2022-05-27 04:54:50
مقصر واقعی ریزش برج متروپل آبادان و دهها پروژه دیگر، واقعا کیست؟_شخص سرمایه‌گذار که بخاطر کسب منفعت تخلف می‌کند؟
_مسئولین تعیین ضوابط و آئین‌نامه‌های ساختمانی که استانداردهای ضعیف تعریف میکنند؟
_طراحان که بخاطر سود شخصی، طرحهای خلاف و خارج از ضوابط ارائه میکنند؟
_مراجع کنترل ضوابط در شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی که بخاطر منافع شخصی، چشم بر تخلفات می‌پوشند؟
_ناظرانی که گزارش‌های دقیق از مراحل مختلف اجرای طرح ارائه نمی‌کنند؟
_باندهای مافیایی و دلالان و واسطه‌های قانون فروش، که امکان تخلف را فراهم میکنند؟
_یا قانونگذار که با نداشتن قوانین شفاف و صریح و موثر، براساس خرد و اصول مدیریت؛ و در عین‌حال با وجود انبوهی از قوانین ضدونقیض، امکان تخلف را برای ذی‌نفعان ذی‌نفوذ فراهم کرده، و امکان همه تخلفات فوق را فراهم می‌کند؟
-طبق مقررات موجود، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد اینست که، طراح طبق ضوابط و استانداردهای تعیین‌شده، طرح را ارائه می‌کند، و سازمان نظام مهندسی یا شهرداری بعد از تطبیق و تأئید طرح، اجازه صدور مجوز صدور پروانه ساخت را می‌دهند.
قابل توجه است که استانداردهای فعلی، از سطح نسبتا خوبی برخوردار بوده و چنانچه در عمل پیاده شوند، تأمین‌کننده نیازهای فعلی می‌باشند؛ در عین حال حسب پیشرفت‌های علمی، مرتب در حال بازنگری مي‌باشند.
حال اگر مراجع قانونی خارج از ضوابط و با زد و بند مجوز بدهند، تقصیری بر طراح نخواهد بود و در واقع باگ قانونی امکان این تخلف را فراهم می‌کند.
-ناظرهای قانونی پروژه هم طبق ضوابط و مقررات تعیین شده، در مقاطع مشخصی از پیشرفت پروژه، با حضور در محل، گزارش‌های خود را می‌دهند.
در هر مرحله‌ای اگر ناظر گزارش خلاف بدهد قاعدتا مقصر خواهد بود؛ اما مهم اينست که ممکن‌ست تخلفات خارج از شرایط نظارت انجام گیرند، و ناظر امکان بررسی و گزارش آنها را نداشته باشد.
-اما قطعا قسمت عمده تخلفات در اجرا انجام می‌گیرد.
وقتی سرمایه‌گذار، خود راسا مسئولیت اجرای پروژه را در اختیار دارد، امکان تخلفات گسترده، با انگیزه کسب سود غیرمجاز کلان، برایش فراهم میشود؛ خصوصا که سرمایه‌گذار یا ناآگاه به اهمیت و دانش مهندسی ساخت و ساز باشد، یا بدلیل منفعت‌طلبی و عدم وجدان حرفه‌ای، اهمیتی به آن ندهد؛ چون احتمال شانه خالی کردن از مسئولیت را دارد و براحتی می‌تواند خود را از هر مسئولیتی مبرا کند، و تقصیر بر عهده افراد مختلفی توزیع شود، و ریسک تخلف کاهش یافته، و انگیزه آن بالا می‌رود.
اگر قانونگذار نسبت به اهمیت موضوع و جان انسان توجه کرده و برای حذف حداکثری امکان تخلف، قانون وضع کند، می‌تواند حضور قانونی و مسئولانه "متخصص مجری طرح" را الزام کرده؛ و دست سرمایه‌گذار را از دخالت در مراحل اجرای پروژه قطع کند، و تمام مسئولیت صحت اجرای پروژه قانونا تنها و تنها برعهده "مهندس یا شرکت مجری" باشد، و در هرحال ایشان راساً پاسخگوی هر تخلفی باشد، که منجر به آسیب به دیگران و مشتریان شود. لذا بخش عمده ای از امکان تخلف، با از بین رفتن انگیزه آن بواسطه تحمل قطعی مسئولیت و افزایش ریسک از بین رفته، و همچنین چون سرمایه‌گذار هزینه اجرای پروژه را طبق طرح به مجری می‌پردازد، خود راسا به ناظری حقیقی و دائمی تبدیل میشود، و مراقبت می‌کند که مجری پول او را حتما صرف اجرای دقیق پروژه کند؛ لذا رقابت سالم و سازنده بین سرمایه گذار و مجری، در جهت افزایش کیفیت پروژه بالا می‌رود.
این مطلبی است که قانونگذاران به آن توجه و عمل نمی‌کنند. چون از طرفی دست مافیاهای این صنعت از دزدی در آن قطع میشود و امکان رانت‌خواری و سودهای غیرمجاز و قانون فروشی مقامات شهرداری‌ها بشدت کاهش پیدا می‌کند؛ و از طرفی شهرداری‌ها هم که بخش عمده ای از هزینه خود را از محل "جرائم کمسیون ماده صد" کسب میکنند، از دست می‌دهند.
البته همین جرائم انگیزه قوی برای چشم پوشی شهرداری‌ها از تخلف در مراحل اجرای پروژه بوده، و حتی سازندگان را به سمت تخلف سوق می‌دهند، و سرمايه‌گذاران به ساخت و ساز متخلفانه و تقسیم منفعت آن با شهرداری تشویق می‌شوند، در حالی که راهکار قانونی بدون تخلف برای چنین کارهایی وجود دارد.
لذا آشکارا مقصر اصلی و بانی واقعی تخلفات ساختمانی، خود قانونگذاران در سطوح مختلف، از قوه مقننه تا شوراهای شهر و شهرداری های کل و مناطق یوده و باگهای نهان و آشکار قانونی امکان این تخلفات را فراهم می‌کند، نه افراد و مدیران و ناظران که عملا با بهره‌برداری از این شرایط، منافع خود را تامین میکنند. البته اخلاقا این افراد قابل نیز ملامت می‌باشند.
113 views01:54
ن
