روز پنج‌شنبه 26 خرداد واپسین دور اعتراض‌های فرهنگیان در پاسخ به فراخوان "شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلملن" کشور بود. این اعتراض‌ها که از پاییز سال گذشته آغاز شده‌اند به لحاظ گستردگی در سطح کشور، تعداد روزهای اعتراض و شرکت کنندگان بی‌مانند بوده است. اما چرا؟
1-هم زمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم لایحه رتبهبندی، که خواسته یک دهه‌ای فرهنگیان از دولت‌های گوناگون بود، در مجلس تصویب شد. در گام نخست، دولت به بهانه این که این لایحه کارشکنی دولت پیش برای این دولت بوده، خواستار پس گرفتن آن از مجلس شد! این کار زمینه اعتراض‌های اولیه فرهنگیان شد و البته با گسترش این اعتراض‌ها دولت از این خواسته پا پس کشید.
2-اما این به آن معنی نبود که کار برای دولت و معلمان به خیر و خوشی تمام شده است! در گام دوم دست‌اندرکاران اجرایی لابیگری با نمایندگان مجلس و شورای نگهبان را در پیش گرفتند و با برگشت لایحه به مجلس توانستند بخش‌های مهمی از لایحه را ناکارآمد کرده و از محتوا خالی کنند. این دهن‌کجی به این خواسته فرهنگیان زمینه فشار آنان به شورای هماهنگی را افزایش داد و باز هم این شورا برای رویارویی با ترفندِ دولت فراخوان داد و چند اعتراض خیابانی دیگر شکل گرفت. این اعتراض‌ها که در لایه‌های حاکمیت نیز با همدلی‌هایی همراه بود در پایان، دولت را وادار کرد که با سرهم بندی لایحه، کلیات آن را تصویب کند.
3-اکنون نوبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی آن در دولت رسید؛ که هم‌زمان با گرامی‌داشت روز معلم در کشور بود. خبرهای گوناگون و گاه متناقضی که از کمیسیون تهیه آیین‌نامه منتشر می‌شد نشان می‌داد که در این گام نیز کاربدستان دولت بیکار ننشسته و با سخت کردن شاخص‌های ارزشیابی معلمان و سپردن آن به نهادهایی بیرون از آموزش و پرورش به دنبال ضربه‌های کاری‌تر به بخش‌های مالی لایحه هستند؛ این کار زمینه عصبانیت و اعتراض فرهنگیان را برای چندمین بار فراهم کرد و باز هم در چند مرحله آنان را به خیابان کشاند؛ که اعتراض روز 26 خرداد در این راستا بود.
آغاز این اعتراض‌ها همراه بود با اجرای حکم‌های قضایی کنشگران صنفی و البته بازداشت‌‌های فراگیر و تازه؛ با این پیش‌فرض که ریشه این اعتراض‌ها تشکل‌ها و کنشگران صنفی فرهنگیان است. البته تکرار بازداشت‌ها نشان داد که اعتراض‌ها چندان قائم به فرد یا افراد نیست و زمینه‌ها و دلایلی غیر امنیتی، از جمله عصبانیت فرهنگیان از مقاومت غیر‌قانونی، توجیه ناپذیر و غیر اخلاقی در برابر خواسته‌های حداقلی آنان دارد. گرچه کم‌و‌بیش همه اعتراض‌های فرهنگیان در یک سال گذشته ریشه در کارشکنی دولت در برابر اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و لایحه رتبه بندی دارد اما بازداشت‌ها، که اغلب پیش و پس از هر اعتراض انجام گرفته، سبب شده که "آزادی معلمان زندانی" در کنار خواسته‌های معیشتی به یکی از محورهای مهم خواسته‌های مجازی و حقیقی معلمان باشد.
فرهنگیان کشور سال‌هاست به وضع معیشتی خویش گلایه دارند و البته چندان گوش شنوایی برای درد و دل‌هاشان نمی‌یابند. وزیری که باید ضامن و حامی حقوق آنان باشد در کنار نهادهای اجرایی بالا‌دستی قرار گرفته و خود بخشی از مشکل است! نمایندگان مجلس با همه وعده-وعیدهای‌شان تن به خواسته دولت دادند و البته گاه‌گداری از خواسته‌های فرهنگیان در تریبون‌های گوناگون سخن می‌گویند؛ اما دست کم تاکنون نتوانسته‌اند کاری برای معلمان انجام دهند! برای نمونه روز گذشته سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: "متاسفانه مواردی در تدوین آیین‌نامه رتبهبندی معلمان در حال لحاظ شدن است که مثبت و رضایتبخش نیست. این قانون در مجلس مصوب شده، برای تصویب آن زحمت زیادی رقم خورده و بودجه آن هم در نظر گرفته شده است، در چنین شرایطی اینکه اکنون بخواهند در تدوین آیین‌نامه داخلی یک اندازه‌گیری متفاوت را اعمال کنند، قابل قبول نیست."
خب! قابل قبول نیست یعنی چه!؟ شما چه کاری می‌بایست انجام دهید؟ آیا این سخنان تاکنون توانسته دولت را از رویه‌ای که در پیش گرفته منصرف کند!؟ اکنون فرهنگیان چه کنند با خواسته‌های نادیده گرفته‌شان و بیش از 100 بازداشتی در واپسین اعتراضِ خود و ده‌ها معلمی که در یکی-دو ماه گذشته بازداشت شده‌اند!؟ معلمان دلشان به چه کسی خوش باشد!؟ وزیر!؟ وکیل!؟ و ... بهتر نیست نهادهای تصمیم گیرنده بالا‌دستی به ویژه بخش‌های امنیتی، صدای معلمان را بشنوند و به دولت، که با پشت گوش اندازی اجرای همسان‌سازی و رتبه بندی ضد امنیت کشور عمل کرده و می‌کند، نهیبی بزنند و این داستان را تمام کنند!؟
به نظر می رسد این کار در کنار آزاد کردن معلمان زندانی می‌تواند سالی آرام و بی دردسر برای آموزش و پرورش کشور رقم بزند. امیدواریم که در شرایط بحرانی کشور انجام این کار بخشی از مشکلات معلمان و البته کشور را حل کند.
