تحلیل حقوقی خانم سکینه سادات پاد (دستیار رییس‌جمهور) اظهارن | 🔷 مبارزه با نظم نوین جهانی 🔷
تحلیل حقوقی
خانم سکینه سادات پاد (دستیار رییس‌جمهور) اظهارنظری در مورد منع خدمات اجتماعی در مورد بدحجابی داشته که این اظهارنظر با انتقادهای بسیاری مواجه شده است. این انتقادها نشان از عدم تسلط منتقدین به قانون دارد.
آیا این اصول به ما اجازه می‌دهد که به بهانه رعایت موازین اسلام، بدون رعایت تشریفات قانونی با یک مرتکب فعل حرام برخورد کنیم؟
پاسخ؛ قطعاً خیر! زیرا؛ حتی برخورد با مجرمین، اولا بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی، صرفاً در صلاحیت محاکم کیفری است و ثانیا بر اساس همان اصل، حتی محاکم کیفری هم صرفاً بر اساس «قانون» می‌توانند مجرم را محکوم به مجازات نمایند!
پس هیچ کس، (حتی محاکم کیفری) حق ندارند بدون مجوز قانونی، شخصی را از خدمات اجتماعی محروم کنند.
نکته مهم؛ «محرومیت از خدمات اجتماعی بر اساس ماده ۲۵ ق.م.ا نوعی مجازات تبعی است و اعمال این مجازات هم نیاز به نص قانون دارد. هم اکنون نیز هیچ قانونی برای منع بدحجاب‌ها از خدمات اجتماعی وجود ندارد!» پس این اظهارنظر هیچ ایراد قانونی نداشته است.
ملاحظات؛
۱. اساسا منع ارائه خدمات اجتماعی، از زیرساخت‌های سیستم‌های اعتبار اجتماعی است و سیستم اعتبار اجتماعی نیز از اهداف نهایی سند 2030 و اسناد اجرایی ذیل آن است! پس حتی نباید اجازه داد چنین قانونی هم تصویب شود، چون این قانون از مصادیق بارز «قانون فسادزا» است.
۲. اینگونه برخوردها صرفاً مرتکبین منکر را هدف‌گذاری می‌کند و برای مسئولین خاطی که اشاعه‌دهنده منکر هستند، هیچ برنامه‌ای ندارد. از این جهت است که این طرح‌ها «غیرعقلایی» نامیده شده است.
