به اجرای تعهد مالی نیست و لذا از شمول ماده 3 قانون مرقوم خارج است و از طرفی چون حبس اشخاص برخلاف اصل آزادی افراد است نمی‌توان تفسیر موسع نمود. نظریه شماره 7/1719 مورخ 94/6/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ص 371 مجموعه تنقیح شده شماره 120) مؤید این نظر می‌باشد. با توجه به پاسخ به قسمت اول، پاسخ به سوال دوم منتفی است.
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
استان تهران/ شهر تهران
کد نشست:۱۴۰۱-۹۰۰۲
@asbaghipour باز کردن / نظر دهید

2022-09-16 20:33:48 پرسش: در اجرای حکمی که مفاد آن اجرای تعهد مالی است مثل تکمیل یا تعمیر مبیع، فک رهن و سایر موارد در فرض استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم پس از ارزیابی، هزینه اجرای تعهد در فرض عدم توفیق محکوم‌له و دایره اجرا به تحصیل اموال محکوم‌علیه؛ آیا با عنایت به بخش اخیر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد هزینه مذکور و هزینه‌های اجرائی حکم به ترتیب وصول محکوم‌به نقدی خواهد: الف) آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیت‌های مالی (بازداشت محکوم‌علیه) ممکن نیست؟ ب) درصورت مثبت بودن پاسخ، آیا امکان طرح دعوی اعسار از سوی محکوم‌علیه وجود دارد؟ باز کردن / نظر دهید

2022-09-10 20:51:01 پرسش: فروش غیر مجاز دارو خارج از داروخانه در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ چنانچه داروها تولید داخل یا خارجی باشد که تشریفات قانونی واردات را گذرانده باشد آیا مشمول کالای قاچاق موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود ؟
پاسخ: ۱. رسیدگی به اتهام فروش داروی قاچاق ( اعم از اینکه داخل یا خارج از داروخانه باشد) با توجه به تبصره یک ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ بند الف این ماده و نیز ماده ۲۲ و تبصره ۴ آن و رعایت ماده ۴۴ قانون یاد شده و با توجه به نصاب های مذکور در بندهای الف و ب ماده ۲۲ قانون مزبور در صلاحیت تعزیرات حکومتی و در موارد بندهای " پ" و "ت" این ماده در صلاحیت دادگاه انقلاب است. ۲.در خصوص فروش داروی تولید داخل یا دارویی که با رعایت تشریفات قانونی به کشور وارد شده است از سوی اشخاص فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت تعزیرات حکومتی است.
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
استان خراسان شمالی/ شهر راز
کد نشست: ۱۴۰۱-۸۹۸۹
@asbaghipour باز کردن / نظر دهید

2022-09-09 21:42:42 پرسش : فردی کفالت محکومی را پذیرفته، در موعد مقرر قانونی ایشان را معرفی ننمودند و دستور اخذ وجه الکفاله کفیل صادر و قطعی شده است؛ اداره‌ی وی اعلام نموده که از بابت موضوعی مشابه حقوق وی در حال کسر است؛ سوال اینکه؛ آیا می‌توان نسبت به توقیف مازاد حقوق (توقیف حقوق کفیل علاوه بر ربع یا ثلث حسب مورد) اقدام نمود؟
پاسخ: ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر امکان توقیف یک سوم و یک چهارم حقوق محکوم علیه یا خوانده دعوی در اجرای قرار تامین خواسته و ممنوعیت توقیف حقوق بیش از آن در راستای آن است که حداقل حقوق برای شخص بماند تا معیشت او و خانواده اش با مشقت و سختی مواجه نشود و تفاوتی در نوع و منشاء ایجاد دین یا تعهدات فرد از جمله وجه الکفاله و... نمی کند.
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
استان فارس/ شهر شیراز
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۴۸۵
@asbaghipour باز کردن / نظر دهید

