شرکت «عمران نوين توس جاودان»، یک شرکت سهامی خاص و از جمله مهمترین شرکت‌های زیرمجموعه «موسسه مالی اعتباری ملل» محسوب که در سال ۸۸ با اهداف خاص تاسیس و در آن زمان «سیدامین جوادی» مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری عسکریه(ملل) رئیس هیئت‌مدیره و «محمدرضا مروجی» قائم مقام ملل نیز از اعضای هیات‌مدیره آن بود و هم اکنون؛ «غفور خرامهر»؛ (رییس هیات مدیره)، سید امین جوادی(نایب رییس هییت مدیره) و «غلامعلی طاهری»، «محسن اسعدی» و «علی اصغر فخرائی خسرویه» سه عضو دیگر هیات مدیره این شرکت می‌باشند.
سرمایه ثبت شده این شرکت ۱۱۰ میلیارد ریال است که ۹۹.۹۸ درصد سهام آن به موسسه اعتباری ملل و گروه توسعه اقتصاد ملل از هولدینگ‌های موسسه اعتباری ملل و ۲درصد باقیمانده نیز به امین جوادی، اسعدی و فخرایی تعلق دارد.
طبق اعلام حسابرس قانونی شرکت در سال مالی ۹۹، «در سال مالی منتهی به اسفند۹۹ و سنوات قبل جمعا به مبلغ ۲۶۰۲ميليارد ريال هزينه هاي مالي تسهيلات دريافتي از بانکها(سال گذشته این رقم ۳۳۲۵میلیارد ریال بوده است) برخلاف استانداردهاي حسابداري، به بهاي تمام شده سرمايه گذاري در املاک و موجودي مواد و کالا(موجودي املاک) منظور گرديده که بخش عمده‌اي از املاک مورد اشاره نیز در سال مورد گزارش به فروش رفته است.
در صورت تعديل حسابها در اقلام مقايسه اي صورت‌هاي مالي، سرمايه گذاري در املاک، موجودي مواد و کالا، سود سال و سود انباشته پايان سال هر کدام به ترتيب معادل مبالغ ۱۱۸ميليارد ريال ، ۲۴۵۹ميليارد ريال ، ۷۵۸ميليارد ريال و ۲۵۷۷ميليارد ريال کـاهش و هزينه هـاي مالي بـه مبلغ ۷۵۸ميليارد ريال افزايش خواهد یافت.
در سال مالي مورد گزارش، سرمايه گذاري در املاک بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي و زيان سال به ترتيب هر کدام معادل مبالغ ۱۴۳ميليارد ريال، ۲۴۵۹ميليارد ريال و ۲۴۳۴ميليارد ريال کاهش و هزينه هاي مالي و زيان انباشته پايان سال هر کدام به ترتيب معادل ۲۵ميليارد ريال و ۱۴۳ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.
براین اساس حسب گزارش حسابرس قانونی این شرکت در پایان سال مالی۹۳، «زيان انباشته» شرکت موصوف بيش از ۳برابر سرمايه ثبت شده و جمع بدهيهاي جاري آن به ميزان۳۵۸۷۴ميليون ريال، یعنی ۸۳درصد بيشتر از داراييهاي جاري بوده است.
همچنین به موجب گزارش حسابرس قانونی، در پایان سال مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰، نتیجه عملیات شرکت در سال ۹۹ منتج به زيان گرديده و «زيان انباشته» در تاريخ صورت وضعیت مالي به مبلغ «۸۴۰میلیارد ریال» به مراتب بیش از سرمايه شرکت(به مبلغ ۱۱۰میلیارد ریال) مي‌باشد و سرمايه در گردش شرکت به مبلغ «۱۱۴۰میلیارد ریال» منفي و شرکت با کمبود نقدينگي مواجه است.
طبق ماده ۱۴۱قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، «اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل «نصف سرمایه» شرکت از میان برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند #انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.»
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا این شرکت و سایر شرکت‌های زیان ده زیرمجموعه موسسه اعتباری ملل باوجود زیان‌ده بودن آنهم در این سطح، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بتدریج در گزارش‌های بعدی به این پرسش پاسخ خواهم داد.
