2023-06-10 13:50:00
تعامل به جای تقابل
نجفی عرب ریس اتاق بازرگانی تهران در اینستاگرام نوشت:
همه جا حرف از این است که فشارهای ناشی از تورم، معیشت مردم را در خطر قرار داده‌است. در چنین موقعیتی تمام گروه‌های اجتماعی ناخودآگاه به جست‌وجوی مقصران و عاملان وضع موجود می‌روند. اما اگر دغدغه اصلاح وضعیت کنونی و کمک به بهبود معیشت مردم و رونق تولید باشد، نیازی به جست‌وجو برای یافتن مقصران نیست و بلکه باید به سمت کمک به کسانی رفت که راهکارهای بهبود شرایط ناگوار موجود را پیگیری می‌کنند.
تصور می‌کنم که قالب فعالان بخش خصوصی هم چنین نگاهی دارند. «مطالبه گری»، « کنشگری» و در عین حال «تعامل گرایی» مهمترین خط مش رهایی بخش در این وضعیت می‌تواند باشد. ما هم در اتاق بازرگانی همین رویکرد را پیش گرفته‌ایم که صدایمان را با نهایت احترام و رعایت مصالح کشور به گوش دولت برسانیم و از بیان واقعیت‌ها ترس نداشته‌باشیم. واقعیت چنین است که حتی بخش خصوصی بیش از دولت فشارهای ناشی از تحریم و... را درک می‌کند چراکه کارآفرینان در خط مقدم ایستاده‌اند و آنها هستند که باید از طلوع خورشید تا غروب آن، دنبال راهکارهایی برای رفع مشکلاتشان از نقل و انتقال بانکی تا واردات کالاهای مهم سرمایه‌ای باشند.
صدای بخش‌خصوصی از 140 سال تاکنون چنین رسا، مصلحت‌گرا و شجاع بوده که ضمن بیان انتقادات، موقعیت دولت‌ها را نیز درک کرده‌است.
این اصل را باید بپذیریم که عصبانیت از وضعیت موجود یا گلایه از شرایط اکنون، به معنای دل‌بریدن از آینده ایران عزیز نیست. بنابراین نه تنها نباید ناامید شد که باید با انرژی بیش از گذشته به دنبال راهکارهایی برای خلق موقعیت‌های بهتر رفت. وظیفه همه کنشگران اقتصادی این است که حتی در این موقعیت سخت تورمی، اجازه ندهند که کارآفرینان بخصوص قشرجوان آنها، سرخورده و رنجیده شوند و در پس این وضعیت، جلای وطن کنند.
رابطه دولت و بخش خصوصی ارتباطی دوسویه است؛ همان طور که دولت برای رسیدن به اهداف خود و توسعه کشور نیازمند همکاری فعالان بخش خصوصی است؛ فعالان بخش خصوصی هم برای تحقق اهداف و آرمان هایشان در حوزه تولید و کسب و کار به همکاری و همراهی دولت احتیاج دارند. البته واضح است که دولت در یک نظام اقتصادی سالم در جایگاه نظارت می‌نشیند نه اینکه نقش تاجر و کارآفرین را بازی کند. متاسفانه از 40 سال قبل و در پس نگاه‌های همه‌جانبه‌گر، دولت عملا نظام اقتصاد دستوری را پیش گرفته و تاکنون هم از این موضع عقب نشسته است.
براساس همین اعتقاد تعامل با بخش های مختلف دولت و گسترش سطوح ارتباط با نهادهای مختلف حاکمیتی یکی از مهم ترین برنامه هایی است که در دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران دنبال خواهیم کرد. اتاق بازرگانی به عنوان مشاوره سه قوه شناخته شده و در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هم بر مشورت با اتاق در تصویب و اجرای قوانین جدید اقتصادی تاکید شده است.
به عنوان نمایندگان بخش خصوصی این آمادگی را داریم که بازوی مشورتی قوا سه گانه به خصوص دولت باشیم؛ اتاق تهران با توجه به کمیسیون های تخصصی از ظرفیت های ویژه کارشناسی برخوردار است که می تواند دولت و نهادهای دیگر را در حل مشکلات کشور ، تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین و رویه ها به خصوص در شرایط حساس کنونی یاری کند.
تحقق این هدف ممکن است به شرطی اینکه دولت هم صدای بخش خصوصی را بدون پیش‌فرض‌های منفی بشنود و مسیر اصلاحی اقتصاد ملی را آغاز کند. موانع بسیاری در اقتصاد ایران وجود دارد که باید به فکر رفع آنها بود. نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی و بیمه‌ای در کنار مسائل دیگر مانند قانون کار، وضعیت کمبود برق و شرایط شهرک‌های صنعتی همگی در دسته گرفتارهای ریز و درشت به شمار می‌آید که باید دنبال بهبود آنها باشیم.
برای پیوستن به اینستاگرام روی
لینک زیر کلیک کنید:
https://www.instagram.com/p/CtR7EmdMn0p/?igshid=NzJjY2FjNWJiZg==
735 views10:50
ا
