Get Mystery Box with random crypto!

انتخابات شوراها و پیامدهای رویکرد جناحی در بررسی صلاحیت‌ها«بخش | آوای قوچان 🆕

انتخابات شوراها و پیامدهای رویکرد جناحی در بررسی صلاحیت‌ها«بخش دوم»

با توجه یه سخنان علی ربیعی و دیگر مسئولان هیات‌های اجرایی، به نظر می‌رسد ریشه برخی ردصلایت‌های جناحی را باید در جدیدترین اظهارنظر رئیس هیات مرکزی نظارت جست‌وجو کرد که گفته است «در بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر و روستا علاوه بر مراجع چهارگانه، ۱۱ مرجع دیگر هم می‌توانند اعلام نظر کنند».

به گفته حمیدرضا کاظمی، در کنار مراجع چهارگانه (اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال) «مراجع دیگری هم هستند که برای بررسی صلاحیت‌ها از از آنها نیز استعلام می‌شود» و این گفته خود را مستند به ماده ۴۹ قانون انتخابات کرده است؛ در حالی‌که بر اساس این ماده، در متن تنقیح شده قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات ۱۳۹۶، تنها تاکید شده که بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام شود به‌گونه‌ای که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و اشاره‌ای به مراجعی غیر از چهار مرجع اصلی نشده است.
براساس فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، «پیشبرد سریع برنامه‌های‌ اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی‌ و سایر امور رفاهی‌ از طریق‌ همکاری‌ مردم» برعهده شوراهاست که اعضای ‌ آن‌ را «مردم‌ انتخاب‌ می‌کنند».

گذشته از صراحت قانونی، این انتخابات نقش بی‌بدیلی در آمار شرکت‌کنندگانی دارد که قرار است همزمان در انتخاب رئیس‌جمهوری بعدی نیز اعمال رای و نظر کنند؛ همزمانی دو انتخابات مهم شوراها و ریاست جمهوری که به واسطه حضور نامزدهای محلی در دورترین نقاط کشور، گستره وسیعی را شامل می‌شود، لزوم برخورد خردمندانه و فراجناحی را دوچندان می‌کند.

بخش بزرگی از برنامه دشمن، بر بایکوت و تحریم انتخابات ۲۸ خردادماه متمرکز شده است و تلاش دارد با تضعیف مشارکت مردمی، اصل مشروعیت و مقبولیت مردمی نظام جمهوری اسلامی را هدف گیرد؛ در این شرایط هیچ اولویتی، بالاتر از مصالح کلی نظام و کشور نیست؛ هرچه دامنه تائید صلاحیت‌ها تنگ‌تر و گزینه‌های انتخابی مردم کم‌شمارتر باشد، به همان نسبت، تمایل به حضور در پای صندوق رای کاهش می‌یابد که مخالف نظر صریح رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری است؛ در شرایط حساسی که کشور در معرض تحولات و مذاکرات مهم بین‌المللی قرار دارد، هرگونه تلاشی برای کاهش تمایل مردم به مشارکت، خلاف مصالح عالی نظام جمهوری اسلامی‌است که نباید قربانی مطامع جناحی و سلیقه‌ای شود.


@Ava_Quchan |ارسال پیام|
@Avayequchan2 |فراتر از خبر|