چه کسی کودتا کرد؟ سعید حجاریان، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ من بعید می‌د | آن‌سو | AnSoo
چه کسی کودتا کرد؟
سعید حجاریان، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
من بعید می‌دانم طرفداران سلطنت و شاه اعتقادی به قانون اساسی مشروطه داشته باشند. اولاً می‌دانیم فرمان مشروطه توسط مظفرالدین‌شاه با دال مرکزی «تقنین و عدالتخانه» و نه لزوماً «دموکراسی» صادر شد و آنچه نیروهای سیاسی تا انقلاب اسلامی به آن متمسک می‌شدند، متمم قانون اساسی بود که تحت نظارت محمدعلی‌شاه نگاشته شده بود و وی در آن ایام با روحانیت هم‌داستان بود.
این امر به‌طور ویژه در اصول اول، دوم، هشتم و هجدهم متمم قانون اساسی مشروطه انعکاس یافته است؛ اصولی که محال است هیچ سلطنت‌طلبی به آن‌ها گردن بنهد.
به‌عنوان مثال در اصل یکم می‌خوانیم: «مذهب رسمی ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشريه است [و] بايد پادشاه ايران دارا و مروج این مذهب باشد.» و همچنین در اصل دوم توجه ما به «هیئتی از مجتهدین و فقها» و بسط ید آن‌ها به‌ویژه در «حق وتوی قوانین» جلب می‌شود که طبیعتاً با منطق حامیان سلطنت ناهمخوان است.
می‌خواهم نتیجه بگیرم اگر ارجاع به متمم قانون اساسی مشروطه مورد تأکید است، می‌بایست تماماً و در بیان و عمل به آن ابراز وفاداری شود. از آن گذشته، در اصل بیست‌و‌هفتم این قانون می‌خوانیم: «قوه مقننه كه مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين […] ناشی می‌شود از اعليحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا؛ و هريک از اين سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح به صحة همايونی؛ لكن وضع و تصويب قوانين راجعه به دخل و خرج مملكت از مختصات مجلس شورای ملی است».
علاوه بر این قوای مجریه و قهریه تماماً زیر نظر شاه است. لذا در متمم قانون اساسی مشروطه آن‌چنان اختیارات شاه، از انشاء قانون تا نظارت بر تمامی امور مملکتی حداکثری است، که با منطق درونی دموکراسی سازگار نیست و نمی‌توان از مجرای دموکراسی‌خواهی به آن تمسک جست.
آیا ملیّون حقیقتاً قائل به متمم قانون اساسی مشروطه هستند؟ در اصل چهل و چهارم این متن می‌خوانیم: «شخص پادشاه از مسئوليت مبری است. وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند». بر این امر در اصل چهل و پنجم نیز این‌گونه تأکید شده است: «كليه قوانين و دستخط‌های پادشاه در امور مملكتی وقتي اجرا می‌شود كه به امضای وزير مسئول رسيده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است». به باور ملیّون از این اصول می‌توان نتیجه گرفت، شاه باید سلطنت کند نه حکومت.
در واقع، به گمان آن‌ها و حامیان متمم قانون اساسی مشروطه، ما با وضعیتی مشابه کشورهای پادشاهی شمال اروپا مواجه هستیم که پادشاه صرفاً مهر و امضاء است در حالی‌که با رجوع به متن وطنی ما، چنانکه پیش‌تر نیز ذکر کردم، مشخص می‌شود اختیارات زیادی به شاه اعطاء شده است که نمی‌توان از آن‌ها چشم پوشید و ادعا کرد وی فقط سلطنت کرده و یا سلطنت خواهد کرد تا جایی‌که حتی در اصل چهل‌و‌ششم متمم قانون اساسی مشروطه می‌خوانیم: «عزل و نصب وزرا به‌موجب فرمان همایون پادشاه است».
فارغ از این مواد قانونی بازیگری شاه در زمین سیاست نیز نشان داد وی اساساً قائل به حکومت‌داری حداقلی نبوده و حتی در اتمسفر کودتا از «اختیارات قانونی» خود سخن گفته است.
متن کامل این نوشتار را در لینک زیر بخوانید و یا روی instant view بزنید: tinyurl.com/mw5tydjp
