ضور احزاب سیاسی چپ در فیلیپین که با تشکلات کارگری در هم تنیده | كانون مدافعان حقوق كارگر

ضور احزاب سیاسی چپ در فیلیپین که با تشکلات کارگری در هم تنیده هستند و دو بازوی جنبش کارگری به حساب می آیند و حامیان اصلی کی ام یو بودند زیرا در بطن جامعه وجود دارند و اعضایشان در جنبش کارگری نقش اساسی دارد و برای همین امر است که“ خوزه ماریا سیسون رهبر حزب کمونیست فیلیپین در آبان سال گذشته گفته است ما چاره ای نداریم جز سازماندهی و باید در مقابل این قبایل سیاسی که همانند سلسله های پادشاهی با شرارت به سرکوب بیرحمانه شان ادامه میدهند ایستاد. از این زاویه است که حتی سی ان ان نیز مجبور می شود از جنبش اول ماه مه حرف بزند و جریان چپ را به رسمیت بشناسد. جنبش کارگری چه متشکل وچه غیر بومی در این انتخابات به میدان آمد.

در پروسه انتخابات فیلیپین سازماندهی بسیار خوبی از طرف جنبش کارگری و چپ شکل گرفت و نتایج انتخابات از قبل معلوم بود وبه همین دلیل بعد از انتخابات حزب کمونیست فیلیپین اعلام کرد: “مارکوس جونیور در ازای حمایتی که سرمایه‌داران بزرگ تجاری از او می‌کنند، به سیاست سرکوب دستمزدها و سرکوب اتحادیه‌ها و انجمن‌های کارگری ادامه خواهد داد. طبقه کارگر فیلیپین در بحبوحه افزایش قیمت ها، دستمزدهای پایین،شرایط کاری ناعادلانه و از بین رفتن درآمد، از استثمار و سختی های بیشتری رنج خواهد برد. “پس “ایجاد و تقویت اتحادیه های کارگری و سایر اشکال سازمان های توده ای دموکراتیک در مدارس، ادارات، محل کار، در جوامع شهری و روستایی، به منظور فشار جمعی برای حقوق دموکراتیک و رفاه آنها.” در سر لوحه مبارزه باید قرار بگیرد. حزب کمونیست فیلیپین اعلام کرد: رژیم نامشروع مارکوس دوم را رد کنید و در مقابل آن مقاومت کنید.
ریاست جمهوری مارکوس عملاً تمام ۴۰ پرونده مدنی مربوط به ثروت به دست آمده غیرقانونی آنها را که حداقل ۱۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود، که تنها کمتر از نیمی ازآن مصادره شده و به دولت بازگردانده شده است، مورد بحث و بررسی قرار می دهد. مارکوس جونیور، خود، حداقل دو بار به دلیل عدم پرداخت مالیات به دولت محکوم شده است وبا پرداخت ۲۰۳ میلیارد پوند بدهی مالیاتی مواجه است. از سوی دیگر، برای تثبیت حمایت نیروهای مسلح فیلیپین(AFP)، مارکوس به اجرای دستورات سیاست نئولیبرالی اقتصادی ایالات متحده، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (که به نفع شرکت‌های انحصاری بزرگ چینی نیز است) ادامه خواهد داد. او همچنین به حفظ معاهده دفاع متقابل، موافقتنامه نیروهای بازدید کننده، موافقتنامه همکاری دفاعی تقویت شده (EDCA) وسایر توافق های نظامی نابرابر با ایالات متحده ادامه خواهد داد، که همراه با عملیات عقاب اقیانوس آرام - فیلیپین به ارتش ایالات متحده اجازه می دهد تا از کشور به عنوان یک پایگاه نظامی بزرگ برای نیروهای نظامی و سلاح هایش استفاده کند.

نتیجه گیری

ثقفی در آن مصاحبه بخاطر شرایط موجود نمی توانست مشکل اساسی که جنبش کارگری ایران با آن درگیر است را بگوید و بطور مختصر اشاره کرد که "بحث ما این است کشورهایی که توانستند تشکل‌های مستقل کارگران را گسترش دهند و این تشکل‌های مستقل را به آن جایگاه واقعیش برسانند، خیلی از مشکلاتی که ما در حال حاضر با آن مواجهیم را آن‌ها ندارند. به‌طور روشن مسئله‌ی اختلاس‌ها که یکی از مسائل مهم این جامعه است، دزدیدن اموال مردم و بردن این اموال به خارج به‌وسیله‌ی آقازاده‌ها یا دیگران که امروزه‌این مسئله عادی شده و حتی در رادیو و تلویزیون‌ها به صورت عمومی مطرح می‌شود، یکی از آفت‌های بزرگ جامعه‌ی ما است. اگر تشکل‌های مستقل کارگری وجود داشته باشند، شما در نظر بگیرید که مثلاً در شرکت ایران‌خودرو یا سایپا، پتروشیمی‌ها، صنایع نفت که اعلام می‌کنند تشکل‌ها ممنوع است (در حالی که ما معتقدیم اینگونه باید باشد ) و در جاهای دیگر و در بین کارمندان حتی در بین قضات، اگر تشکل‌های مستقلی وجود داشته باشد قطعاً جلوی بسیاری از این اختلاس‌ها، دزدی‌ها و فسادها گرفته می‌شود. به هر حال تشکل مستقل کارگری نمی‌گذارد یک مدیر هر کاری که دلش می‌خواهد انجام دهد، تشکل مستقل کارگری نمی‌گذارد که هر اختلاسی می‌خواهد انجام بدهد، از همان ابتدا جلویش را می‌گیرد زیرا آن تشکل مستقل کارگری را انباردار، حسابدار ، مامور امور اقتصادی ، مامور پرداخت حقوق و امور مالی بر آن مدیریت می‌کنند و در نتیجه کوچکترین اختلافی را می‌توانند از همان ابتدا به آن تشکل گزارش دهند. در تشکل‌ها نظارت بر تولید، مبادله در مؤسسه‌ی اقتصادی وجود دارد. حال در نظر بگیرید که این تشکل مستقل به‌صورت سراسری هم وجود داشته باشد؛ یعنی فدراسیون یا کنفدراسیون. چیزی که در بسیاری از کشورها وجود دارد. تبعیض وبسیاری از آن فسادهایی که در ادارات دولتی هست "

بحث ثقفی همان است که هر دو جنبش اجتماعی و کارگری فیلیپین و کلمبیا برای آن مبارزه می کنند، در اساس معتقد هستند که نقش صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی و شرکت های چندملیتی در