چکیده: مراجعه به داور جهت حل اختلاف از قواعد تکمیلی است و ا | ⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖
چکیده: مراجعه به داور جهت حل اختلاف از قواعد تکمیلی است و اقامه دعوا توسط یکی از طرفین و پاسخ طرف مقابل به منزله عدول عملی از شرط داوری است.
شماره دادنامه قطعی؛ 9309972130600195
تاریخ دادنامه قطعی؛ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی تقدیم وکلای خواهان به طرفیت خانم ن.ن. و آقای ح.الف. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ۳ دانگ مشاع پلاک ثبتی ... و ... فرعی از ... بخش ۱۰ تهران، اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت خسارت التزام قراردادی با خسارات دادرسی و ایضاً دعوی مرتبط آقای م.الف. به وکالت خانم ن.ن. به طرفیت آقای ر.م. مبنی بر الزام به ایفای تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... و متمم آن، اخذ صورت مجلس تفکیکی و پرداخت وجه التزام قراردادی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قراردادی و پرداخت هشت میلیون تومان و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه،
عنایت به جمیع اوراق پرونده و ملاحظه قرارداد مشارکت در ساخت فیمابین شرط داوری پیش بینی شده (حسب بند ۸ ماده ۶ قرارداد) و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می‌بایست کلیه طرق حل و فصل اختلاف قراردادی را طی نمایند بنابراین دعاوی مذکور قابلیت استماع نداشته و به استناد مواد ۳ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ن. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ر.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده درمورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به انجام تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... و متمم آن اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی، مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد و ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قرارداد با این استدلال که برابر بند ۸ ماده ۶ قرارداد استنادی شرط داوری پیش‌بینی شده و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می‌بایست کلیه طرق حل و فصل اختلاف قراردادی را طی نمایند. بنابراین امور را قابل استماع ندانسته و قرار ردّ آن صادر گردیده است.
دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه اولاً توافق طرفین در ارتباط با رجوع به داور، از قواعد تکمیلی بوده و آنان می‌توانند برخلاف آن تراضی نمایند. نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده با اقامه دعوی به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوی، از شرط داوری عدول کرده است و افزون بر آن در لایحه‌ای که در پاسخ به دادخواست تجدیدنظر تقدیم کرده صراحتاً به اینکه دعوی باید در دادگاه رسیدگی شود. اشاره نموده، بنابراین تراضی طرفین برای عدول از شرط داوری تحقق پیدا کرده است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه نورزاد ـ جلالوند/ پژوهشگاه قوه قضاییه
