فون میزس بزرگ، اقتصاددان نامدار مکتب اتریش، زمانی گفته بود: «تز اصلی دولت‌گرایی این است که اهالی دولت هوشمندتر از مردم هستند و بهتر از خود آنها می‌توانند صلاحشان را تشخیص دهند و البته این چرند محض است!» مرد اتریشی نقدهایی جدی به دولت‌گرایی و مداخله دولت در اقتصاد داشت؛ ولی در عین حال معتقد بود دولت در حوزه‌هایی نظیر تامین امنیت و حفظ حقوق مالکیت باید نقش‌آفرینی کند. امروزه می‌بینیم حتی بسیاری از هواداران دولت کوچک هم بر این باورند که وظایفی نظیر تامین دفاع ملی، امنیت داخلی، قانون و قضا، کالاهای عمومی و زیرساخت‌ها برعهده دولت است.
از این سو کسانی نظیر هانس هرمان هوپه هم هستند که معتقدند حتی همین وظایف حداقلی را هم لازم نیست به دولت بسپریم و استدلال‌های تامل‌برانگیزی هم دارند. اما در مقابل دیدگاه‌های دولت حداقلی می‌شنویم که بسیاری از تجربه توسعه شرق آسیا (سنگاپور، مالزی، تایوان، چین و کره‌جنوبی) و مدل موسوم به دولت توسعه‌گرا سخن می‌گویند که به نقش فعال دولت در فرآیند توسعه و مداخله‌گرایی معتقدند. باری، بحث همچنان بین دیدگاه‌های مختلف داغ است و در ظاهر قرار هم نیست توافقی حاصل شود. شاید پرسش مهم‌تر این باشد که به طور خاص در ایران چطور می‌توان قضیه را صورت‌بندی کرد؟
۱. بوروکراسی فربه که بناست در همه حوزه‌های اجتماعی فعال باشد نمی‌تواند اثربخش باشد. بوروکراسی بزرگ دولتی معنایی جز اتلاف گسترده منابع ندارد. بماند که امثال نگارنده و دیگر معتقدان اقتصاد اتریشی به طور کلی با بدگمانی به دولت می‌نگرند و بر این باورند که بسیاری از وظایف (اگر نگوییم همه آنها) را می‌توان به بخش خصوصی و شهروندان واگذار کرد.
۲. اندازه بوروکراسی فقط با تعداد کارکنان یا وزارتخانه‌های آن سنجیده نمی‌شود، بلکه به طور عمده تابعی از میزان حضور و نقش‌آفرینی آن در اقتصاد و دیگر حوزه‌هاست. دولتی که به بهانه «تنظیم‌گری» می‌خواهد کم‌وبیش در همه جا حاضر باشد طبیعی است که بار تصمیم‌گیری زیادی داشته باشد و بوروکراسی بزرگی به حساب آید؛ حتی اگر تعداد کارکنانش کمتر از گذشته باشد.
۳. بوروکراسی با توجه به توان کارشناسی و درگیری در اجرا یک منبع بزرگ قدرت است و می‌تواند مستقل از نظر اهالی سیاست عمل کند. سیاسیون وطنی از بوروکراسی می‌ترسند (فوبیای بوروکراسی) و سعی می‌کنند با یارگیری آن را مهار کرده و شبکه‌های وابسته در آن ایجاد کنند. پیش‌شرط کارآمدی بوروکراسی اصلاح پهنه سیاسی است.
۴. بوروکراسی بیش از آنکه یک ساختار باشد، نوعی منطق است؛ منطق قاعدهروی. برخلاف بنگاه‌های اقتصادی، در بوروکراسی‌های دولتی سود و زیانی در کار نیست که بتوان همچون چراغ راهنما برای بازنگری و اصطلاح از آن بهره گرفت؛ اصل بر پیروی از قواعد تعیین‌شده است. اندازه‌گیری عینی عملکرد آن هم دشواری زیادی دارد، با این حال به نظر می‌رسد برای هرگونه بهبود در نظام اداری کشور باید در این مسیر گام برداشت.
۵. بوروکراسی‌ها به طور ذاتی دچار بحران دانش و انگیزه هستند. به بیانی دیگر، بوروکراسی‌ها خیلی چیزها را نمی‌دانند و البته نمی‌خواهند بدانند! با تمام به‌اصطلاح موفقیت‌های دولت‌های توسعه‌گرای شرق آسیا در مراحل اولیه توسعه، شوخی است فکر کنیم می‌توانند نقش مرشد بخش خصوصی را بازی کنند و به اهالی آن راه نشان دهند.
۶. بوروکراسی‌های دولتی سیاست‌ورزی درونی خاص خود را دارند و نباید ساکنان آنها را به‌عنوان مجموعه‌ای از کارشناسان-فرشتگان دید که فقط به دنبال تحقق منافع عمومی از طریق روش‌های علمی هستند.
۷. استخدام و نظام انگیزش از چالش‌های همواره حاضر در بوروکراسی‌ها، کم‌وبیش در همه جای جهان هستند. حساسیت‌های موجود در جامعه درباره جبران خدمات و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بوروکراسی‌های دولتی زیاد است و استفاده از این اهرم‌ها برای انگیزه‌بخشی با محدودیت روبه‌روست. دغدغه‌های شهروندان هم در این مورد البته رواست و شاید کوچک‌سازی دولت و شفاف‌شدن عملکرد واقعی آن بتواند قضیه را تعدیل کند. والله اعلم.
