اكونوميست فارسی

2024-06-15 08:30:24 هفته‌نامه اکونومیست

15 ژوئن 2024

#هفته‌نامه_اکونومیست

@economistfarsi
کانال اکونومیست فارسی باز کردن / نظر دهید

2024-06-14 12:40:54 کار رئیس‌جمهور ساخت و ساز نیست

محمد فاضلی

پست رئیس‌جمهور سیاسی است.

یعنی چه رئیس‌جمهور پست سیاسی است؟ پاسخ این سؤال را باید با متضادش روشن کرد، یعنی اول پست غیرسیاسی (یعنی تخصصی، تکنوکراتیک یا بوروکراتیک) را توضیح داد.

رئیس نیروگاه، استاد دانشگاه، معلم دبستان تا دبیرستان، متخصص چشم در بیمارستان، معاون آب وزیر نیرو و تقریباً همه معاونین وزرا و ... کار تخصصی انجام می‌دهند. حوزه مشخصی را در اختیار دارند، و باید کاری را انجام دهند که علی‌القاعده باید تخصص و تحصیلات متناسب با آن را داشته باشند.

صاحبان پست‌های تخصصی، کاری که انجام می‌دهند از اصول و قواعد تخصص‌شان تبعیت می‌کند. پزشک وقتی جراحی می‌کند، عدالتخواه باشد یا طرفدار بازار آزاد، تأثیری بر ماهیت کارش ندارد. معلمی هم که ریاضی درس می‌دهد، تحت تأثیر ایده سیاسی‌اش نیست. معاون آب و برق وزارت نیرو هم باید همین گونه عمل کنند. صاحبان پست‌های تخصصی قرار نیست مسأله‌هایی را حل کنند که فراتر از حیطه تخصصی‌شان است.  

اما صاحبان پست سیاسی، قرار است مسأله‌هایی را حل کنند که سمت‌های تخصصی قادر به آن نیستند. برخی از این مسأله‌ها عبارتند از:

یک. ساختن توافق‌هایی میان نیروهای درون و بیرون حاکمیت، به منظور اجماع‌سازی برای انجام کنش‌های جمعی هماهنگ بین مردم، نیروهای سیاسی بیرون از قدرت، و حاکمیت سیاسی.

دو. تعریف جایگاه مردم در درون و در نسبت با حاکمیت سیاسی.

سه. برقراری ارتباط بین مردم و حاکمیت سیاسی، به نحوی که صدای مردم شنیده شود.

چهار. ساختن روح جمعی، اتحاد و امید در مردم.

پنج. بالا بردن سطح و ظرفیت مذاکره بین مردم و حاکمیت.

شش. هدایت نیروهای اجتماعی به سوی انسجام برای حل مسأله‌های ملی.

هفت. رفع تعارضات بنیادی بین نهادهای حاکمیت-بوروکراسی، و موانع اقدام جمعی مؤثر.

این فهرست را می‌توان طولانی‌تر کرد. اما همین مقدار نشان می‌دهد که چه تفاوت بنیادی بین این نوع کارها و اقدامات تخصصی وجود دارد. «سیاست‌فرد» (واژه‌ای که سیاست‌مرد و سیاست‌زن را شامل می‌شود) باید این کارها را انجام دهد.

و سخن آخر

سیاست‌فرد، که کارش سیاسی و پستش سیاسی است، باید بر اساس همین قابلیت‌هایش، زمینه‌ای فراهم کند که متخصصان بتوانند فارغ از سیاست، کار تخصصی خودشان را انجام دهند.

سیاست‌فرد باید سپر حفاظتی بوروکرات‌ها، تکنوکرات‌ها و متخصصان در برابر مداخله سیاست باشد.

سیاست‌فرد باید از سیاست‌ورزی استفاده کند تا سیاست در کار تخصصی دخالت نکند.

رئیس‌جمهور از اگر سیاست‌فردی باشد که مانع از دخالت سیاست در کار تخصصی باشد، و حریم پست‌های تخصصی را پاس بدارد، و جمعی از متخصص‌ترین‌ها را به‌کار بگیرد، و با هنر سیاست‌ورزی، حریم امنی برای آن‌ها فراهم کند تا کار تخصصی‌شان را انجام دهند، ممکن است ره به جایی ببریم.

