بازخوانی یک #تحقیق_و_تفحص/ پرونده‌ای که به نتیجه نرسید! یکی | آنتی الیگارشی
بازخوانی یک #تحقیق_و_تفحص/ پرونده‌ای که به نتیجه نرسید!
یکی ازتحقیق وتفحص‌هایی که مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم(مجلس با اکثریت اصولگرا) انجام داد، تحقیق و تفحص از قوه قضائیه درسال۱۳۸۳ بود. در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله شاهرودی با کلی مانع و سختی.
اعضای شاخص کمیته تحقیق و تفحص : #محمد_خوش‌چهره، #علیرضا_زاکانی، #الیاس_نادران، محمد دهقان، حسن نوعی اقدم، محسن کوهکن، سیدحسن شجاعی کیاسری، سعید ابوطالب، مهدی کوچک زاده و خانمها نیره اخوان بیطرف، فاطمه آجرلو و عشرت شایق و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس هفتم بودند.
رئیس وقت قوه قضا و سایر مقامات قضایی، علی‌رغم اصل۷۶ قانون اساسی و ماده ۲۰۱ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و تاکیدات مکرر رهبری درباره پاسخگویی قوه به مردم، مجلس را صاحب اختیار نمی‌دانستند و به هیچکدام از مکاتبات مجلس و بیش از ۳۰۰ سوال نمایندگان پاسخی ندادند!
تکمیل گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضا، ۳،۴ سال طول کشید وکمیته تحقیق و تفحص به سختی و باموانع متعدد توانست گزارشی تهیه کند. بعداز تهیه گزارش، برخی مقامات قضایی جهت جلوگیری از آبروریزی هرچه بیشتر، برای توجیه برخی مسائل،مستنداتی به کمیته ارسال کردند که منجر به اصلاحات جزئی شد اما درنهایت امکان تحقیق وتفحص مطلوب و کامل و فراگیر از قوه قضائیه برای هیأت وجود نداشته است و اعضای هیأت با سختی و صرف وقت بسیار، تنها توانسته اند به گوشه‌هایی از مسائل قوه قضائیه دست یابند. این بهترین فرصت بود تا سیستم قضایی کشور اصلاح شود اما با ممانعت‌تراشی قوه، به سختی پیش رفت.
محورهای این گزارش عبارت بود از: بررسی گزارشهای مربوط به بهره‌برداری شخصی برخی ازقضات ومقامات قضائی ازموقعیتهای اداری وشغلی، نظارت بر سلامت مالی و اخلاقی کارکنان و قضات دادگستری، عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی، بررسی نحوه برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی و بررسی وپیگیری گزارشهای واصله درخصوص عملکرد سازمانهای ثبت اسنادواملاک، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندانها، عملکرد قوه قضائیه درتکریم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصدیان و قضات، نحوه هزینه مبالغ مربوط به ماده ۱۹۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سرانجام این گزارش در خرداد۸۷ در صحن علنی قرائت شد و از برخی مسائل مهم پرده برداشت. برای نمونه چند مورد اشاره می‌شود:
سوءاستفاده برخی مسئولان قضایی و قضات از موقعیت شغلی خود در رابطه با پرونده فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد ۸۲ و ۸۳ و آزمون دستیاری پزشکی سال۸۲
سوءاستفاده روسای سابق دادگستری خوزستان و خراسان از جایگاه خود. اتهامات مالی، قبیله‌گرایی و انتصاب فامیل‌های خود به مناصب، زمین‌خواری و ...
عملکرد عجیب قوه در برخورد با قاچاق مواد مخدر! حداقل ۱۷ پرونده به دست کمیته تحقیق و تفحص رسیده بود که نشان از همکاری برخی عوامل قضایی با قاچاقچیان مواد مخدر می‌داد.
کمیته به ۴۵ پرونده فساد اقتصادی بزرگ دست پیدا کرده بود که نشان می‌داد قوه قضا، عزم جدی و قاطع برای برخورد با مجرمان اقتصادی ندارد.
اسنادی بدست کمیته رسیده بود که نشان می‌داد قوه در مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی ضعیف است و در برخی موارد، عناصر ناسالم درون قوه با گروه‌های اشرار، اراذل و اوباش و فاحشه‌ها و تولیدکننده‌های مشروبات الکلی ارتباطات ناسالم دارند!
قریب ۳۵۰ فقره گزارش از برخورد نادرست قضات و کارکنان با مردم.
کمیته به سازمانهای تابع قوه هم ورود کرد. بررسی عملکرد سازمان زندانها مسائل مهمی را برملا کرد. ورود مواد مخدر اعم از هروئین و تریاک و کراک و شیشه توسط کارکنان، سربازان و پرسنل نظامی به زندان، اعطای ملاقات‌های حضوری و شرعی(!!!) بدون ضابطه قابل قبول و غیره.
کمیته همچنین عملکرد سازمان بازرسی را مورد تحقیق و تفحص قرار داد و چند مورد را منتشر کرد. ضعف در پرونده معروف به المکاسب، پرونده واگذاری اراضی ملی و موسسه جهاد نصر، شرکت تام ایران خودرو، واگذاری شرکت‌های داروئی دولتی در سال۷۳ و ..
و پرونده شرکت‌های موسوم به خادمی، پرونده خودروهای کارشناسی معیوب، پرونده احداث پارکینگ‌های طبقاتی فرودگاه مهرآباد، واگذاری ۲ هکتار زمین مرغوب جنگل نهارخوران گرگان به قضات دادگستری گرگان و ...
نگاهی گذرا به سازمان حفاظت قوه قضائیه و ثبت احوال و ... و اتفاقات درونی اینها.
اگر آن زمان، مسئولان کشور و قوه قضائیه، از اقدام مجلس حمایت می‌کرده و با تحقیق و تفحص همکاری می‌کردند و به گزارش کمیته بها می‌دادند و اقدامات اصلاحی را در پی می‌گرفتند امروز وضعیت کشور وقوه بسیار بسیار بهتر بود. وسوال دیگر؛ آیا مجلس فعلی شجاعت تحقیق و تفحص از قوه قضا را دارد؟
داود مدرسی یان
پانوشت تصاویر مربوط به توییت را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید
