Imani - Denktagebuch

2021-12-01 03:05:46 نظام حقوقی دولت‌های متّحد آمریکا چیزی به نام «حقوق عمومی» نمی‌شناسد.

نظام حقوقی آمریکا «حقوق» عمومی ندارد! حقوق عمومی اما چیست؟

نخستین بار در سده دوم و سوم پس از میلاد این دومینیتوس اولپیانوس حقوقدان و دولتمرد رمی‌ بود که حقوق را به دو حوزه عمومی (دولت) و خصوصی تقسیم کرد. استدلال او این بود که جمهوری (نهادهای دولتی) رُم منافعی دارد که با منافع افراد خصوصی متفاوت است و به همین دلیل نه تنها باید این دو را از هم جدا کرد، بلکه هر مسئله حقوقی را باید ذیل حقوق عمومی و با بذل توجّه و اولویّت بدان بررسی کرد.

این تقسیم‌بندی البته تا ۱۵۰۰ سال پس از خود چندان محلّ توجّه حقوقدانان نبود، بلکه بیشتر بحثی پیرامون «جمهوری یا مصالح عمومی» نزد فیلسوفان بود. حقوقدانان سرتاسر قرون وسطی همچون توماس قدّیس به حقوقِ قانونی یا کلیسایی (Ius canonicum) اشتغال داشتند که در آن حقوق به سه حوزهٔ «حقوق الهی»، «حقوق طبیعی» و «حقوق انسانی» تقسیم می‌شد. در مباحث فلسفی اما این بحث که پیوندی نیز با مباحث ارسطو در «تا پولیتیکا» داشت ادامه داشت. برای نمونه می‌توان جملهٔ مهم فیلسوفی چون سنکا را مثال زد که «شاه روح جمهوری است و جمهوری جسمِ شاه.» ارنْسْت کانتوروویچ در «دو جسم شاه» بر این باور است که نظر به اهمیّتی که جمهوری (رس پابلیکا) در قرون وسطی داشت، حقوق عمومی موجودیّت خود را از دست نداد و چنانچه در مقدّمهٔ کتاب خود می‌گوید، در legal fiction جسم شاه به حیات خود ادامه داد.

با این همه، نخست در قرون هفدهم و هجدهم در اروپا شاهد چنین تقسیم‌بندی واضحی بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی هستیم و یا -با احتیاط می‌گویم- شاهد احیاء آن. این تقسیم‌بندی در حدّ فاصل فراگیر شدن نظریّهٔ حاکمیّت بُدَن و شکل‌گیری نخستین دولت-ملّت‌های اروپا پس از انقلاب فرانسه ظهور کرد. بنابراین، بررسی حوزه‌ای از حقوق به نام حقوق عمومی بیرون از زمینهٔ تاریخی آن، می‌تواند ما را نسبت به آن و جایگاه تاریخی آن دچار سوءفهم کند.

در این زمینهٔ تاریخی که نخست نظریهٔ «حاکمیّت» بُدَن و نظریهٔ «سلطنت مطلقهٔ» هابز زمینهٔ فکری برای تکوین مُدّعای شاهان بر قانونگذاری بی حدّ و حصر را فراهم کرد و سپس این مّدّعا در پی تحوّلات اجتماعی-سیاسی به پارلمان‌ها رسید، شیوه‌ای از زندگی جمعی اختراع شد، که ذیل آن دولت‌ها صاحب «حقوق»ی شدند که بر اساس آن نه تنها والاترین مرجع، الحُکم الفصل و خدای روی زمین شدند، بلکه به جایگاه «حقوقی»‌ای دست یافتند که از آنجا براحتی می‌توانستند به «حقوق طبیعی» و «حقوق قدیمی» مردم تجاوز کنند و حتی حقوق آنها را سلب کنند. در فضای حقوقی قرون وسطی چنین چیزی ممکن نبود، چون حاکمان نه «بر حقوق» بلکه «ذیل حقوق» حکومت می‌کردند و چون حقوق از اخلاق منفک نبود، حکومت کردن بر اساسی جز حقوقی که مردم و نهادهای پشتیبان‌شان از قدیم می‌شناختند، تاج و تخت آنها را به مخاطره می‌انداخت.

در زبان آلمانی حقوق عمومی بدرستی به Staatsrecht ترجمه شد که باید آن را به «حقوق دولت» ترجمه کرد. مدرنیتهٔ حقوقی در کشورهای اروپایی چنین سیری را طی کرد، یعنی سیری که در آن دولت‌ها صاحب حق شدند.