رئیس‌جمهور در این معنا، فردی برای ساخت‌وساز نیست، فردی است که سازوکارها را اصلاح می‌کند.

@economistfarsi
کانال اکونومیست فارسی باز کردن / نظر دهید

2024-06-10 15:22:39 حداقل دستمزدها در ایران و منطقه

@economistfarsi
کانال اکونومیست فارسی باز کردن / نظر دهید

2024-06-09 11:14:46 سهم موادغذایی از حقوق یک خانوار ۴نفره به ۵۲ درصد رسید

در اردیبهشت سال جاری سهم مواد غذایی از حداقل حقوق یک خانوار 4 نفره به 52 درصد رسیده است.

این سهم در اردیبهشت ماه سال گذشته معادل 58 درصد بوده که به نظر می رسد کاهش آن به دلیل افزایش بیشتر حداقل دستمزد در سال 1403 و همچنین کاهش تورم نسبت به سال گذشته است.

علی‌رغم کاهش این سهم در سال جاری، در حال حاضر تعداد قابل توجهی از ایرانیان بیش از نیمی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند که سهم بسیاری بالایی است.

در سال‌های گذشته عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی و تورم‌های بالا موجب شده تا قدرت خرید ایرانیان کاهش یابد. تداوم این روند نیز منجر به حذف برخی از مواد غذایی از سفره ایرانیان شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین سهم موادغذایی از درآمد در کشورهای توسعه یافته که درآمد بالایی دارند معمولا کمتر از 20 درصد بوده و بعضا به کمتر از 10 درصد نیز می‌رسد. /دنیای اقتصاد

@economistfarsi
کانال اکونومیست فارسی باز کردن / نظر دهید

2024-06-06 13:31:38 مروری بر شرایط اقتصادی ایران در دولت سیزدهم

آیا رئیس جمهور بعدی این راه را ادامه می‌دهد؟

۱- دلار
تنفیذ: ۲۵.۷۰۰ ت
فوت: ۵۸.۸۰۰ ت


۲- سکه بهار آزادی:
تنفیذ: ۱۰.۹۰۰.۰۰۰ ت
فوت: ۴۰.۹۰۰.۰۰۰ ت


۳- شاخص کل بورس:
تنفیذ: ۱.۳۷۵.۰۰۰ واحد
فوت: ۲.۰۹۴.۰۰۰ واحد


۴- نقدینگی:
تنفیذ: ۳.۷۰۰ همت
فوت: ۷.۷۷۹ همت


۵- میانگین هر متر مربع مسکن تهران:
تنفیذ: ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ت
فوت: ۸۱.۰۰۰.۰۰۰ ت


۶- کسری بودجه:
تنفیذ: ۴۵۰ همت
فوت: نامشخص


۷- قیمت نفت
تنفیذ: ۷۰ دلار
فوت: ۸۲ دلار


۸- پژو پارس اتوماتیک:
تنفیذ: ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ت
فوت: ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ت


۹- ساینا:
تنفیذ: ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ت
فوت: ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ت


