2023-06-11 09:01:36
أمّا الحديث فقد جاء في بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج44، ص138 – 140، ما أخرجه الشيخ الخزاز في كتاب كفاية الأثر قال: حدثني محمد بن وهبان عن داود بن هيثم عن جده إسحاق بن بهلول عن أبيه بهلول بن حسان عن طلحة بن زيد عن الزبير بن عطا عن عمير بن هاني عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلت على الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في مرضه الذي توفي فيه وبين يديه طست يقذف عليه الدم ويخرج كبده قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معاوية (لعنه الله) فقلت: يا مولاي مالك لا تعالج نفسك؟ فقال: يا عبد الله بماذا أعالج الموت؟ قلت: (إنا لله وإنا إليه راجعون). ثم التفت إليَّ فقال: والله لقد عهد إلينا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمة، ما منّا إلّا مسموم أو مقتول.
(وأمّا الكلام في السند):
فإن أغلب رجال هذا الحديث لم يذكروا في كتب الرجال فلم يعرف حالهم كداود بن هيثم وإسحاق بن بهلول وأبيه بهلول بن حسان وطلحة بن زيد والزبير بن عطا وعمير بن هاني أمّا جنادة بن أبي أمية فهو مجهول.
ولا يخفى عليك، أن الأحاديث والنصوص المخرجة في كفاية الأثر أكثر رجالها وأسانيدها من العامة، فإن مؤلفه (رضي الله عنه) صنّف هذا الكتاب لتخريج ما روى بأسانيدهم، في النص على الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) فلا اعتداد بما في هذا الخبر، إنْ ثبت أن ظاهر بعض ألفاظه يخالف مذهب الحق، ولا يقبل التأويل، بعدما ملأ الخزاز كتابه هذا، بالأحاديث الصريحة على عددهم، وأسمائهم، وأوصافهم من طرق العامة، فراجع كتابه حتى تعرف كثرة هذه الأحاديث من طرقهم. هذا تمام الكلام في سند هذا الحديث، وقد عرفت علله، وأنه بنفسه لا ينهض كحجة، ولا يعتمد عليه.
(وأمّا متن الحديث):
في كفاية الأثر في الباب الذي روى فيه هذا الحديث، حديث آخر عن مولانا الإمام أبي محمد الحسن السبط (عليه السلام) أيضاً وساق الكلام إلى أنْ قال: (ولقد حدثني حبيبي عن جدي رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): أن الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من أهل بيته وصفوته). وهذا المتن خالٍ عن الإشكال، والظاهر اتحاده مع ما رواه جنادة بن أبي أمية عنه (عليه السلام).
وعمدة السبب في هذه الاختلاف في ألفاظ بعض الأحاديث هو رواية الحديث بالمضمون، والمدلول، وغفلة بعض الرواة أو تسامحه، وعدم اهتمامه بحفظ لفظ المعصوم، فلابد من تصحيح مثل هذه المتون بغيرها من المتون المعلومة صحتها.
هذا تمام الكلام في سند هذا الحديث ومتنه. ولقد ظهر لك مما تقدم أن هذه الأسانيد بنفسها، لا تنهض حجة في قبال الأحاديث المتواترة، وأسانيدها بل ليست بحجة مطلقاً، كما أن هذا المتن أيضاً لا يحتج به، فإذا كان ولابد من الاحتجاج به فلا يحتج إلّا بما هو خال عن الإشكال، مؤيد بغيره، فإن الأخبار يقوّي بعضها بعضاً.
(وأمّا ما يصح أن يقال في توجيه هذا الحديث):
إن دلالة هذا المتن على انحصار الأئمة في الاثني عشر، وخروج أمير المؤمنين (عليهم السلام) منهم مخالفةٌ للضرورة وإجماع الكل من عصر المعصومين (عليهم السلام) إلى زماننا، وهذا الإجماع والضرورة قرينة قطعية على عدم إرادة ظاهرها، وأن الكلام على فرض صدوره جرى على ما جرى للغلبة، فإنهم من ولد علي وفاطمة (عليهما السلام) تغليباً لكون أكثرهم من ذرية رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ومن ولد علي وفاطمة (عليهم السلام) ولمعلومية أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ليس من ذرية رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولا من ولد فاطمة (عليها السلام)، وبهذا يرتفع الإشكال.
وحاصل ما ذكر في الجواب عن هذا الحديث أمور:
1- إن سنده غير معتبر، فلا يجوز الاعتماد عليه بنفسه.
2- إن متنه مصحّف أو محرّف، يشهد بتصحيفه أو تحريفه غيره من الروايات المتواترة، فينبغي تصحيح متنه بها.
3- إن له متناً آخر، بألفاظ صحيحة وسليمة عن الإشكال، فينبغي أن يكون الاعتماد عليه، لا على غيره لموافقته للمجتمع عليه ولصحيح السند.
4- وعلى فرض صحة صدور هذا المتن، فاللازم إنما هو الجمع بينه، وبين سائر الروايات بما ذكرنا، من حمله على التجوز والتغليب، وغيرهما مما لا يأبى العرف وأهل اللسان صحته وما لا يخالف المجمَع عليه.
ودمتم برعاية المولى صاحب العصر والزمان (عجّل الله فرجه)
للاطلاع على أسئلة وأجوبة مهدوية أخرى من خلال الرابط التالي:
https://m-mahdi.net/313
t.me/AlimamAlmahdi
900 views06:01
م
