دو راهکار عملی برای مبارزه با #رانت_خواری پدیده «رانت خ | کانال جدید اکبر اعلمی/خط آزادگی(نماینده اسبق مجلس)
دو راهکار عملی برای مبارزه با #رانت_خواری
پدیده «رانت خواری» یکی از اشکال فسادهای اقتصادی و سیاسی رایج است که آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی به کشور و مردم ایران وارد ساخته و سبب تشدید شکاف طبقاتی و پیامدهای ناشی از آن شده است.
درواقع «رانت» به هرگونه درآمد و امتیاز انحصاری گفته می شود که بدون اتکای مستقیم به کار و تلاش تولیدی و یا برخورداری از استحقاق و شایستگی‌های لازم و همچنین بدون ریسک و خطر فعالیتهای اقتصادی و سیاسی بدست می آید.
#تسهیلات_نجومی که در اختیار افراد خاص قرار می‌گیرد و اخیرا فهرست اسامی گروهی از آنها بنام #ابربدهکاران_بانکی افشا و در دسترس عموم قرار گرفت، یکی از مهمترین مصادیق ویژه‌خواری‌های رایج در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
گرچه انتشار اسامی این ابربدهکاران گامی مثبت و درخور تقدیر است، اما کافی نیست و باید علت اصلی و سازوکار دریافت چنین وام‌هایی و بویژه اسامی آندسته از اشخاصی که مقدمات اینگونه ویژه‌خواری‌ها را مهیا و این بدهکاران با استفاده از همکاری آنها و نفوذ سیاسی و اقتصادی افراد صاحب نفوذ(رانت) موفق به دریافت تسهیلات نجومی شده‌اند نیز به مردم معرفی شوند.
متاسفانه بخش عمده اقتصاد ایران مانند، بخش عمده ارکان قدرت، کاملا آلوده به رانتخواری و در دست ویژه‌خوارهایی است که بااستفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی خود و یا به واسطه ارتباط و آشنایی با اشخاص صاحب قدرت و نفوذ، بصورت غیرقانونی و چه بسا قانونی اما بطور کاملا تبعیض آمیز و انحصاری به منفعت و منابع مالی و یا موقعیت شغلی، دست پیدا می‌کنند که دستیابی به آن برای سایر افراد ناممکن و یا بسیار دشوار است.
بنابراین منشاء رانت؛ عموما «قدرت» است و رانت‌خواران برای دستیابی به ویژه خواری‌های رایج خود باید به منابع #قدرت متصل شوند. این اتصال یا نَسَبی و سببی و از طریق خویشاوندی است و یا به واسطه رفاقت و بده و بستان های سیاسی و دارا بودن منافع مشترک است. براین اساس؛
یک- اگر از رانتخواری های سیاسی(دستیابی به موقعیت شغلی) صرفنظر کنیم برای پی بردن به «رانتخواری های اقتصادی» که منشاء آنها #قدرت و یا وجود رابطه نَسَبی با صاحبان قدرت می باشد؛ کافیست فهرستی از کل مقامات جمهوری اسلامی در ۴دهه گذشته و بویژه روسای جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا و معاونین وزرا و مدیران(ترجیحا وزرا و مدیران اقتصادی) و روسای بانک مرکزی و روسای بانک‌های مختلف و سایر کارگزاران موثر جمهوری اسلامی بویژه روسای نهادها و بنیادهای اقتصادی و شهرداران و اعضای شوراهای کلان شهرها و همچنین روسای مناطق آزاد تهیه و بستگان نسبی و سببی درجه یک تا سه آنها استخراج و اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون از کجا آورده‌ای در مورد آنها بطور دقیق اجرا شود و اگر ثروت آنها مثلا از ۳-۲ برابر حد متعارف افراد مشابه خود بیشتر بود، فرض را بر نامشروع بودن ثروت او بگذارند مگر اینکه خلافش ثابت شود.
دو- برای شناسایی بخشی از علت‌ها و زمینه‌سازان تسهیلات نجومی و سایر «رانتخواری‌های اقتصادی» که منشاء آنها رفاقت و وجود منافع مشترک و یا وجود رابطه سببی با صاحبان قدرت می باشد، کافیست اسامی همه فعالان موثر ستادهای انتخاباتی «روسای جمهور» در وهله اول و در وهله بعدی، روسا و نمایندگان مجلس در ادوار مختلف استخراج و کل دارایی‌های آنها رصد و پیگیری شود.
از آنجا که هزینه‌های تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هریک از کاندیداها بسیار هنگفت می‌باشد و این هزینه ها هم توسط افراد خاصی تامین می شود و بقول معروف؛ «هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمی‌گیرد»، پیشنهاد می کنم که مجلسیان نقدا طرح تحقیق و تفحص از محل تامین هزینه های تبلیغاتی کاندیداهای شاخص ریاست جمهوری در نهمین تا سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را ارائه دهند و پس از مشخص شدن اسامی تامین کنندگان بزرگ هزینه‌ها، موقعیت و دارائی های آنها قبل و پس از انتخابات مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت بدون تردید به سرنخ‌های مهمی از ویژه‌خواری در ایران دست خواهند یافت مشروط بر اینکه طرح تحقیق و تفحص ناکام نماند، زیرا شخصا در اسفند ۸۵ در مجلس هفتم طرح تحقیق و تفحص از محل تامین هزینه‌های تبلیغاتی کلیه کاندیداهای ریاست جمهوری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شامل؛ رفسنجانی، قالیباف، کروبی، رضایی، معین، مهرعلیزاده و احمدی‌نژاد را که به امضای بیش از ۷۰ تن از نمایندگان وابسته به هردو طیف سیاسی رسیده بود ارائه دادم و بااینکه این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه باتفاق آرا به تصویب رسید اما در صحن علنی بدلیل کارشکنی‌های #باهنر نایب رئیس مجلس و #احمد_توکلی رای لازم را کسب نکرد و ناکام ماند! عماد افروغ و سعید ابوطالب هر دو کم و بیش در جریان علل ناکامی این طرح هستند.
