#جدید جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور توقف خسارت تأ | حقوق بانکی
#جدید
جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
توقف خسارت تأخیر تأدیه چک از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط
در پرونده وحدت رویه امروز دیوان عالی کشور، اختلاف نظر راجع به توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و یا تقسیط آن مطرح بود. شعبه هشتم تجدیدنظر استان یزد رأي شعبه اول دادگاه شهرستان میبد را که اعلام کرده بود «خسارت تأخیر تأدیه وجه چك مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م را ندارد. بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محكوم عليه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود» تأیید نموده بود، اما شعبه اول تجدیدنظر با نفي خصوصیت در قانون صدور چك، اعلام کرده بود «به محض صدور حکم اعسار...، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف و به بدهي محكوم عليه خسارت تعلق نمي‌گیرد.» سابقه تقنیني در الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون صدور چك در سال ۱۳۷۹، و قبل از آن، حکم مندرج در ماده ۱۲ همین قانون مصوب ۱۳۵۰ و نیز رأي وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ نشان مي داد که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چك به طور مطلق و صرفنظر از شروط لاحق مندرج در ماده ۵۲۲ ق. آ. د. م ۱۳۷۹ پیش بینی شده است و شروط ماده اخیر به دیون ناشي از چك که تابع قانون خاص است، تسري ندارد. اما انصاف و رعایت حال معسر اقتضاي دیگري داشت.
اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز اول شهریور ۱۶۰۱ رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یزد مبنی بر «توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم اعسار یا تقسيط وجه چك » را تأیید نمودند.
پیش از این اداره حقوقی قوه قضاییه طی شماره نظریه : 7/1400/440 در پرونده : 1400-3/1-440 ح به تاریخ 1400/05/31 اعلام کرده بود : خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود.
