2022-05-28 23:20:04
رئيس تجمع السند الوطني، النائب احمد الاسدي في ضيافة قناة دجلة الفضائية :
- قانون العقوبات لم يتضمن مفردة التطبيع مع الكيان الصهيوني
- في العام ١٩٩٣ وبعد توقيع معاهدة وادي عربة لفتح العلاقات ما بين عمان والكيان اعقبها قانون غزة وأريحا جميعها كانت نتائج حرب الخليج الثانية نتيجة مجازفات وتهور النظام السابق
- بعد حرب تموز في لبنان عام ٢٠٠٦ والانتصار العظيم للمقاومة على هذا الكيان بدأت قوى الاستكبار التهيئة لفتح ابواب التطبيع للدول العربية مع الكيان
- استهداف سوريا في عام ٢٠١١ و العمل على تدميرها وتدمير جيشها المناهض للكيان الصهيوني واحدة من المقدمات للتطبيع في المنطقة
- ٤٤ عاما منذ ان عقدت مصر معاهدة سلام مع الكيان ولكن الشعب المصري ما زال مناهضا ضده
- الهرولة للتطبيع الذي جرى في المنطقة منذ سنتين خطورته ليس في كونه تطبيع حكام فقط وانما بدأ يتحرك باتجاه تطبيع الشعوب لذلك المخاطر اصبحت كبيرة
- العراق يعتبر نفسه رأس حربة في مناهضة الكيان منذ تأسيسه عام ١٩٤٨ وحتى الان
- قانون تجريم التطبيع لن يلغي مواد قانون العقوبات العراقي
- لم يتمكن احد من الدعوة لتأجيل قانون تجريم التطبيع بسبب الاتهامات
- قانون تجريم التطبيع موجع للعدو و اوقف مشاريع محتملة
- قانون تجريم التطبيع لا يسمح بزيارة اي اسرائيلي للعراق
- ادعو القادة السياسيين الى اخذ نفس عميق وحل أصل المشكلة
- الاطار يطالب بتشكيل الكتلة الاكبر شيعيا ولا علاقة له برئيس الوزراء
- لا يمكن التفريط بحق المكون الاكبر في تشكيل الحكومة
- مبالغ قانون الامن الغذائي وصلت الى اكثر من ٢٩ تريليون
- لم نعترض على فقرات الآمن الغذائي والكهرباء في قانون الدعم الطارئ
- يجب تشكيل الحكومة واقرار الموازنة بدلا من قانون الدعم الطارئ
- وافقنا على شرط السيد الصدر بتسليم سلاح الفصائل للدولة بعد الانسحاب الامريكي
- القوى السياسية حريصة على عدم دخول السلاح في أي خلاف
- الكتل السياسية التي تمثل كافة الاطياف والتوجهات هي من صوتت على قانون تجريم التطبيع وليس الفصائل
- "لن نمرر قانون الدعم الطارئ دون تضمين المفسوخة عقودهم في الحشد" .
- طالبنا بتضمين تخصيصات ٥٠٩ مليار للمفسوخة عقودهم في الحشد ضمن قانون الدعم الطارئ، و وزارة المالية وافقت في اواخر عام ٢٠٢١ على مناقلة ٤٢ مليار من موازنة الحشد الشعبي من موازنة الوقود الى الموازنة التشغيلية لدفع راتب لشهر واحد لـ٣٠ الف منتسب، على ان تُضمن في موازنة ٢٠٢٢ لكن حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع التصويت عليه
و بما اننا ذاهبون باتجاه تشريع (قانون الدعم الطارئ) البديل عن الموازنة فلن نقبل كإطار تنسيقي ان يمرر القانون دون الموافقة على تضمين مخصصات المفسوخة عقودهم وهو من المطالب الرئيسية التي لن نتنازل عنها
256 viewsedited 20:20
أ