آن سوی اقیانوس اطلس اما تاریخ به شکل دیگری در حال رقم خوردن بود. سیزده کلونی‌ بریتانیا نظام حقوقی خود را از انگلستان گرفته بودند و نه از فرانسه. یعنی نظام حقوقی آنها رُمی نبود، Common law بود. کامن لا، برعکس حقوق رمی، حقوق عمومی نداشت. در قانون اساسی دولت‌های متّحد آمریکا نیز قوای دولتی «صاحب حق» نیستند، صاحب «قوّه‌ای» هستند که بدانها از سوی مردم واگذار می‌شود و «حدود اختیارات» آنها را قانون اساسی مشخص می‌کند. در قانون اساسی آمریکا این انسان‌ها یا فرد انسانی است که صاحب حق است، و صاحب این حقوق بوده و هست قبل از شکل‌گیری هر نظام سیاسی‌ای و خواهد بود حتی با فروپاشی نظام‌های سیاسی. بعبارتی دیگر، در آمریکا، قوای دولتی قدرت خود را از قانون اساسی می‌گیرند و این قدرت محدود به حدودی است که «داخل» قانون اساسی تعیین شده است، اما فرد فرد مردم، حقوق‌شان را از قانون اساسی نمی‌گیرند بلکه حقوق‌شان «بیرون» و «فراتر» از قانون اساسی و همچنان و همیشه حقوق طبیعی آنهاست.

با درک این تمایز بسیار مهم و اساسی بین اروپا و آمریکا، نه تنها می‌توان وقایع تاریخی دو سه سدهٔ اخیر در آنها را بهتر فهمید، بلکه حتی می‌توان تفاوت این دو سوی اقیانوس اطلس در وقایع اتفاقیّه روز را بهتر درک کرد. نه فقط تاریخ، بلکه اخبار روز هم به ما ثابت می‌کند که «حقوق عمومی» چیزی نیست جز ابزاری قدرتمند برای اعمال سُلطه، سرکوب و سلب حقوق طبیعی انسان‌ها و تجاوز به آزادی‌های اساسی. باز کردن / نظر دهید

2021-11-26 13:23:58 شهروندان شهر شارپس‌تاون در ایالت تکزاس آمریکا در سال ۲۰۱۲ تصمیم گرفتند ادارهٔ پلیس را منحل کنند و امنیت خود را ذیل یک قرارداد به بخش خصوصی یعنی شرکت SEAL Security Solutions بسپارند.

نتیجه: نه تنها آمار جرم و جنایت ۶۱ درصد کاهش یافت بلکه هزینه‌ای که شهروندان برای تأمین امنیت به شرکت SEAL Security Solutions پرداخت کردند، ۲۰۰ هزار دلار کمتر از بودجه‌ای بود که پلیس از محل مالیات‌های مردم شارپس‌تاون دریافت می‌کرد.

نکته مهم: شارپس‌تاون به معیار یونانی پولیس نزدیک‌تر بود تا به «شهر» مدرن. شارپس‌تاون شهری کوچک بود با ۶۶ هزار نفر جمعیت. شهر یا مدینه (City) همچنان تنها واحد سیاسی ممکن است، کشور (State) یا امپراتوری (Empire) را نمی‌توان واحد سیاسی دانست، آنها واحد «قدرت»اند و نه «سیاست». هر شهری هم شهر به معنای مدینه/پولیس نیست، تکوین شهر همچنان در واحدهای سیاسی کوچک و کم‌جمعیت امکانپذیر است که «مناسبات مدنی» بین شهروندان آن برقرار باشد و شهروندان آن مستقیم و بی‌واسطه در امور شهر مشارکت مدنی داشته باشند.

در پرانتز: (مفهومی مثل «حکومت نمایندگی» که معمولا از طریق «انتخابات» برپا می‌شوند، یکی از دروغ‌های پرهزینه‌ای است که بشر طی دو سدهٔ اخیر به خود گفته است.) باز کردن / نظر دهید

2021-11-26 12:12:43 https://twitter.com/MailOnline/status/1463988393575071751?s=09

گروهی درخواست انتشار اطلاعات برای شفاف‌سازی دادند، FDA فرموده‌اند ۵۵ سال طول می‌کشد تا اطلاعات واکسن فایزر-بایونتک را انتشار عمومی‌ دهند! باز کردن / نظر دهید

