اعتراض به آرای کمیسیون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها ( موضو | ⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖
اعتراض به آرای کمیسیون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها ( موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها )
به موجب ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/03/31،به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرکها، جز در موارد ضروری، ممنوع می باشد. تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهدۀ کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و مدیرکل حفاظت محیطزیست آن استان و یک نفر نمایندۀ استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می شود. نمایندۀ دستگاه اجرایی ذیربط می تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت کند. رسیدگی به اعتراض به آرای این کمیسیون، به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
ضمانت اجرای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بدون رعایت تشریفات قانونی
کلیۀ مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، کاربری زمین را تغییر دهند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک برابر تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مدّنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد(ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها)
سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیز مشمول این ضمانت اجرا هستند. چنانچه هریک از کارکنان دولت و نهادها در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح تخطی کرده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مدّنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار، علاوه بر جریمۀ مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار، به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم میشوند. ( تبصره های 1 و 2 ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ) باید به این نکته توجه داشت که صدور حکم قلع و قمع بنای غیرمجاز، تکلیف قانونی و وظیفۀ دادگاه صادرکنندۀ حکم کیفری بوده و به تقدیم دادخواست شاکی نیازی ندارد.( رای شمارۀ 707 مورخ 1386/12/21 هیئت عمومی دیوانعالی کشور )
