#برد_انجمن_علمی
قانون حداقل دستمزد همواره مدنظر اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی کشورهای مختلف بوده و جایگاه رفیعی نیز در محافل آکادمیک به خود اختصاص داده است. دولت‌ها به هنگام تعیین این شاخص مهم در حکمرانی اقتصادی درگیر تنش و تعارض منافع‌هایی بین بازیگران اقتصادی موجود در اقتصاد کشور هستند که وجود این مقوله اهمیت این داستان را دوچندان می‌نماید.
حال با قدرت گرفتن دموکرات‌ها در کاخ سفید اقداماتی در راستای افزایش حداقل دستمزد از 7.25 دلار به 15 دلار در ازای هرساعت صورت گرفته که پشتوانه‌ای سیاسی و حتی اقتصادی نیز در ورای آن نهفته می‌باشد. بر خلاف دوران گذشته اقتصاددانان دیگر به حداقل دستمزد و اثرهای آن بر بازار کار و اقتصاد بدبین نیستند و افزایش آن را به معنای کاهش اشتغال در اقتصاد به علت افزایش هزینه‌های تولید نمی‌دانند.
در ادامه تغییر این دیدگاه رایج بین اقتصاددانان پژوهش‌هایی در دهه 80 میلادی صورت گرفت که نتیجه کلی آن بدین صورت بیان شده است که افزایش حداقل دستمزد تأثیری بر افزایش بیکاری نخواهد گذاشت.
