سرانجام قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و عملگرایی دستگاهها ق | آکادمی ارتباطات
سرانجام قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و عملگرایی دستگاهها
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات میتواند با در دسترس قرار دادن اطلاعات، برای هر شهروندی در جامعه شفافسازی کند. اما این پرسش مطرح میشود که این قانون چگونه در زمان اجرا، با چه راهکارهایی به این مهم دست مییابد؟
یکی از مهمترین قانون مرتبط با شفافیت و جلوگیری از فساد دستگاهها، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که گفته میشود سال ۱۳۹۳ بعد از وقفهای ۶ ساله آغاز به کار کرده است.
تا کنون پس از ۴ سال، بیش از یک هزار و ۷۴۰ دستگاه و موسسه با زیرمجموعههای تابعه از قوه مجریه، قضائیه و مقننه تا شهرداریها و شورای اسلامی شهر روستا، بیمهها، موسسههای بانکی و خصوصی برای پاسخگویی به درخواستهای اطلاعات مردم به این سامانه پیوستهاند.
در همین ارتباط با حسن نیکپی مدیر سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفتوگو کردیم.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با چه اهدافی و در چه سالی اجرا شد؟
این قانون با تاخیری چند ساله در سال ۹۳ اجرا و در سالهای ۹۳ و ۹۴ نیز آییننامههایش صادر شد. اما اینکه دستگاهها بیایند و به این سامانه پاسخگویی بپیوندند، عملا این اتفاق از سال ۹۶ آغاز شد. براساس این قانون، هر شخص ایرانی به اطلاعات عمومی همه دستگاهها حق دسترسی دارد و این اطلاعات مشمول یک دامنه وسیعی است که این دامنه وسیع استثنائاتی هم دارد. به طور قطع آن دسته از اطلاعاتی که دارای طبقهبندی و محدودیتهای مختلف هستند، قابل ارائه نیستند.
این اقدام چه پیامدها و مزایایی میتواند برای مردم و جامعه داشته باشد و اساسا ضرورت راهاندازی چنین سامانهای چیست؟
قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حاصل تفکر جمعی حقوقدانان در آن مقطع بوده است که احساس کردهاند با این قانون میتوانند بحث توسعه و حکمرانی مطلوب را دنبال کنند.
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چگونه میتواند از فساد مالی در دستگاهها و سازمانهای کشور جلوگیری کند؟
اگر اطلاعاتی که حق عمومی دارد منتشر نشود، جرم محسوب میشود.
بهتازگی نیز در بیانیه گام دومی که رهبر معظم انقلاب گفتهاند، چند ماده مرتبط با همین بحث مبارزه با فساد و شفافیت مطرح شده است. یعنی اگر به طور کامل از ابتدا تا انتها بررسی کنیم، متوجه میشویم که در برنامههای پنجم و ششم توسعه کشور و بیشتر برنامهها درباره بحث دسترسی مردم به اطلاعات، مبارزه با فساد، موضوعهای مرتبط با آزادی اطلاعات و بحث افشاگری و شفافیت مطرح شده است.
در واقع این کمیسیون، به صورت متمرکز، موسسهها را دعوت کرده و از آنها خواسته به این سامانه به عنوان ابزاری که بین دستگاهها و مردم ارتباط برقرار میکند، بپیوندند.