2021-11-25 13:58:45 بدون شرح

با بالا رفتن آمار ابتلا به کویید-۱۹ علیرغم اینکه ۷۴ درصد جمعیت هامبورگ واکسینه شده‌اند، همزمان با فشار دولتی برای اجباری کردن واکسیناسیون کورونا -به تقلید از کشور همسایه «اتریش» و علیرغم ضدیّت صریح آن با حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی آلمان- دولت هامبورگ همهٔ مراجعین (اعم از عیادت‌کنندگان و همراهان و بیماران و کارکنان خود بیمارستان) به بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها را موظف دانسته که علاوه بر واکسینه بودن، برای مراجعه به بیمارستان یا کلینیک باید مجدد و برای هر بار مراجعه، تست کورونا دهند. (بدون مدرک واکسیناسیون یا مدرک بهبودی از کورونا اجازه ورود به بیمارستان یا کلینیک وجود ندارد، یعنی اگر کسی بیماری قلبی یا بیماری دیگری داشته باشد، نمیتواند بدون مدرک واکسیناسیون یا بهبودی به بیمارستان یا کلینیک مراجعه کند و حالا علاوه بر ارائه مدرک واکسیناسیون یا بهبودی باید برای هر مراجعه تست کورونا هم بدهد.) باز کردن / نظر دهید

2021-11-19 01:11:56 تراژدی انقلاب سفید؛ مداخله بزرگ
عباس امانت

اصلاحات ارضی، یک نهاد دولتی-وزارت کشاورزی- را جایگزین ارباب یا مالک کرد و به ترتیبات کهن سابق لایه‌هایی از پیچیدگی‌های بوروکراتیک را هم افزود و پیامدهای پیش‌بینی نشده‌ای داشت. تکه‌های کوچک زمین که میان دهقانان تقسیم شد غالباً به لحاظ اقتصادی سودآور نبود. کشاورزان به سرمایه کافی دسترسی نداشتند و فاقد تجربه کار با ماشین آلات مدرن بودند. به رغم تبلیغات گسترده دولتی، به زودی ناکارآمدی و کاهش نسبی تولیدات کشاورزی و شکست آشکار تعاونی‌های کشاورزی آشکار شد. برای مقابله با این وضع، دولت ابتدا به ارائه وام‌های کوچک کشاورزی و فرستادن سپاه دانش متوسل شد و مثل کالخوز‌های شوروی، تعاونی‌های کشاورزی منطقه‌ای تاسیس کرد. به زودی معلوم شد که تعاونی‌ها نمی‌توانند جایگزین واحدهای تولید سنتی روستایی شوند. روستاها بنیان اقتصاد کشاورزی بودند اما کمر این اقتصاد شکسته شد. شایان ذکر آنکه از سال ۱۳۳۸، حکومت، آیت‌الله بروجردی را تهدید کرده بود که اگر جلوی تصویب اصلاحات ارضی در مجلس را بگیرد، یک "کودتای سفید" راه می‌اندازد.

باری در دهه پنجاه روستاها دیگر مثل قرون گذشته واحدهای تولید کشاورزی نبودند. ایران برای اولین بار در میانه دهه پنجاه واردکننده غلات و دیگر اقلام خوراکی شد. اقتصاد روستایی در سراسر فلات ایران سابقه‌ای هزاران ساله داشت و نام برخی روستاها به عهد ساسانی بازمی‌گشت. وضع زندگی دهقان ایرانی از بیشتر دهقانان منطقه خاورمیانه به استثنای شام و سواحل اژه بهتر بود. اصلاحات ارضی به آرامی زندگی اجتماعی و در نتیجه، کل روستا را دگرگون کرد. در روستاها خانه‌های آجری مدرن ظاهر شد که نور و امکانات بیشتر داشتند ولی بدساخت و نامتناسب با اقلیم محلی بودند. لباس‌های غربی جای لباس‌ها و کلاه‌های سنتی روستایی را گرفت. رادیو، لهجه‌های محلی را عیب‌ناک کرد و اثاثیه مدرن، سبک زندگی و عادات غذایی را تغییر داد. این فرایند ناگزیر تغییر، اکثریت جامعه را از قید زمین آزاد کرد و موجب تغییرات عمیق در ایران شد. شاه قرار بود با یک ژست تقریباً انقلابی ناجی دهقانان و کارگران استثمار شده معرفی شود و بازندگان ماجرا، نخبگان ملّاک باشند و برنده اصلی هم شاه و مردم. برای همین بود که "انقلاب شاه و مردم" بر چارچوب جدیدی تاکید میکرد که ساختار کهن قدرت را کنار زد تا واسطه‌های میان راعی و رعیت را حذف کند.

