ابطال بخشنامه اداره تصفیه امور ورشکستگی درخصوص عدم معافیت ضامن و راهن ورشکستگان از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه
اداره تصفیه امور ورشکستگی در سال ۹۸ طی بخشنامه ای اعلام کرده بود : معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تاخیر تادیه یک امر استثنائی بوده و قابل تسری به ضامنین و راهنین نمی باشد.
حال با توجه به درخواست ابطال این بخشنامه از دیوان عدالت اداری، فقهای شورای نگهبان نظر داده اند که: مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفا شامل دین مستقر است. مسئولیت ضامنين در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است.
پیش از این نیز اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره7/99/1061 اعلام کرده بود: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ که مقرر داشته «در هر حال مسؤولیت ضامن نمی‌تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون‌عنه باشد»، متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه در قالب درج شروطی در قراردادهای بانکی، مخالف صریح رأی وحدت رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است
لینک شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی
اینستاگرام
@bankinglaws
