تحریم های تازه چگونه می توانند اقتصاد روسیه را فلج کنند؟ اکون | 🌐اقتصاد کاربردی🌐
تحریم های تازه چگونه می توانند اقتصاد روسیه را فلج کنند؟
اکونومیست
از زمانی که روسیه کریمه را در سال ۲۰۱۴ میلادی اشغال کرده تحریم‌های غرب نتوانسته به عنوان عامل بازدارنده معتبری در برابر تجاوز روسیه عمل کند. اقدامات تازه علیه سیستم مالی روسیه که توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر متحدان در ۲۶ فوریه اعلام شد این وضعیت را تغییر خواهد داد.
اقدام تازه کشور‌های غربی برای جلوگیری از حمله به اوکراین خیلی دیر صورت گرفته است، اما می‌توانند باعث ایجاد آشفتگی مالی در روسیه شود، زیرا بانک مرکزی آن کشور را هدف قرار می‌دهد و ممکن است منجر به مسدود شدن ۶۳۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی آن نهاد مالی شود.
این امر می‌تواند منجر به آسیب دیدن بانک‌ها و ارز روسیه شود و باعث لرزش بیش‌تر در بازار‌های جهانی و افزایش بیش‌تر قیمت انرژی خواهد شد. هم چنین، این وضعیت ممکن است باعث اقدام تلافی جویانه روسیه شود.
در تاریخ ۲۷ فوریه، روسیه اعلام کرد که تحریم‌ها "غیر قانونی" هستند و نشان داد که نیرو‌های هسته‌ای روسیه در واکنش به آن در سطح بالاتری از آمادگی قرار گرفته اند. تحریم روسیه از سوی غرب شوکی برای چین نیز خواهد بود. چین که ۳.۴ تریلیون دلار ذخایر دارد و اکنون در حال بازنگری در مورد چگونگی مقاومت در برابر فشار غرب در صورت وقوع جنگ بر سر تایوان است.
تحریم‌های غرب تا کنون مدت هاست که با لفاظی درباره در هم شکستن روسیه همراه بوده از نظر تاثیرگذاری اثربخشی کافی را نداشته است. برای مثال، مجازات الیگارش‌ها از طریق جریمه و اعمال محدودیت بر ثروت آنان از سوی دولت‌های غربی سبب شده تا برخی از سرمایه داران روس در روز‌های اخیر خواستار پایان جنگ علیه اوکراین شوند، اما تصمیم گیری در کرملین تغییر نکرده است. در همین حال، محدودیت‌های فناوری غرب و صادرات صنعتی به روسیه برای تاثیرگذاری ماه‌ها یا سال‌ها به طول خواهد انجامید. حتی اعلام تحریم‌های آمریکا در تاریخ ۲۴ فوریه علیه اسپربانک و VTB Bank که مجموعا ۷۵ درصد از دارایی‌های صنعت بانکداری روسیه را در اختیار دارند نیز ضربه‌ای جدی، اما نه مهلک و کشنده بود به ویژه از زمانی که تراکنش‌های انرژی از تحریم‌ها معاف شدند. سیستم مالی قلعه مانند روسیه قادر به مقاومت در برابر تسلیحات اقتصادی بوده است.
با این وجود، اقدامات صورت گرفته در تاریخ ۲۶ فوریه بسیار فراتر رفت. بسیاری از عناوین روزنامه‌های آمریکا و اروپا به تصمیم غرب برای قطع ارتباط برخی از بانک‌های روسی، احتمالا اسپربانک و بانک VTB با سوئیفت یا سیستم پیام رسانی جهانی پرداخت‌های فرامرزی پرداختند. در واقع تصمیم قطع ارتباط بانک‌های روسیه با سوئیفت باعث می‌شود همه طرفین و نه تنها طرف غربی نسبت به معامله با آن نهاد‌ها احتیاط کنند. اگر آنان بخواهند ارتباط شان را با بانک‌های روسی حفظ کنند باید از ایمیل و تلفن برای برقراری ارتباط استفاده کنند که خود می‌تواند دردسرساز باشد.
گام بزرگ هدف قرار دادن نهادی است که در قلب اقتصاد قلعه مانند روسیه قرار دارد یعنی بانک مرکزی آن کشور. روسیه دارای ۶۳۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی است. این رقم معادل ۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۱ میلادی است. تحریم‌ها ممکن است سایر بودجه‌های دولتی را نیز پوشش دهند. مقام‌های دولت بایدن می‌گویند که آنان با همکاری متحدان اروپایی از استفاده بانک مرکزی روسیه از این ذخایر برای تضعیف تاثیر تحریم‌ها جلوگیری خواهند کرد. به عنوان بخشی از استراتژی قلعه، روسیه ترکیب ذخایر خود را از دلار تغییر داده است: تا ژوئن ۲۰۲۱ میلادی، تنها ۱۶ درصد ذخایر روسیه به دلار آمریکا بوده و در مقابل ۳۲ درصد به یورو، ۲۲ درصد به طلا و ۱۳ درصد به یوان چین بوده است.
