افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازات‌های سخت دانسته شد! مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری، در سال 94 مصوبه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را تهیه کرد که آیین‌نامه آن هم در سال 98 به تصویب قوه قضائیه رسید. به‌دنبال این مصوبه قرار شد که قوه قضائیه سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان در نظر بگیرد اما تاکنون گزارشی از آن منتشر نشده است. این در حالی است که در سال 94 تا دو هفته پیش از تصویب نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت و در زمانی که هنوز در دست بررسی بود، اعضای مجمع مردد بودند که اعلام اطلاعات دارایی‌ها در حد خوداظهاری باقی بماند یا به اطلاع عموم برسد. بعد از دو هفته اما اعضای مجمع به این نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی‌های مسئولان نه‌تنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود. حسن نوروزی، نماینده مردم رباط‌کریم، گفته که سامانه مد‌نظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا محرمانه است و جنبه امنیتی دارد. نماینده مردم بابل از محرمانه‌ماندن این اطلاعات استقبال کرده و گفت: بهتر است اموال مسئولان که در سامانه مربوطه ثبت می‌شود، به‌صورت محرمانه بماند. تاکنون هیچ اظهارنظر مخالفی از سوی نمایندگان با این مصوبه شنیده نشده است.
آیا مبارزه با فساد در سایه شفافیت مسئولان صورت نمی‌گیرد؟ منبع: روزنامه شرق بوق؛ پلتفرم مطالبه‌گری
