قمار بزرگ بایدن هفته‌نامه اکونومیست در سرمقاله خود نوشت: زما | مجله تایم فارسی
قمار بزرگ بایدن
هفته‌نامه اکونومیست در سرمقاله خود نوشت: زمانی که کرونا اتفاق افتاد ترس از رکود اقتصاد جهانی طبیعی بود. آمریکا اما این بدبینی را به مبارزه طلبیده است. لایحه محرک اقتصادی ۹/ ۱ هزار میلیارد دلاری جو بایدن مبلغ هزینه‌های مربوط به بیماری کرونا را از دسامبر گذشته به حدود ۳ هزار میلیارد دلار(یعنی حدود ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی قبل از وقوع کرونا) و ۶ هزار میلیارد دلار از زمان آغاز شیوع کرونا، خواهد رساند.
در ماه ژانویه و با دریافت چک‌های ۶۰۰ دلاری از دولت، به‌عنوان قسمتی از طرح محرک اقتصادی دوره قبل، خرده‌فروشی در آمریکا ۴/ ۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. خانه‌نشینی‌ها و کاهش خرید از رستوران‌ها و بارها سبب شده مصرف‌کنندگان آمریکایی در طول سال گذشته ۶/ ۱ هزار میلیارد دلار بیشتر پس‌انداز کنند. از سویی بسته محرک اقتصادی بایدن نیز چک‌های ۱۴۰۰ دلاری در اختیار بیشتر آمریکایی‌ها قرار خواهد داد. از این‌رو تکه‌ای بزرگ از انبوهی از پول نقد توسط خانوارهای فقیر نگهداری می‌شود که احتمال دارد پس از پایان محدودیت‌های کرونایی خرج شود، اتفاقی که برای یک کشور ثروتمند غیرمعمول است. در صورتی که تزریق واکسن ادامه پیدا کند و آمریکا با گونه‌های جدید کرونا غافلگیر نشود انتظار می‌رود نرخ بیکاری نیز تا پایان سال به زیر ۵ درصد برسد.
اخبار خوب اما تنها محدود به آمریکا نیست. آمارهای تولید حتی در منطقه اروپا که در واکسیناسیون عقب است و با گونه‌های جدید دست و پنجه نرم می‌کند و از محرک‌های کمتری استفاده می‌کند، در شرایط خوبی قرار دارند، محرک‌های اقتصادی بایدن نیز تقاضای جهانی برای کالاها را افزایش خواهد داد. کشورهای عضو OECD پیش‌بینی کردند که اقتصاد آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۲ نسبت به آنچه قبل از وقوع پاندمی کرونا تصور می‌شود بسیار بزرگ‌تر خواهد بود.
آمریکا در حال اجرای آزمایش اقتصادی سه‌جانبه‌ای است که سطوحی بی‌سابقه از محرک‌های مالی را تجربه می‌کند، فدرال رزرو موضع تسامح جویانه‌تری را در مقابل افزایش مقطعی در تورم اتخاذ کرده و پس‌اندازهای هنگفتی شکل گرفته که کسی نمی‌داند مصرف‌کنندگان آن را خرج می‌کنند یا نگاه خواهند داشت.
این تجربه هیچ مشابهی از زمان جنگ جهانی دوم ندارد و می‌تواند خطر از تعادل خارج شدن اقتصاد را برای آمریکا و جهان را به دنبال داشته باشد. این خطری است که سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی آن هستند. بازده ۱۰ ساله اوراق بهادار آمریکا با توجه به انتظارات برای افزایش تورم و نرخ‌های بهره بالاتر، از تابستان قبل حدود یک درصد رشد داشته است.
به علت نقش اساسی آمریکا در سیستم مالی جهان چشم‌انداز سیاست‌های مالی این کشور در خارج از مرزهای آن نیز مورد توجه است، به‌طوری که در هفته‌های اخیر بانک مرکزی استرالیا با هدف جلوگیری از افزایش بیش از اندازه درآمدها خرید اوراق قرضه خود را افزایش داده و بانک مرکزی اروپا نیز در حال بررسی اقدامی مشابه است. اقتصادهای نوظهور با کسری‌های بزرگ، چون برزیل، یا با بدهی‌های دلاری بزرگ مانند آرژانتین نیز برای ترس از تشدید شرایط مالی جهان دلایل خود را دارند.
فدرال رزرو نیز بر پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره و ادامه روند خرید دارایی‌ها تا بهبود شرایط اقتصادی اصرار دارد. در حالی که افزایش در نرخ تورم همزمان با کاهش نرخ کالاها در اوایل کاهش پاندمی اجتناب ناپذیر است، اما فدرال رزرو آن را نمی‌پذیرد. تحت سیاست جدید «هدف‌گذاری تورم متوسط» که در سال گذشته اعمال شد، این نهاد برای جبران کمبودهای گذشته به دنبال رساندن تورم به بالای هدف‌گذاری ۲ درصدی خود است. این سیاست به جهت اینکه در طول یک دهه گذشته مشکل اقتصادی جهان در بیشتر موارد تورم بسیار پایین بوده است، نه تورم بسیار بالا، مطلوب خواهد بود. جرومی پاول رئیس فدرال رزرو، معتقد است حتی در صورتی که اقتصاد از حالت تعادلی خود نیز خارج شود، این عدم تعادل موقتی خواهد بود و پویایی‌های تورم در بلندمدت حتی یک سکه هم تغییر نخواهد کرد.
بسته محرک اقتصادی بایدن یک قمار بزرگ است؛ در صورتی که نتیجه بدهد، آمریکا از تورم بسیار پایین و نرخ‌های پایین که ژاپن و اروپا در آن گیر افتاده‌اند، جلوگیری کرده است، سایر بانک‌های مرکزی نیز ممکن است برنامه فدرال رزرو را تقلید کنند. محرک‌های مالی گسترده می‌توانند به عکس‌العملی طبیعی در مقابل رکودها تبدیل شوند. اما این خطر وجود دارد که آمریکا با بدهی‌های روز افزون، معضل تورم و بانک مرکزی که اعتبارش زیر سوال رفته است، تنها بماند. اکونومیست ترجیح می‌داد محرک اقتصادی بایدن کوچک‌تر باشد. افسوس که سیاست‌های آشفته آمریکا اجازه تنظیم دقیق سیاست‌گذاری‌ها را نمی‌دهد و دموکرات‌ها هرچه را که قادر به گرفتنش هستند می‌خواهند./دنیای اقتصاد