جدای از اصلاحات ارضی، موثرترین اصلی که در لوایح شش‌گانهء انقلاب سفید آمد، چیزی نبود مگر سپاه دانش که تا حد زیادی ملهم از سپاه صلح کندی و نهضت‌های منظم سوادآموزی شوروی، ویتنام شمالی و چین بود. آموزشی که روستاییان یافتند انگیزهء دیگری برای مهاجرت از روستا بود. در پی سپاه دانش، سروکلهء برخی خدمات مدرن در روستاها پیدا شد اما ورود اعضای جوان سپاه دانش تنش‌هایی مانند خصومت‌های محلی، اعتیاد به تریاک در میان سربازان، دست‌درازی به دختران جوان، ماجراجویی‌های جنسی شرم‌آور و نیز بی‌احترامی به سنت‌های قومیتی و مذهبی منطقه را به دنبال داشت. یکی از دستاوردها که پیامدهای ماندگاری داشت افزایش جدی باسوادی در دهه چهل و پنجاه بود که در سال پایانی حکومت پهلوی روی کاغذ به ۷۵٪ می‌رسید اما ذات غیرانتقادی آموزش‌و‌پرورش که دولت را ستایش میکرد و از دانش‌آموزان انتظار پیروی و همرنگی داشت، این موفقیت را خنثی کرد و موجب جذب آنان به ایدئولوژی‌های جایگزین شد. باز کردن / نظر دهید

2021-11-17 15:23:37 طنز تاریخ

نخستین رسالهٔ ناسیونالیسمِ ایرانی به زبان ترکی آذربایجانی نوشته شده و بعداً به فارسی ترجمه شده است:

کمال‌الدّوله مکتوبلاری، میرزا فتحعلی آخوندزاده، ۱۸۶۵ باز کردن / نظر دهید

2021-11-16 11:30:22 اقتصاد دولتی؛ میراث پهلوی‌اول
عباس امانت

مداخلهء دولت در مالیه، بانکداری و صنعتی‌سازی از ویژگی‌های متمرکزسازی اقتصاد در ابتدای دوره پهلوی بود. بخشی از ابتکارات دولت، ریشه در مطالبات عصر مشروطه داشت و بخشی دیگر از سیاست‌های اقتصادی شوروی و ترکیه الگوبرداری شد. به لطف عواید دولت از شرکت نفت ایران-انگلیس، افزایش جمعیت و مصرف بیشتر، حجم اقتصاد رشد کرد و یکسره دگرگون شد. ترمیم مالیه دولت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، با اقتصاد غیرمداخله‌گر قاجاری در تضاد بود. نرخ رشد جمعیت نیز چشمگیر، و در طی دو دهه حکومت پهلوی اول، ۱/۵٪ بود. بین سالهای ۱۳۰۸ تا ۱۳۲۰ بودجهء دولت بیش از یازده برابر شد.

در روستاها اوضاع به سیاق گذشته بود. اقتصاد کشاورزی باقی ماند و تغییر خاصی در مالکیت زمین رخ نداد. اقتصاد شبانی ایلیاتی نیز راکد و رو به افول بود. بازار نفوذ قدیمی خود بر تجارت و تولید را از دست داد و این امر منجر به نزول تجار سنتی شد و به نوبهء خود جلوی رشد بورژوازی سرمایه‌دارانه در ایران را گرفت. توقف رشد بخش خصوصی، گسترش فاصله میان زندگی شهری و روستایی و افزایش تکیه دولت بر عواید مستقل مانند درآمد انحصارات و نفت، مهم‌ترین میراث دوره پهلوی اول بود. وابستگی دولت به مالیات شهروندان کمتر شد و حکومت نامحبوب برای محافظت از خود باید پول بیشتری خرج ارتش و پلیس میکرد.

حکومت برای اینکه حضور خود در تقریبا همه بخش‌های صنعت را حفظ کند باید تبدیل به بزرگ‌ترین کارفرمای کشور میشد. این روند با اندک استثنائاتی در سراسر دوره پهلوی و پس از آن حفظ شد. این شروع مصیبتی بود که اقتصادسیاسی ایران تا الان هم بدان دچار است. اقتصاد دوره پهلوی اول مانند دیگر اقتصادهای دولتی ثابت کرد به شدت ناکارآمد است و این ناکارآمدی از دهه‌ای به دهه‌ای دیگر منتقل شده است. متمرکزسازی و مدرن‌سازی مالیه دولتی، نخستین اولویت نظام پهلوی بود.