۱۰- روغن موتور:
تنفیذ: ۲۴۰.۰۰۰ ت
فوت: ۵۵۰.۰۰۰ ت


۱۱- بلیط مترو:
تنفیذ: ۲.۰۰۰ ت
فوت: ۴.۲۰۰ ت


۱۲- مرغ (کیلویی):
تنفیذ: ۴۰.۰۰۰ ت
فوت: ۸۰.۰۰۰ ت


۱۳- روغن مایع (۹۰۰ میلی‌لیتر):
تنفیذ: ۲۵.۰۰۰ ت
فوت: ۶۶.۰۰۰ ت


۱۴- شکر:
تنفیذ: ۲۰.۰۰۰ ت
فوت: ۴۲.۰۰۰ ت


۱۵- آب‌معدنی ۱/۵ لیتری:
تنفیذ: ۶.۰۰۰ ت
فوت: ۸.۰۰۰ ت


۱۶- برنج ایرانی:
تنفیذ: ۴۰.۰۰۰ ت
فوت: ۱۰۰.۰۰۰ ت


۱۷- ران گوسفند:
تنفیذ: ۱۳۰.۰۰۰ ت
فوت: ۷۷۵.۰۰۰ ت


۱۸- سردست گوسفند:
تنفیذ: ۱۰۴.۰۰۰ ت
فوت: ۷۱۰.۰۰۰ ت


۱۹- بلیط هواپیما تهران - رشت:
تنفیذ: ۵۰۰.۰۰۰ ت
فوت: ۹۰۶.۰۰۰ ت


۲۰- بلیط اتوبوس تهران - مشهد:
تنفیذ: ۱۹۰.۰۰۰ ت
فوت: ۴۰۰.۰۰۰ ت


۲۱- دلستر یک لیتری:
تنفیذ: ۱۳.۰۰۰ ت
فوت: ۳۰.۰۰۰ ت


۲۲- پوشک ۱۲عددی سایز ۴:
تنفیذ: ۴۵.۰۰۰ ت
فوت: ۵۹.۴۰۰ ت


۲۳- نیم‌کیلو چای خارجی:
تنفیذ: ۱۵۰.۰۰۰ ت
فوت: ۲۵۰.۰۰۰ ت

@economistfarsi
کانال اکونومیست فارسی باز کردن / نظر دهید

2024-06-02 20:19:44 ‌ تحلیلی از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد

این اطلاعات بر اساس داده‌های مختلف از منابع بین‌المللی و داخلی توسط اکونومیست فارسی استخراج شده و تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ارائه می‌دهد.

کسری بودجه:
- در سال 2005، کسری بودجه ایران حدود 4.5 میلیارد دلار بود.
- در سال 2013، این کسری به بیش از 40 میلیارد دلار رسید، که نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های دولت و کاهش درآمدهای نفتی بود.

سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI):
- در سال 2005، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران حدود 1.4 میلیارد دلار بود.
- در سال 2013، این رقم به حدود 3.2 میلیارد دلار رسید، اما به دلیل تحریم‌ها و ریسک‌های بالای سیاسی، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به شدت محدود بود.

شاخص آزادی اقتصادی:
- در سال 2005، ایران در شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج رتبه 152 از 159 کشور را داشت.
- در سال 2013، این رتبه به 168 از 177 کشور کاهش یافت، که نشان‌دهنده کاهش آزادی اقتصادی در آن دوره بود.

میزان تولیدات صنعتی:
- تولیدات صنعتی ایران در سال 2005 حدود 20 درصد از GDP بود.
- در سال 2013، این رقم به حدود 18 درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده تأثیرات منفی تحریم‌ها و مدیریت ناکارآمد بر بخش صنعتی است.

شاخص فلاکت:
- شاخص فلاکت (مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری) در سال 2005 حدود 23.5 بود.
- در سال 2013، این شاخص به حدود 47.2 رسید، که نشان‌دهنده وخامت وضعیت اقتصادی مردم است.

ذخایر ارزی:
- در سال 2005، ذخایر ارزی ایران حدود 35 میلیارد دلار بود.
طی دوران ریاست جمهوری ایشان ایران بیشترین درامد نفتی تاریخی به علت بالارفتن قیمت جهانی نفت و بیش از 600 میلیارد دلار داشت ولی در سال 2013،سهم ذخایر ارزی از این درآمد به حدود 70 میلیارد دلار رسید.

نرخ بهره بانکی:
- نرخ بهره بانکی در سال 2005 حدود 15 درصد بود.
- در سال 2013، این نرخ به حدود 21 درصد افزایش یافت، که نشان‌دهنده تورم بالا و تلاش برای کنترل نقدینگی بود.

جمعیت زیر خط فقر:
- در سال 2005، حدود 18 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کردند.
- در سال 2013، این نسبت به حدود 30 درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده تأثیرات منفی اقتصادی بر زندگی مردم بود.

شاخص رفاه:
- شاخص رفاه در ایران در سال 2005 حدود 50.7 بود.
- در سال 2013، این شاخص به حدود 48.3 کاهش یافت، که نشان‌دهنده کاهش سطح رفاه اجتماعی بود.

نرخ تورم :
- در زمان آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در سال 2005، نرخ تورم حدود 12 درصد بود.
- در پایان دوره او در سال 2013، نرخ تورم به حدود 35 درصد رسید.

نرخ بیکاری:
- در سال 2005، نرخ بیکاری حدود 11.5 درصد بود.
- در سال 2013، این نرخ به حدود 12.2 درصد افزایش یافت.

