پاسخ سلام بر شما. در مضمون فرمایش این دو بزرگوار، رحمت‌الله | پایگاه علمی طلوع مهر
پاسخ سلام بر شما. در مضمون فرمایش این دو بزرگوار، رحمت‌الله علیهما، تناقض و تضادی نیست. البته محتملا بین نظرات این دو عالم برجسته، تفاوت دیدگاه باشد. همچنین این احتمال زیاد است که شنونده غیرمتخصص، گمان کند این دو بخش در تناقض هستند. اما این‌طور نیست. چرا که هر یک به جنبه‌ای می‌پردازند و دو حکم، بر یک جنبه‌ی موضوع وارد نشده است.
توضیح اینکه، مرحوم شهید بهشتی می‌فرمایند، تا رأی مردم نباشد، حکومت و لو حکومت ولی فقیه، تحمیلی می‌شود و «تحمیل» در اسلام مشروعیت ندارد. بدون رأی مردم، مشروعیت حاکمیت ولی فقیه منجز نمی‌شود (مشروعیت ذاتی دارد و اما حق تحمیل ندارد) حضرت استاد مصباح جهت دیگر را تقریر می‌فرمایند که از سوی دیگر، رأی مردم بخودی خود، منبع مشروعیت نیست و تا شارع مقدس به نحوی پای آن را امضا نکند، مشروعیت ندارد (از نظر استاد تنفیذ ولی فقیه، امضای شرع است) اتفاقاً از پیش می‌توان تصدیق کرد که هر دو بزرگوار معتقدند که تحمیل در اسلام جایی ندارد و مشروعیت منبع می‌خواهد و آن امضای شارع است (ما به حقوق طبیعی، با تقریر انسان‌گروانه، اعتقاد نداریم) /اتمام بررسی دو دیدگاه/
لکن در اینجا چند نکته هم وجود دارد. انچه در مشروعیت مهم است، علم به امضا و رضایت شارع است، حال به هر ترتیب علم‌آور (ظن معتبر) اگر عده‌ای از مؤمنان کسی را با توجه به صلاحیت‌هایش برای انجام کاری بگمارند و شرح وظایف و اختیاراتی را مطابق قواعد شرع مقدس برای او تعیین نمایند، تصرفات آن فرد در آن امور، مشروع است و اذن ولی فقیه را نمی‌خواهد و لو آن مسؤولیت بسیار گسترده باشد. مثلاً یک عده مردم مؤمن (مثلاً ده میلیون نفر) بیایند و به کسی رأی دهند که حوزه وسیعی از محل زندگیشان را مطابق عقود و ایقاعات شرعی و با نظارت و تخصص خودش بسازد (شهرسازی، راه و جاده، تأسیسات، خرید و فروش و کسب درآمد برای اجرای طرح‌ها و...) و آن را اداره کند، این مسئله مشروع است و شارع مقدس چنین امری را امضا نموده است وقتی مؤمنان، می‌دانند او از شرع تخطی نمی‌کند. مهم این است که این وکالت و نیابت، باید ممضا و معقول باشد (عقلا، نظارت را هم شرط می‌دانند) در مورد حکومت هم اصل و جوهر مطلب همین است. با این تفاوت که ما علاوه بر نظارت مردمی، معتقدیم عملاً تا نظارت یک فقیه جامع‌الشرایط نباشد، آن تأییدیه شرعی محقق نمی‌شود. یعنی باید اجرای آن پیمان ایمانی به تضییع حقوق عامه ختم نشود. در همان مورد نیابت هم نوعی ولایت و امضای شرعی هست و آن اینکه مومنان را شارع بر اموالشان مسلط فرموده است و می‌توانند این حق تصرف را به غیر واگذارند. پس اصل، امضای شارع است. در امر حکومت و مدیریت، هر کس اصلح است باید انتخاب شود و همو می‌شود ولی امر. یک رئیس خوب برای یک بیمارستان، ولی امر آن بیمارستان است و باید امرش در بیمارستان، نافذ باشد (شرع هم امضا و تایید کرده است: و اولی‌الامر منکم) اما این نفوذ، چیزی نیست که چونان جنبه الهی داشته باشد که کارکنان مانند یک امام از او تبعیت کنند و هر روز در بیمارستان بگویند اوامر رئیس بیمارستان را اطاعت کنید. خیر. پزشکان دیگر اگر ببینند دارد تخطی می‌کند و لازم باشد، او را خفت کرده و از بیمارستان به بیرون پرت می‌کنند. در مورد حکومت هم همینطور است. هر کس ولایت امر و امور عامه و امور حاکمیتی را به عهده می‌گیرد (پس از احراز شرایط) مطابق حکم عقل و عقلا و با تأییدی که از حکم ارشادی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی‌الامر منکم و مانند آن داریم، باید از او چنانکه امورات مردم اصلاح شود و نظم اجتماعی از هم نپاشد، تبعیت کرد (عقلا و شرعا) دقیقا مانند رئیس بیمارستان. پس او شرح وظایفی دارد و اختیاراتی و مؤمنان بحسب صلاحیت‌هایی که در او دیده‌اند امر (اداره یک حوزه یا قوای حاکمه) را به عهده‌اش گذاشته‌اند و اتفاقاً او باید علاوه بر خداوند به مردم نیز پاسخگو باشد. حکومت یک امر شرعی و عقلایی است.
در اسلام دنیا و اخرت و امر آسمانی و امر زمینی درهم پیچیده هستند. یعنی وقتی یک مومنی به انتخاب مؤمنینی برای انجام اموری نایب می‌شود، مطابق معاهده باید به عهد خود وفا کنند و تصمیمات او را نافذ بدانند. همه عقلا چنین می‌کنند و این در اسلام جنبه آسمانی و زمینی دارد. جنبه آسمانی حکومت در اسلام با تحت نظارت داشتن شدید آن منافات ندارد و نباید چنان قدسیتی برای آن درست کرد که نشود او را چنان که شایسته است زیر ذره‌بین برد و به باد انتقاد گرفت.
مصداق اعلی و اتم ولی امر، امام معصوم علیه‌السلام است که جنبه قدسی تام دارد. چون روح‌القدس او را حمایت می‌فرماید. فاصله امام معصوم و غیرمعصوم سال‌های نوری است. نمی‌شود او را با غیرمعصوم قیاس کرد. لکن همان مدیرعامل مؤمن که با صلاحیت انتخاب شده، بر امورات ولایت دارد، بدلیل عقل و بقدر خودش جنبه قدسی هم دارد. لکن هر روز ممکن است با تخطی او، او را کت‌بسته بازداشت و مکافات کنند.
