کلایو پالمر، رهبر حزب United Australia Party معتقد است که افزا | Iranianaustralia ایرانیان استرالیا
کلایو پالمر، رهبر حزب United Australia Party معتقد است که افزایش مداوم نرخ بهره های بانکی باعث می شود تا میلیون ها استرالیایی خانه های خود را از دست بدهند. اما کارشناسان با نظر آقای پالمر موافق نیستند. حزب United Australia Party (UAP) آقای کلایو پالمر به رأی دهندگان استرالیایی وعده داده است که نخواهد گذاشت نرخ بهره وام مسکن در پنج سال آینده بیشتر از ۳ درصد شود.
در وبسایت UAP، این حزب ادعا می کند که در صورتی که نرخ بهره به ۴ درصد برسد، از هر پنج استرالیایی بیش از سه نفر نخواهند توانست تا وام های مسکن خود را ببردارند و در نتیجه خانه های خود را از دست می دهند. حزب United Australia Party ادعا می کند که در صورتی که نرخ بهره بانکی به شش درصد یا بیشتر برسد، از هر پنج استرالیایی چهار نفر خانه های خود را از دست خواهند داد. اگرچه هیچ مدرکی برای حمایت از این ادعا ارائه نشده است. در «سیاست ملی» این حزب عنوان شده است: «بازار املاک و مستغلات فرو می پاشد و خریداران خارجی بازار املاک و مستغلات ما را اشباع می کنند، زیرا پول لازم برای خرید املاک ما را خواهند داشت». در ادامه این بیانیه آمده است: «ما باید جلوی از دست دادن خانه های استرالیایی ها را بگیریم.» با توجه به اینکه بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نخستین افزایش نرخ بهره آنهم بیش از یک دهه اخیر در روز سه شنبه، نرخ رسمی بهره های بانکی را به ۰.۳۵ درصد رساند، این سیاست ممکن است برای برخی جذاب تر به نظر برسد. گرچه هنوز مشخص نیست که این حزب چگونه می خواهد این کار را انجام دهد، در این گزارش به برخی از چالش هایی که در این مسیر وجود دارد پرداخته شده است. همانطور که آقای پالمر - و بسیاری دیگر - می دانند، این بانک مرکزی استرالیا است که نرخ بهره های بانکی را تعیین می کند، نه دولت. بانک ها از نرخ پایه بهره اعلام شده توسط این بانک مرکزی پیروی می کنند و نرخ خود را که با سایر وام دهندگان رقابتی است، در حالی که برای کسب سود بیشتر تلاش می کنند، تعیین می کنند. این حزب در بیانیه ای اعلام کرده است که از "قدرت قانون اساسی" برای محدود کردن نرخ های وام استفاده خواهد کرد؛ اگرچه مشخص نیست که چگونه این کار انجام می شود. دکتر زک گراس، مدرس اقتصاد در دانشگاه موناش، به برنامه The Feed گفت که از موانع قانونی هم که بگذریم، این سیاست بر «یک منطق اقتصادی بسیار معیوب» تکیه دارد. دکتر گراس می گوید محدود کردن نرخ وام مسکن، سودآوری را برای بانک ها دشوارتر می کند. به عنوان مثال بانک ها با چهار درصد وام بگیرند و با سه درصد آن را ارائه کنند.. دکتر گراس می گوید: «اگر بانک ها نتوانند هزینه های خود را در هنگام ارائه وام های مسکن جبران کنند، آنها در واقع تنها به ثروتمند ترین خانوارها وام می دهند. دکتر گراس می گوید که این امر خریداران خانه های جدید یا خریداران کم درآمد را از بازار ملک جدا می کند و خریداران خارجی جای آنها را خواهند گرفت. او اضافه کرد که اگر تقاضا برای وام مسکن کاهش یابد، این امر می تواند باعث سقوط بازار و کاهش ارزش ملک شما شود. دکتر جانین دیکسون، دانشیار مرکز مطالعات سیاست دانشگاه ویکتوریا، می گوید که این امر برای سایر مشاغل و موسسات نیز بد خواهد بود. دکتر دیکسون می گوید: «اگر کسب سود از وام های مسکن برای بانک ها دشوارتر باشد، ممکن است متوجه شوید که آنها در واقع نرخ بهره های خود را برای انواع دیگر وام ها افزایش می دهند و به این ترتیب ممکن است این کار به قیمت از دست رفتن مشاغل و دستمزد ها تمام شود." با آنکه جزئیات زیادی درباره این ایده ارائه نشده است، اما دکتر گراس می گوید از نظر تئوری، دولت می تواند شکاف ناشی از نرخ بهره را پرداخت کرد که هزینه آن از طریق پول مالیات دهندگان تامین می شود اما این نیز هزینه بالایی خواهد داشت. دکتر گراس می گوید: "این امر بسیار پرهزینه خواهد بود. ما در حال حاضر صحبت از ۵۰ میلیون دلار در سال می کنیم. اگر قرار باشد نرخ بهره را پایین نگه داریم، شخص دیگری باید هزینه آن را بپردازد.» دکتر گراس می گوید در نهایت بازار با ثبات، برای همگان مطلوب تر است. او گفت: «با آنکه هیچ کس دوست ندارد وام مسکن خود را به بانک بازپرداخت کند، اما داشتن یک سیستم بانکی سودآور، مطمئن و با ثبات بسیار بهتر از داشتن یک سیستم بانکی نزدیک به بحران و مستعد سقوط است. و این دقیقاً همان چیزی است که اگر مدل کسب و کار اصلی بانک را خفه کنید، به دست خواهید آورد». دکتر دیکسون نیز این سیاست را "کوته نگرانه" خواند که فقط به دنبال سود بردن افرادی است که هم اینک صاحب املاکی هستند. برنامه The Feed برای مصاحبه به حزب United Australia Party مراجعه کرده است.