تولید نفت:
- در نتیجه سیاست‌های خارجی و تنش‌های بین‌المللی، تولید نفت ایران از حدود 4 میلیون بشکه در روز در سال 2005 به حدود 2.7 میلیون بشکه در روز در سال 2013 کاهش یافت.


رشد اقتصادی :
رشد اقتصادی ایران در سال‌های ابتدایی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نسبتا مثبت بود، اما به مرور زمان و با افزایش تحریم‌ها، رشد اقتصادی به شدت کاهش یافت.
- در سال 2012، اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها و سوء مدیریت به رشد منفی رسید.

یارانه ها
- یکی از برنامه‌های کلان ، حذف یارانه‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی به مردم بود.
- این طرح که در سال 2010 آغاز شد، به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع و افزایش تورم، تأثیرات منفی بر اقتصاد خانوار ها گذاشت.

شاخص فساد:
- در سال 2005، ایران در شاخص فساد سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه 88 از 159 کشور را داشت.
- در سال 2013، این رتبه به 144 از 177 کشور کاهش یافت، که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه فساد در دوران احمدی‌نژاد بود.

- در دوره احمدی‌نژاد، موارد متعددی از فساد مالی گزارش شد. به عنوان مثال، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ، یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ ایران بود.دکل های نفتی هم در همین دوران گم میشد

@economistfarsi
کانال اکونومیست فارسی باز کردن / نظر دهید

2024-06-01 17:30:44 لیست کشورهایی که بیشترین تعداد پناهندگان را در خود جای داده است


@economistfarsi
کانال اکونومیست فارسی باز کردن / نظر دهید

2024-05-30 06:15:41 دولت شکست می خورد ولی بازار خیر!

امیرحسین خالقی

در هر کتاب مقدماتی اقتصاد که بگردید بلافاصله با واژه شکست بازار روبه رو می شوید؛ حرف هم اینست که در بسیاری موارد بازار نمی تواند از پس توزیع «بهینه» منابع بربیاید و بهبود اوضاع برخی به بهای بدتر شدن اوضاع برخی دیگر تمام می شود. مواردی مثل کالاهای عمومی، برونریزها، کژمنشی و کژگزینی را مصداق آن ذکر می کنند و البته یک ایده کلی دیگر اینست که اگر شروط رقابت کامل (همگنی کالا، تعداد زیاد مصرف کننده و تولیدکننده و ...) برقرار نباشد پس کار عیب می کند.

اهل دل برای بهبود شکست بازار تجویزهای مختلفی کرده و می کنند ولی حرف کلی اینست که اگر چنین شد دستی از غیب (دولت!) باید کاری کند؛ در واقع چشم ها به دست مرئی دولت است. اما کمتر از «شکست دولت» می شنویم؛ تصور می شود آدم ها وقتی به دولت می روند تمام کاستی ها و ضعف هایشان یکشبه دود می شود و فقط به منافع عمومی فکر می کنند. اما از قضا «شکست دولت» مضمونی جدی در اقتصاد سیاسی است که چنانکه باید قدر ندیده و به آن پرداخته نشده است. دولت ها به طور ذاتی دچار بحران دانش و انگیزش هستند یعنی نه خیلی می دانند و نه خیلی می خواهند! بحث های هواداران آنارشیسم (بی دولتی) البته خواندنی است ولی به نظرم دولت می تواند جاهایی نقش مثبت ایفا کند و البته باید محدودیت های آن را در ذهن داشت. چند علت اصلی شکست دولت را اینجا می آورم تا هر از چندی نگاهی به آن بینداریم و تصویری واقعیتر از ماجرا داشته باشیم:

