وعليه، فلم يبقَ للحنفية ومَنْ وافقهم مِنْ حُجَّةٍ أو مستندٍ سو | فتاوى الشيخ فركوس
وعليه، فلم يبقَ للحنفية ومَنْ وافقهم مِنْ حُجَّةٍ أو مستندٍ سوى حمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» على شموله للطلاق كأحدِ أفراد العموم، وهذا ـ بلا شكٍّ ـ تحميلٌ للعامِّ ما لا يحتمله، إذ قوله: «أنتِ طالقٌ إن شاء الله» ليست يمينًا، كما أنَّ مَنْ أخرج الحَلِفَ بالطلاق مثل قوله: «الطلاق يلزمني لأفعلنَّ كذا أو لا أفعله إن شاء الله»، أو «إن فعلته فامرأتي طالق إن شاء الله»، فقد أخرج من القول العامِّ ما هو داخل فيه وشامل له؛ لأنَّ هذا يمينٌ بالطلاق، على ما ذكره ابن تيمية ـ رحمه الله ـ(١٥). فالحاصل: أنَّ الطلاق ـ في حدِّ ذاته ـ لا يدخل في حديث الاستثناء؛ لأنه ليس بيمين حقيقةً، ويقع طلاقه إن قصد به التحقيق والتأكيد، وينفعه عموم حديث الاستثناء إن قصد يمينًا بالطلاق، ولا يقع طلاقه ـ حالتئذٍ ـ كما لا يقع طلاقه أيضًا إن قصد به التعليق وعدم الوقوع في الحال كما تقدَّم. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٣٠ من ذي القعدة ١٤٤١هـ الـموافق ﻟ: ٢٠ جويـلـية ٢٠٢٠م
(١) أخرجه أبو داود في «كتاب الأيمان والنّذور» (٣٢٦١) باب الاستثناء في اليمين، والترمذي في «أبواب النذور والأيمان» (١٥٣١) باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، واللفظ له، وأحمد (٤٥١٠)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث صحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٩/ ٤٥٢)، والألباني في «إرواء الغليل» (٢٥٧١). (٢) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣٥/ ٢٨٤). (٣) انظر: «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢١٧)، «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (٢/ ٢٨٩)، «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود (٣/ ١٤٢)، «مغني المحتاج» للشربيني (٣/ ٣٠٢)، «المغني» لابن قدامة (٧/ ٢١٦). (٤) لا يوجد في كتب السُّنَّة بهذا اللفظ، كما سيأتي في كلام الزيلعي والحافظ ـ رحمهما الله ـ. (٥) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١/ ٥٥٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥١٢٣)، وهو ضعيف ـ كما سيأتي لاحقًا في المتن ـ. (٦) انظر: «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢١٧)، «المغني» لابن قدامة (٧/ ٢١٦)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣٥/ ٢٨٤)، «القوانين الفقهية» لابن جزي (٢٢٥). (٧) «الكافي» لابن عبد البر (٢٦٨). (٨) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣٥/ ٢٨٤)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٤٧٩). (٩) قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٥/ ٤٧٣): «قال المُوقِعُون: قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: حدثنا خالد بن يزيد بن أسد القسري: ثنا جُميع بن عبد الحميد الجعفي، عن عطية العوفي» ثمَّ قال بعد صفحات (٥/ ٣٧٩): «وعطية ضعيف، وجميع بن عبد الحميد مجهول، وخالد بن يزيد ضعيف». والأثر ذكره ابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» (٢/ ٢٩٥)، ولم يذكر إسناده، وقد قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٤/ ٤١٩): «لم يذكر المؤلِّف لهذا الحديث إسنادًا، ومثلُ هذا لا يجوز الاحتجاج به». (١٠) «المغني» لابن قدامة (٧/ ٢١٦). (١١) انظر المصدر السابق الجزء والصفحة نفسها. (١٢) «التلخيص الحبير» لابن حجر (٣/ ٢١٣)، وانظر: «الدراية» لابن حجر: (٢/ ٧٢)، وقال الألباني في «إرواء الغليل» (٧/ ١٥٤): «أخرجه ابن عَدِيٍّ في «الكامل» (١٦/ ٢)، وعنه البيهقي (٧/ ٣٦١)، وقالا: «وهذا الحديث بإسناده منكر، ليس يرويه إلَّا إسحاق الكعبي»». (١٣) «نصب الراية» للزيلعي (٣/ ٢٣٤). (١٤) «الدراية» لابن حجر (٢/ ٧٢). (١٥) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣٥/ ٢٨٥). فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss
