برخی مقام‌های فراری حکومت پیشین از ادامه فعالیت خود در خارج از | .
برخی مقام‌های فراری حکومت پیشین از ادامه فعالیت خود در خارج از کشور خبر داده‌اند.
در بیانیه‌ای منتشر شده از سوی برخی مقام های حکومت پیشین محل فعالیت دولت «جمهوری اسلامی افغانستان به‌زودی اعلام خواهد شد».این بیانیه امروز (سه‌شنبه، ۶ میزان) از آدرس «رهبران حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، رهبران سیاسی و شخصیت‌های سیاسی» در صفحه فیسبوک سفارت افغانستان در سویس نشر شده‌است؛ اما نام هیچ چهره سیاسی افغان در آن ذکر نشده‌است.
در این بیانیه ۱۸ ماده‌ای گفته‌شده که دولت جمهوری اسلامی افغانستان «یگانه اداره مشروع افغانستان و برخاسته از انتخابات و رای مردم است».
مقام‌های دولت ساقط‌شده غنی افزوده که «هیچ اداره دیگری نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی افغانستان، جایگزین حکومت مشروع کشور شود.»
با این حال، آنان گفته‌اند که در حال حاضر امرالله صالح؛ معاون اول اشرف‌غنی مسئولیت رهبری حکومت را به عهده دارد. در این بیانیه آمده است: «با بیرون شدن رییس جمهور [غنی] و قطع رابطه وی با سیاست و اداره کشور، معاون نخست ریاست جمهوری، بر اساس مواد قانون اساسی، به صفت سرپرست حکومت ایفای وظیفه کرده و امور مملکت را رهبری می‌کند.» آقای صالح که خودش نیز مدعی سرپرستی دولت پیشین است مشخص نیست تاکنون در داخل کشور است یا او هم فرار کرده‌است.
در بیانیه نشرشده مقامات دولت غنی در عین حال گفته که محل فعالیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان در بیرون به زودی اعلام خواهد شد. آنها مدعی شده که قوه سه گانه دولت – اجراییه، قضاییه و مقننه در حال فعال شدن است و در جلسات منظم برای از سرگیری فعالیت‌هایش در افغانستان آمادگی می‌گیرد.
بیانیه همچنین از تشکیل «شورای عالی دولت» برای رهبری امور کشور و هماهنگی میان اعضای حکومت و شورای ملی خبر داده و گفته است که رهبران و چهره‌های سیاسی کشور عضویت این شورا را دارند؛ اما از هیچ شخصی نام برده نشده است.
در بیانیه از کشورهای دوست افغانستان خواسته شده‌است تا روابط و همکاری خود را با جمهوری اسلامی افغانستان حفظ کرده و از «شناسایی طالبان که به گونه غیرقانونی و نامشروع از طریق خشونت، خودکامگی و کفالت از دیگران کشور را اشغال کرده‌اند» خوداری کنند.
آنان از شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه خواسته تا بر طالبان و حامیان منطقه‌ای آن گروه فشار وارد کنند تا زمینه برای تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان فراهم شود.
مقام‌های دولت پیشین در این بیانیه از اراکین ارشد حکومت و اعضای شورای ملی خواسته تا گرد هم جمع شده و وظایف اداری و سیاسی شان را به پیش ببرند. گفته نشده است که این گردهمایی‌ها در کجا انجام شود.
همچنین این بیانیه حاکی است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که اکنون در وضعیت سردرگم به سر می‌برند، به وظایف شان فراخوانده شده و به چالش‌های فراروی آنان در آینده نزدیک رسیدگی خواهد شد. با تسلط طالبان، نهادهای امنیتی فروپاشید و تمام تجهیزات جنگی به دست طالبان افتاده‌است.
به همین ترتیب، در بیانیه گفته شده است که تمام سفارت‌خانه ها و قنسولگری‌های افغانستان به گونه عادی به کار شان ادامه خواهند داد. @AFG_BBC
