شرکت در منافع محل استیجاری به موجب ماده 10 قانون روابط موجر و | ⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖
شرکت در منافع محل استیجاری
به موجب ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 « مستأجر نمي‌تواند منافع مورد اجاره را كلاً يا جزاً يا به نحو اشاعه به غير انتقال دهد يا واگذار نمايد مگر اين كه كتباً اين اختيار به او داده‌شده باشد.» قید « به نحو اشاعه » به چه معنی است ؟ معنی دقیق « جزآّ » در این ماده چیست ؟ آیا به معنای مشاعی است یا متفاوت از آن است ؟ آیا مستاجر محل کسب به عنوان مثال باید سهم مشاعی از منافع را به دیگری انتقال دهد یا این قید شامل حالتی نیز می شود که مستاجر با شخص دیگری به صورت مشارکت در سود و منافع قراردادی را منعقد می کند، بدون آنکه حق کسب و پیشه را به دیگری منتقل نماید ؟ بند 2 ماده 14 قانون فوق الذکر در بیان یکی از مواردی که موجر حق تخلیه مستاجر را دارد چنین مقرر نموده « در موردي كه عين مستأجره به منظور كسب يا پيشه و يا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناويني از قبيل وكالت يا‌نمايندگي و غيره عملاً به غير واگذار كند بدون اين كه طبق ماده 19 اين قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظيم شده باشد.» قیود «وکالت یا نمایندگی و غیره» و «عملا» به «مباشرت» مستاجر در کاسبی در عین مستاجره دلالت دارند؛ در حقیقت به موجب بند 2 ماده 14 و ماده 10 قانون مزبور هرگونه انتقال به غیر چه به صورت مشاعی باشد چه به صورت جزئی یا کلی موجب حق درخواست تخلیه برای موجر خواهد بود؛ روشن تر اینکه، اگر مباشرت مستاجر در عین مستاجره برای کسب منفعت مد نظر قانونگذار نبود، چنین عباراتی را به کار نمی برد.
گرچه در رویه قضایی به کار گیری کاگر یا منشی، انتقال به غیر محسوب نمی گردد ولی این تفسیر باید محدود به مواردی باشد که اداره عین مستاجره خارج از توان مستاجر بوده و یا شغل ایشان به گونه ای باشد که نیاز به کارگر یا منشی داشته باشد. کارگر یا منشی، مستحق حقوق کارگری یا منشی گری است نه شرکت در منافع کسبی، بنابراین در صورت اثبات موجر در شراکت مستاجر با شخص دیگر در منافع عین مستاجره، قطع به یقین باید حکم به تخلیه به نفع موجر صادر گردد. فرض کنید مستاجر به شغل آرایشگری در محل استیجاری مشغول به فعالیت بوده، سپس با وجود سلامت جسمی و توان فعالیت و عدم فعالیت شخصی در محل کسب، شخصی را به فرض کارگر ( در واقعیت به عنوان شریک ) مشغول به فعالیت می کند، با اخذ تامین دلیل توسط موجر، محرز می گردد، دستگاه کارت خوان مغازه متصل به حساب کارگر است و تمام قبوض برق و آب و گاز نیز توسط وی پرداخت می شود و خود ( کارگر) نیز در زمان تامین دلیل اقرار به سهم مشاعی از منافع مغازه دارد، اما در هنگام جلسه دادرسی، این موضوع را انکار می کند، اگر نگوییم دادگاه به صورت مطلق باید حکم تخلیه به این جهت را صادر کند، حداقل باید به بررسی دقیق و واکاوی موضوع بپردازد تا مشخص شود به چه علت و چه جهتی دستگاه های کارت خوان به حساب به اصطلاح کارگر متصل است؟ زیرا متصل بودن دستگاه کارت خوان به حساب ایشان، پرداخت قبوض مصرفی توسط ایشان و سلامت جسمی مستاجر، قرینه های قوی ای بر شرکت در منافع محل استیجاری هستند.