1. اطلاعات ناقص: اهالی دولت نمی توانند همه چیز را بدانند و در موارد خاص اطلاعات کافی ندارند؛ چه مقدار با چه کیفیتی و به چه قیمتی باید فلان کالا را تولید کرد چیزی است که باید در بازار با آزمون و خطا و طی زمان فهم شود نه در پستوهای ظلمانی ادارات دولتی!
2. سیاست زدگی: هیچ دولتی بی طرف نیست؛ گروه های ذینفع عرصه سیاسی منافع خودشان را پی می گیرند و هرکدام به فراخور قدرت چانه زنی خود روی سیاست های دولت اعمال نفوذ می کنند.
3. بوروکرات های اهل دل: حزبی، گروهی یا باندی به قدرت می رسد و آدم های خودش را می آورد؛ این آدم ها هم یونیفرم دولتی تن می کنند ولی زیر آن دنبال منافع شخصی خودشان هستند تا سهم خودشان و گروهشان از قدرت و ثروت را بیشتر کنند. نظریه انتخاب عمومی بیوکان را ببینید.
4. نزدیک بینی: حتی در دموکراسی ها، اهالی دولت نزدیک بین می شوند، برای آنها مهم نیست کاری ریشه ای حل شود بلکه زمان و فوریت «اصلاحات» مهمتر است. اهالی دولت می خواهند توفیقات خود را به افکار عمومی بفروشند و دنبال راه حل های اساسی و البته بلندبرد نمی روند.
5. هزینه های بالا: تجربه بسیاری از ما می گوید که دولت ها کارها را با هزینه بیشتر، کیفیت کمتر و پاسخگویی پایینتر انجام می دهند؛ عجیب هم نیست؛ وقتی رقابتی نباشد نمی شود انتظاری داشت. دولت گران کار می کنند و این ربطی به حوالی ما ندارد کم و بیش همه جا شاهدش هستیم. هر قانون اضافی به معنای اضافه شدن به هزینه های دولت است!
6. تصاحب تنظیم گری: استیگلر نظریه مشهوری دارد که بسیاری از نهادهای تنظیمگر که برای نظارت بر فلان صنعت یا گروه به وجود می آیند به مرور زمان توسط افراد ذینفع در آن صنعت یا گروه تصاحب می شوند؛ تنظیم گری آن به مرور به جای به اصطلاح منافع عمومی به سمت تامین منافع آن صنعت یا گروه می رود حتی اگر به زیان دیگران باشد. این هم فقط به دلیل ذات خراب دولتی ها نیست درواقع پیامد طبیعی این تنظیم گری هاست.
7. پیامدهای ناخواسته: آدم ها در مقابل اجبار واکنش نشان می دهند و هر اجبار دولتی (اگر به نفع افراد تلقی نشود) یعنی آنها به سراغ راه هایی برای دور زدن محدودیت می روند و البته که دراین راه بسیار خلاق هستند! یک نمونه خوب آن کنترل قیمت هاست که به قولی چهل قرن است حاکمان در اجرای آن شکست خورده اند.

به همه اینها شرایط خاص وطنی را هم اضافه کنید؛ هر وقت به نظرتان دولت باید کاری کند بد نیست این فهرست را مرور کنید، الله اعلم.


@economistfarsi
کانال اکونومیست فارسی باز کردن / نظر دهید

2024-05-28 02:52:33 باز کردن / نظر دهید

2024-05-26 11:34:35 فرشاد مومنی، اقتصاددان:

ادای انتخابات در آوردن نشانه مردم سالار بودن یک نظم اجتماعی نیست و نشانه مشارکت مردم در سرنوشت خودشان تلقی نمی‌شود

باید انتخاباتی برگزار شود که از کل واجدین شرایط درصد بالایی شرکت کنند والا اسم آن مشارکت سیاسی مردم در سرنوشتشان نیست.

چالش های بزرگ امنیت ملی و تمامیت ارضی ما را تهدید می‌کند.

بسته شدن باب احساس تعلق مردم به جامعه شان خیانت بزرگ است.

مشارکت مردم جزء تعهد بنیانگذاران جمهوری اسلامی بوده.

عدم مشارکت مردم هزینه های اداره جامعه و طمع خارجی ها برای سلطه را بالا می برد.

از کسانی که رگ گردنشان بیرون می‌زند، حرف‌هایی می‌شنویم که خردی در آن وجود ندارد، ساخت سلاح هسته ای در زیرزمین و خودرو در خانه!؟

یک میلیون نفر از اشتغال صنعتی خارج شده اند، به جمعیت مسافرکش 2میلیون نفر اضافه شده!

ارائه آمار غیرواقعی، مشروعیت نمی‌آورد.

ساختار نهادی ما مشوق علم، تولید و عدالت محوری در فرایندهای تصمیم گیری نیست./ جماران

@economistfarsi
کانال اکونومیست فارسی باز کردن / نظر دهید