بعد أن تقدمت رئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة بشكوى ضد الائ | عكس التيار

بعد أن تقدمت رئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة بشكوى ضد الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان إثر الكشف عن تورطها في فضحة تمور المستوطنات، تتبدى جليا تفاصيل الشكوى التي يشوبها الكثير من العوار الاجرائي والقانوني، فضلا عن كونها كارثة سياسية ستدفع الاوربيين لوقف دعم السلطة ماليا.

وقال موسى إنه سجل ملاحظات قانونية ستجعل الشكوى ولائحة الاتهام غير منتجة وستخسر السلطة كلما استمر النظر بالملف امام المحكمة مزيدا من الثقة الداخلية والتي هي الدرك الأسفل من الدعم الجماهيري وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي.

وسجل المحامي صلاح موسى أبرز تلك الملاحظات ومنها أن شكوى أبو عمارة التي جاءت بصفتها الشخصية وبصفتها رئيسة للديوان مقدمة باسمها وموقعة من قبل شخص اخر وهذا يظهر جليا في الشكوى المقدمة بتاريخ 25/5/2023 حيث من الواضح ان التوقيع ليس للسيدة انتصار أبو عمارة.
ونوه الى أن هذا التوقيع وان كان هناك تفويض من السيدة انتصار بتاريخ سابق للمفوض المذكور الا ان ذلك يعني ان يقوم بالتوقيع باسمه بالنيابة عن الديوان وليس بالتوقيع عنها حيث ان التفويض الممنوح له انحسر في تقديم الشكوى وليس التوقيع بالنيابة عنها مستخدما اسمها وليس صفتها، حيث ان ذيل التوقيع مذكور اسم السيدة انتصار دون صفتها.

وأشار الى أن ان التفويض الممنوح من أبو عمارة للمحامي نادي الشواوره يتحدث عن مخاصمة مركز الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان ممثلا بمديره التنفيذي ومستشار المركز، مع العلم ان قانون الجمعيات والهيئات الاهلية ينص صراحة على ان مجلس الإدارة هو من يتحمل المسئولية القانونية امام الغير.

#اتهام_باطل

وشدد على عدم صحة توجيه الاتهام في الشكوى المقدمة وفي لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة، حيث ان قانون الجمعيات هو قانون خاص، وبالتالي فان الجهة المشتكى عليها وهي "أمان" يقع صحيحا اما من يمثلها حسب الشكوى ولائحة الاتهام يقع غير صحيح ومخالف لمنطوق قانون الجمعيات والهيئات الاهلية الساري المفعول حيث ان من يمثل "امان" هو عبد القادر فيصل الحسيني رئيس مجلس الإدارة.



ولفت الى أن استخدام وسائل الاعلام يعتبر من اهم الوسائل المحددة في النظام الأساسي لائتلاف امان، فكيف يتم اسناد تهمة تتعلق بنشر اخبار كاذبة من خلال وسائل الاعلام وائتلاف امان من اهم أهدافه التي يسعى لتحقيقها والتي عمل على مدار السنوات الماضية ينسجم مع تحقيق هذه الأهداف.



وتساءل: "كيف أصبحت هذه الأهداف ووسائل تحقيقها محل اتهام من قبل النيابة، خاصة وان "امان" تنشر معلوماتها على وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة منذ تأسيسها الى يومنا هذا، مع العلم انها نشرت في تقارير سابقة وقائع اكثر وضوحا حول شبهات فساد ولم يحرك أحدا شكوى ولم تقم النيابة بفتح تحقيقات وتحويل "امان" الى المحكمة؟؟؟".