2022-07-01 10:05:49
خانه‌های کودک را تعطیل نکنید!
روز سه شنبه ۳۱ خرداد ماه آقای دیبایی، شهردار ناحیه ۲ منطقه ۱۲، به اتفاق آقایی به خانه کودک ناصر خسرو مراجعه کردند و گفتند ۲۰۰ متر از خانه کودک متعلق به ایشان است. این ۲۰۰ متر شامل سرویس بهداشتی، اتاق بهداشت، منزل سرایدار خانه کودک، و آشپزخانه خانه کودک می‌شود.
روز دوشنبه ۶ تیرماه آقای مدعی مالکیت ۲۰۰ متر از خانه کودک، معماری به خانه کودک آوردند که دیواری بکشد و ۲۰۰ متر مورد ادعا را جدا کند. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد امکان استفاده از سرویس بهداشتی برای بچه‌ها وداوطلبان خانه کودک وجود نخواهد داشت.
همان روز دوشنبه، در محل خانه کودک، برای تصرف و تخریب خانه کودک از ایشان درخواست حکم قضایی کردیم، ایشان شماره موبایل مدیرعامل را گرفتند تا تصویر حکم قضایی را ارسال کنند. هیچ حکمی ارسال نشد و ماموری هم از قوه قضائیه برای ابلاغ حکم در خانه کودک حاضر نشد.
روز سه شنبه، ۷ تیر ماه، شروع به تخریب بخشی از دیوار خانه کودک کردند که با اعتراض انجمن و مسئولان خانه کودک مواجه شدند. پس از صحبت با نمایندگان شهرداری، و مساعدت نماینده مرکز رفاه و خدمات اجتماعی قرار شد کار را از دیوار‌های بیرون خانه کودک آغاز کنند.
روز چهارشنبه، ۸ تیرماه، انجمن و مسئولان خانه کودک مجددا ،طی پیام‌های مجازی، از شهرداری و مرکز رفاه و خدمات اجتماعی و شخص مدعی ملک درخواست حکم قضایی کردند. مذاکرات زیادی انجام شد و نهایتاً روز چهارشنبه ۸ تیر ماه اعلام کردیم که بدون حکم قضایی حق ورود به خانه کودک را ندارند. کار متوقف شد و شهرداری در پاسخ ما که درخواست کردیم حکم قضایی را به شکل کتبی به ما ابلاغ کنند، حکم تخلیه را از طرف ناحیه ۲ شهرداری منطقه ۱۲ ارسال کرد، که تصویر آن ضمیمه شده است.
اسنادی که مدعی ملک ارائه کرده است و حکمی که ایشان مدعی است از طرف قوه قضائیه است، تنها استعلام این ملک از قوه قضائیه را نشان می‌دهد. اسناد نیز به نام یک خانم است و هیچ سندی مبنی بر انتقال این ملک به این آقا ضمیمه اسناد نیست.
فرد مدعیِ ملک قرار است پارکینگ سه طبقه‌ای در این ملک بسازد. هر مغازه‌ای که در بازار تهران ساخته می‌شود برای پایان کار نیازمند داشتن پارکینگی در حومه بازار است. ساختن این پارکینگ طبقاتی درآمد زیادی به همراه خواهد داشت.
با توجه به اینکه از سال ۱۳۷۸ این مکان تحت اداره شهرداری بوده است و از سال ۱۳۸۰ نیز این ملک در تصرف و اختیار انجمن برای ارائه خدمات به کودکان کار و کودکانِ در شرایط دشوار قرار گرفته است و همچنین با توجه به اینکه هر زمانی که خانه کودک نیاز به سند مالکیت زمین برای تقاضای تخفیف در مبلغ قبض آب و برق داشته است، شهرداری اعلام کرده است که سند مالکیتی بر این ملک ندارد، بهتر است اصالت سند فردی که هم اکنون مدعی ملک است، مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه قوه قضائیه سند ایشان را بررسی کرده، ملک با حکم قضایی و حضور نماینده قوه قضائیه در اختیار ایشان قرار گیرد.
انجمن حمایت از حقوق کودکان از یاد نبرده است که محل خانه کودک شوش، در سال ۱۳۷۷، به بهانه پیدا شدن قنات و خطر ریزش خانه کودک، توسط شهرداری از انجمن گرفته شد. پس از این اتفاق خانه کودک، محل امن کودکانِ در شرایط دشوار، و مرکز بهزیستی شهید رشوندی تخریب شدند و پاساژ تجاری فروش جهیزیه در همان مکان بنا شد و مغازه‌هایش به قیمت‌های گزاف فروخته شد.
در شرایطی که آسیب‌های اجتماعی از تن‌فروشی دختران، تا خودکشی کودکان کار، اعتیاد کودکان تا هزاران کودکِ ترک تحصیل کرده در این مناطق قلب هر شهروندی به درد می‌آورد، تصرف و تخریب خانه‌های کودک و تبدیل این مراکز به مراکز تجاری نقض حقوق کودکان و حقوق اجتماعی مردم است و مطالبه این حق وظیفه همه انسانها است.
۹ تیرماه ۱۴۰۱
هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان
@nasserkhosro
@irsprcorg
209 viewsedited 07:05
خ
