2022-06-26 22:17:01
مهم ترین ویژگی دولت قانونمدار ، حاکمیت قانون است.یعنی اعمال حکومت باید بر مبنا و در چهارچوب قانون باشد.
از جمله اعمال حکومت، اعمال و تصمیمات دولت است و برای آنکه این اعمال مغایر با قانون نباشد و حقوق و آزادی های شهروندان مورد تعرض قرار نگیرد، سازوکارهایی برای نظارت پیش بینی شده است.
یکی از این نظارت ها که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم پیش بيني شده است، نظارت قضائی است.
۱)نظارت قضائی از طریق دادگستری و محاکم عمومی است.اصل ۱۴۰ قانون اساسی:《رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می شود.》نکته مهمی که از این اصل برداشت می شود این است که مقامات دولتی دارای مصونیت نیستند و در صورت ارتکاب جرم ، دادگاه های عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی و صدور حکم دارند.
۲)نظارت قضائی قضات بر مصوبات دولتی است.اصل ۱۷۰ قانون اساسی:《قضات مکلفند مصوبات دولتی خلاف قانون و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات مقامات اجرایی را اجرا نکنند.》نکته ای که از این اصل برداشت می شود این است که نتیجه این قسم نظارت توسط قضات،صرفا عدم اجرای مصوبه خلاف قانون است نه ابطال یا اصلاح آن.
۳)نظارت قضائی از طریق سازمان بازرسی کل کشور است.اصل ۱۷۴ قانون اساسی:《بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی كل كشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشكیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌كند.》
۴)نظارت قضائی از طریق #دیوان_عدالت_اداری است.اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی:《به منظور رسیدگی به شكایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌كند.》
مصوبه اخیر مجلس، دو نهاد بسیار مهم(شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی)را از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات شهروندان از تصمیمات و اعمال آنها استثناء و خارج نموده است.این عمل مجلس آشکارا حقوق و آزادی های شهروندان را در مقابل اعمال این دو نهاد مهم مورد هجوم قرار می دهد و مشخص نیست مبنا و استدلال مجلس از تصویب این مصوبه چیست؟و برای تضمین حقوق و آزادی های شهروندان در برابر این دو نهاد مهم چه تضمین و ساز و کاری وجود دارد؟و اگر یکی از این نهاد ها حقوق و آزادی مردم را نقض کند،آنها باید به چه مرجعی داد خواهی کنند؟همچنین این مصوبه،به طور آشکار در تضاد و نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.یعنی همان حقی که برای شهروندان در اصل ۱۷۳ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.همچنین این مصوبه مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی:《دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر كس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌كس را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.》
انتظار می رود که شورای نگهبان به دلایل فوق،مصوبه مذکور مجلس را به دلیل نقض آشکار با قانون اساسی رد کرده و بدین ترتیب از حقوق شهروندان در مقابل این نهاد ها، صیانت به عمل آید.
.
.
#قانون_اساسی
#حقوق_شهروندان
#قوه_قضاییه
#دفتر_تحکیم_وحدت
@anjoman_eslami_tbz
318 views19:17
د
