پدیده ای به نام 'کارشناسان حقوقی شبکه بانکی' چندی پیش توفی | حقوق بانکی

پدیده ای به نام "کارشناسان حقوقی شبکه بانکی"

چندی پیش توفیق یار شد تا در جمع کارشناسان حقوقی بانک صادرات حاضر شوم؛ جمعی که خود را بیش از هر جمع دیگری متعلق به آن می دانم.

غالب این عزیزان در یک مقطع زمانی حدودا ده تا سی ساله در زمانی که تفاوت مزایای دنیای وکالت با کارشناسی حقوقی چندان زیاد نبود، وارد این کار زار شدند اما امروز علی رغم حجم بالای کاری در شبکه بانکی با توجه به افزایش شکایات و دعاوی بانکی و امور پیچیده قراردادی و حقوقی، فاصله چشم گیری با امتیازات دنیای وکالت دارند.

فشار کاری سنگین برای پاسخگوئی به مشتریان و مدیران بانک و نهادهای بیرونی از یک سو و عدم امکان ارتقا مناسب سازمانی کارشناسان حقوقی مانند سایر پست های بانکی از سوی دیگر رمق را از این عزیزان گرفته اما کماکان با تمام توان و تلاش خود را برای ایفای وظایف سازمانی انجام می دهند.

در عین حال حجم بالای فعالیتهای روزمره مانع ایجاد فرصت لازم برای ارتقا دانش فنی و آموزش هدفمند این عزیزان شده و در مقابل وکلای بانکی که دعاوی علیه بانکها را بر عهده می گیرند، کمتر فرصت به روز بودن را پیدا می کنند. از همین رو آموزش تخصصی کل بدنه حقوقی بانک صادرات ایران در سراسر کشور را در گام اول در دوره ای فشرده برنامه ریزی کردیم که تصویر پیش رو ساعاتی از این حضور را ثبت کرده است.

ضمن هشدار جدی به مدیران شبکه بانکی مبنی بر خالی شدن صندلی های حقوقی بانکی در آینده ای نه چندان دور در صورت عدم تعریف نظام انگیزشی مناسب، امیدوارم با ایجاد انگیزه در میان این قشر پر تلاش بتوانیم روز به روز به اجرای عدالت و احقاق حقوق ملت بیش از پیش نزدیک شویم.

در عین حال همواره به دوستان خودم در بخش حقوقی بانکها توصیه کردم حتی برای رعایت مصالح سازمانی، هیچ گاه پا روی حق و حقیقت نگذاشته و حاضر به تضییع حقوق مشتریان نشوند؛ حتی المقدور فضایی را فراهم آورند که مشتریان بتوانند بدون طرح دعوا و اطاله دادرسی ، حقوق خود را در خود بانکها به دست آورند.