افزایش سرسام‌آور اجاره بها مغازه‌ها، کسبه را با چالش‌های اساسی | عصر دلفان
افزایش سرسام‌آور اجاره بها مغازه‌ها، کسبه را با چالش‌های اساسی مواجه ساخته است به کوی «مغازه به دوشان» گذر باید!
افزایش بی‌مزه، بی‌رویه و کمرشکن اجاره مغازه به ویژه در شهر‌های کوچک، کسبه بازار را با چالش‌های اساسی مواجه ساخته و توازن اقتصادی بازار در حال از بین رفتن و فروپاشی است. این روز‌ها در اکثر شهر‌های کشور شاهد تعطیلی برخی مغازه‌ها و نقل مکان تعدادی دیگر از کسبه به خیابان‌های خلوت‌تر و یا مغازه‌های کوچکتر به دلیل عدم توانایی در تأمین اجاره بهای نجومی و کمرشکن هستیم.
در حقیقت بعد از اینکه هیچ کدام از متولیان بازار مسکن و نهاد‌های نظارتی به خود حوصله ساماندهی وضعیت افزایش اجاره بها در حوزه مسکن را ندادند، حال این رویه مذموم حال به بازار مغازه‌ها رخنه پیدا کرده و است و اجاره مغازه‌ها سرسام‌آور شده است.
البته این همه ماجرا نیست و دود افزایش اجاره بها تنها به چشم مغازه‌داران نخواهد رفت و قطعاً مغازه داری که با افزایش غیر منطقی اجاره بها مواجه شده است، برای تأمین معاش و جبران کسری ناشی از فشار تحمیلی به ناچار باید از طریق افزایش قیمت کالا و خدمات به جبران مافات بپردازد. این در حالی است که در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم به شدت کم شده است و سبد کالا و سفره خانواده‌ها، در حالت عادی بسیار کوچک شده است و اگر قرار باشد هزینه افزایش اجاره بها نیز از جیب مردم پرداخت شود، عملاً اقتصاد خانوار‌ها با چالش‌های عدیده و غیر قابل روبرو خواهد شد.
بماند که در این بین مغازه‌هایی نظیر نانوایی‌ها که درآمد ثابت و مشخص دارند حتی از افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات نیز محروم هستند و تنها باید سهم بیشتری از درآمدشان را به صاحبان مغازه‌ها پرداخت کنند یا مغازه‌ای کوچکتر در جایی دورتر اجاره کنند.
بی تردید اعمال سیاست‌های مقطعی و موقتی و استناد به مفاد و موارد حقوقی در خصوص معامله و سرقفلی و اجاره بها و... که برخی از آن‌ها دارای قدمتی چند ده ساله هستند و بروز‌رسانی نشده‌اند، چاره کار نیست. فلذا باید ضمن پیگیری جدی در استفاده از ابزار‌های قانونی نظیر مالیات و عوارض بر ملک و عایدی، قوانین جدیدی نیز وضع کرد.
اگر بپذیریم که وضع قانون برای رفاه بشر و پیشگیری از هرج و مرج و خسران و تضییع بیت المال و... است و موجب استحکام روابط اجتماعی و ایجاد اعتماد متقابل می‌شود، امروز وضع قوانین جدید در حوزه اجاره بها از بسیاری مقولات دیگر واجب‌تر است و می‌طلبد مسئولان به صورت جدی و غیر کلیشه‌ای به این حوزه ورود کنند. شاید فردا دیر باشد.
