ماده‌ی 97 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مقرر داشته است هر نظامی که حکم یا امضا یا مهر سایر فرماندهان و مسئوولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد. در رابطه با مقرره مذکور چنانچه جاعل و استفاده کننده از سند مجعول فردی واحد و رفتارش منطبق با ماده یادشده باشد، با توجه به این‌که ماده فوق برای جاعل و استفاده کننده از سند مجعول صرفاً یک مجازات در نظر گرفته است، در شمول یا عدم شمول قواعد تعدد جرم بر این موضوع ابهام است. برخی مستند به رأی وحدت رویه شماره 624 مورخ 1377/1/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات تعدد مادی جرم را ناظر و حاکم بر موضوع می‌دانند و بعضی هم با این استدلال که هر دو رفتار مادی در یک ماده قانونی پیش‌بینی و یک مجازات برای آن در نظرگرفته شده است، آن را به عنوان یک حکم استثنایی دانسته و نظر به ضرورت تفسیر مضیق از قوانین جزایی، رفتارهای موصوف را در حکم جرم واحد می‌دانند خواهشمند است ارشاد فرمایید..
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق رأی وحدت رویه شماره 624 مورخ 18/1/1377 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه «استفاده از سند مجعول» عملی مستقل از بزه «جعل» است و نسبت به جاعل آن نیز بزه جداگانه محسوب می‌شود؛ بنابراین مجازات مرتکب جرم «جعل و استفاده از سند مجعول» موضوع ماده 97 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 با عنایت به رأی وحدت رویه موصوف با رعایت ضوابط ناظر به «ارتکاب تعدد مادی جرایم» موضوع ماده 134 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) تعیین می‌شود.