2022-09-07 21:17:11 پرسش: در مواردی که کارشناس تشخیص هویت در خصوص امضاء یا اثر انگشت شخصی اعلام می‌کند که قابلیت بهره‌برداری فنی را دارا نیست آیا باید به استناد «اصل صحت»، آن سند را نپذیرفت یا به استناد «اصل عدم»، آن را نپذیرفت؟
پاسخ: در فرض سوال، چنانچه سند عادی ابرازی مورد انکار یا تردید طرف دعوی قرار گیرد، باید اصالت آن احراز گردد، در غیر این صورت قابل ترتیب اثر نیست و اصل عدم جاری است. اگر سند ابرازی از اسناد رسمی باشد، صرفاً می‌توان ادعای جعلیت کرد و مدعی جعل باید جعلیت سند رسمی و بی‌اعتباری آن را اثبات کند، اگر از لحاظ فنی و تخصصی قابلیت اظهارنظر کارشناسی نباشد و یا به طریق دیگری اثبات جعلیت نشود، چون سند رسمی است؛ اصل بر صحت آن است.
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
استان گیلان/ شهر سیاهکل
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۶۳۷
@asbaghipour باز کردن / نظر دهید

2022-09-05 21:45:07 پرسش: آیا خیار تخلف شرط فوریت دارد یا خیر ؟
پاسخ: با توجه به اینکه قانونگذار در خیار تخلف از شرط اصل فوریت مندرج در خیار عیب، خیار غبن و ... را تصریح ننموده، بنابراین در خیار شرط فوریت وجود ندارد، مگر اینکه در نظر قاضی انقضای مدت طولانی از زمان تخلف شرط و عدم اعمال حق خیار فسخ، دلالت بر اسقاط حق مذکور نماید.
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
استان سمنان/ شهر سمنان
کد نشست: ۱۳۹۷-۴۹۴۲
@asbaghipour باز کردن / نظر دهید

2022-09-03 19:44:20 پرسش: با توجه به ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات اصلاحی ۱۳۹۹ چنانچه میزان خسارت وارده به شاکی مبلغی باشد که دو برابر آن، به اندازه‌ی جزای نقدی درجه 8 و یا کمتر شود، در این صورت رسیدگی به جرم تخریب در صلاحیت دادگاه است یا در صلاحیت شورای حل اختلاف؟
پاسخ: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۹۶/۴/۲۰جزای نقدی نسبی، جرم درجه ۷ محسوب و مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود.
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
استان گیلان/ شهر املش
@asbaghipour باز کردن / نظر دهید

2022-09-01 20:10:50 پرسش: اگر شخصی مبادرت به خرید مشروب الکلی نماید و از آن شراب بنوشد، آیا ایشان مرتکب جرایم متعدد شده است؟ (جرم خرید و شرب خمر) و یا اینکه خرید مشروب الکلی مقدمه جرم شرب خمر بودن است و جرم مستقل محسوب نمی‌شود؟
پاسخ: نظر به اینکه قصد متهم از خریدن مشروب، تهیه مقدمه برای شرب است و انگیزه شخص از خرید مشروب الکلی شرب آن می‌باشد، در صورت شرب خمر صرفاً مجازات شرب خمر در مورد ایشان اجرا می‌شود و در صورت دستگیری پس از تهیه مشروب و قبل از شرب آن به مجازات خرید مشروب محکوم می‌شود .
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب
@asbaghipour باز کردن / نظر دهید

2022-08-31 21:32:30 پاسخ: پاسخ قسمت اول سوال : بله امکان جلب متهم ( طفل ) وجود دارد چرا که جلب متهم ، ضمانت اجرای عدم حضور وی است و با طفل بودی وی منافات ندارد لیکن پس از جلب با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد نمی توان طفل را تحت نظر قرار داد پرونده باید فورا به نظر قاضی مربوطه یا قاضی کشیک برسد. پاسخ قسمت دوم سوال : با توجه به ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد در جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی طفل ابلاغ می نماید که برای او وکیل تعیین کند در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور بدون عذر موجه در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می شود لذا در وقت کشیک با توجه به فوریت امر می توان به طفل بدون حضور وکیل تفهیم اتهام نمود چرا که در ماده مذکور الزاما تفهیم اتهام با حضور وکیل را بیان ننموده است لذا پس از تفهیم اتهام می توان در پرونده برای وی وکیل تعیین نمود و اصلاح این مطلب که متهم مذکور در فرض سوال " نوجوان" است و نه طفل مورد تایید است و متذکر می گردد که در خصوص اطفال اساساً رسیدگی به اتهام آنها مستقیماً در دادگاه صورت می پذیرد و دادسرا در این خصوص مدخلیتی ندارد و بحث تفهیم اتهام به ایشان نیز فاقد موضوعیت است.
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن باز کردن / نظر دهید