تا سال ۱۳۰۷ ذخیره عواید نفتی، به ۴ میلیون دلار رسید که بیشتر صرف تقویت امور نظامی و بوروکراسی روبه رشد شد. برای تامین هزینه ساخت راه‌آهن در سال ۱۳۰۶ انحصار شکر اعمال کردند و پس از آن نوبت انحصار فروش و صادرات تریاک و پس از آن تنباکو و اقلام دیگر شد. یکی از نشانه‌های تغییر زمانه آن بود که کنترل دولتی تجارت، هیچ مقاومتی از سوی بازار در پی نداشت و این وضع با اعتراضات تنباکو و ایضاً اعتراض علیه کنترل دولتی قیمت‌ها در صدر مشروطه کاملاً در تضاد بود.

شبکه بانکداری جدید هم سیطرهء دولت بر فضای اقتصادی مملکت را تقویت کرد و بازار را بیشتر کنار زد. چهار بانک دولتی ملی، سپه، کشاورزی و استقراضی جایگزین نهادهای وام‌ده بازاری و شبکه‌های مالی خصوصی قاجاری از جمله تجارتخانهء برادران ارمنی تومانیان که در شهرهای ایران شعبه داشت و در پایتخت‌های خارجی نیز شرکایی داشت، یا صرافی‌های زرتشتی و سیستم وثیق-برات بازار شد. بانکداری تبدیل به بخش لاینفک تجارت ایران با کشورهای اروپایی شد و شریک اصلی این تجارت، دولت ایران بود!

بین سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۸ کل حجم واردات ایران ۲۵۰درصد افزایش یافت در حالیکه حجم صادرات ثابت باقی ماند. در همین دوره درآمد نفتی چیزی حدود ۲۵درصد از عواید سالانه دولت را تشکیل میداد. در سال ۱۳۱۹، عایدی نفت به ۲۰ میلیون دلار رسید. برنامه پهلوی برای صنعتی‌سازی بزرگ مقیاس وجه دیگر متمرکزسازی دولت بود. کارخانه‌های نساجی حوالی املاک وسیع رضاشاه توسعه یافتند. او تقریبا تمام املاک خود را به زور از ملاکین بزرگ و خرده کشاورزان ستانده بود. او همچنین بخشی از زمین‌های مصادره‌ای را به افسران و مقامات محبوب خود تحویل داد. عمدهء پروژه‌های دولتی اندکی پس از رضاشاه تعطیل شد. در دوره پهلوی اول، تولید فرش و صادرات این نماینده صنایع دستی ایرانی نیز رونق مجدد یافت. باز کردن / نظر دهید

2021-11-08 20:14:22 ما اختیاری در انتخاب اینکه کجا به دنیا بیاییم نداریم، ولی در اینکه چه بشویم اختیار داریم. مدتی است به این فکر می‌کنم چرا در سطوح گوناگون فرهنگ و زندگی روزمرّهٔ ایرانی جدا کردن انسان از پوزیسیون‌ یا موضع‌اش ممکن نیست؟ در بدترین ایدئولوژی‌های غربی مثل کمونیسم هم، لااقل در سطح تئوری، انسان به عنوان انسان از انسان به عنوان نیروی کار جدا می‌شود. ولی در میان روشنفکران (و نه فقط روشنفکران بلکه انبوه کاربران مجازی) قدرت تمییز گذاشتن بین انسان به عنوان انسان با موضع نظری-فکری-ایدئولوژیک-دینی و… او وجود ندارد. بعبارتی دیگر انگار اصلاً دعوای نظری یا ایدئولوژیک وجود ندارد، هر چه هست، دعوا بین انسان‌هاست، همه یا خود را در مظّان حمله می‌بینند یا خودشان هدف حمله قرار می‌گیرند، به جای اینکه این اتفاق برای موضع‌شان/نظرشان بیفتد، و در مقابل هم به خود انسان‌ها حمله می‌کنند به جای مخالفت‌ با/ انتقاد از موضعِ آنها. به نظر شما چرا؟ باز کردن / نظر دهید

2021-11-07 20:31:59 https://t.me/imaniTelegram?voicechat=3cf4202d0dbcac6a79

بحث آزاد: حق طبیعی باز کردن / نظر دهید