آزمون و خطا در دولت ادامه دارد؛ «وبانک» در دستان استاندار معزو | انصاف نیوز
آزمون و خطا در دولت ادامه دارد؛ «وبانک» در دستان استاندار معزول
سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: مدرس خیابانی تنها ۴۰ روز پس از برکناری از استانداری سیستان و بلوچستان، با حکم مدیرعامل بانک ملی، مدیرعامل گروه توسعه ملی با نماد بورسی «وبانک» شد و اینک سکان این شرکت مهم بورسی را در اختیار دارد.
به گزارش انصاف نیوز، حسین مدرس خیابانی، که به دلیل عملکرد پرحاشیه‌اش و پس از وقوع یک بحران بزرگ در سیستان و بلوچستان از استانداری عزل شد، اینک سکان بزرگ‌ترین شرکت بورسی کشور را در دست گرفته و برای فعالان بازار سرمایه و سهام‌داران خرد این شرکت، نگرانی آفریده است.
گروه توسعه ملی، هلدینگ اداره‌کننده سرمایه‌ها و سهام‌های بانک ملی است که با نماد «وبانک» شناخته می‌شود. این شرکت یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی است که هر تغییر و تحولی در آن بر سرنوشت شاخص کل بورس و سرمایه‌های سهام‌داران حقیقی و حقوقی تاثیر می‌گذارد.
آقای مدرس خیابانی از معدود چهره‌هایی است که رده مدیریتی خود در دولت دوازدهم و سیزدهم را حفظ کرده است. او در دولت پیشین، چندی به عنوان معاون بازرگانی وزیر صمت فعالیت کرد و برای مدتی هم به عنوان سرپرست، این وزارتخانه را اداره کرد اما در نهایت نتوانست رای اعتماد نمایندگان را برای وزارت به دست آورد.
مدرس خیابانی در دولت سیزدهم به عنوان مدیرعامل سرمایه‌گذاری امید، وابسته به بانک سپه، فعالیت کرد که انتشار تصویر فیش حقوقی چند ده میلیون تومانی‌اش حاشیه‌هایی برای دولت آفرید. پس از اعلام نام او به عنوان گزینه استانداری سیستان و بلوچستان، کنشگران بسیاری از وزیر کشور و رئیس‌جمهور سوال کردند که مدیری با حقوق نجمومی چه تناسبی با اداره محروم‌ترین استان کشور دارد؟
موضوع انتصاب استاندار سابق سیستان و بلوچستان از معدود مواردی بود که زبان اصول‌گرایان نام‌دار را به انتقاد از دولت رئیسی گشود چنان‌که احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار عزل مدرس خیابانی شد و حسین شریعتمداری در کیهان نسبت به آن انتقاد کرد. با این همه، مدرس خیابانی به سیستان و بلوچستان رفت و اداره این منطقه محروم و حساس را برعهده گرفت.
چند ماه بعد، در تیرماه ۴۰۱، بولتن نیوز مدعی شد مدرس خیابانی در ارزیابی عملکرد مدیران دولت نمره قبولی نگرفته و احتمالا عزل می شود اما این اتفاق تا ۶ ماه بعد رخ نداد.
در دوره استاندار جدید، انتصاب‌های نابجا، بی‌اعتنایی به گسل‌های قومیتی-مذهبی، فقدان برنامه مشخص برای کاهش فقر و محرومیت و نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی و فرهنگی سیستان و بلوچستان، تشدید و در نهایت شرایط برای رقم خوردن یک فاجعه در سیستان و بلوچستان آماده شد.
فاجعه در مهرماه گذشته و در پی برگزاری یک تجمع اعتراضی در حوالی مسجد مکی زاهدان رخ داد و یکی از بزرگ‌ترین تلفات انسانی در تجمعات اعتراضی سال‌های اخیر، در کارنامه مدرس خیابانی که در مقام استاندار، رئیس شورای تامین و مسئول برقراری نظم و امنیت بوده است، ثبت شد.
یافته های خبرنگار انصاف نیوز حاکی از آن است که پس از اعزام گروه‌های حقیقت‌یاب از سوی دفتر مسئولان عالی و نهاد ریاست‌جمهوری، همچنین بررسی های وزارت کشور و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی و با روشن‌شدن سهم تقصیر و قصور تصمیم‌گیران و مجریان، ادامه فعالیت مدرس‌خیابانی در استان به صلاح دانسته نشد و او دی ماه گذشته از استانداری سیستان و بلوچستان عزل شد.
اما جالب اینجاست که آقای مدرس خیابانی با این کارنامه، حدود ۴۰ روز پس از عزیمت از سیستان و بلوچستان، سکان گروه توسعه ملی را که یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی است، در دست گرفت.
ادامه و شرح "کشتی طوفان زده گروه توسعه ملی" : http://www.ensafnews.com/411112/ @ensafnews
