در دعای ابطال دستور اجرا به سبب عدم رعایت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار دادگاه باید صرفاً #بخشی از اجراییه و در واقع #مبلغ_مازاد_بر طلب واقعی را جزئا ابطال کند نه کل اجراییه را که در این صورت #ابطال مزایده نسبت به #قسمتی از ملک مستلزم ابطال مزایده قسمت دیگر نیست؛ اما ثالث برنده مزایده با توجه به ماده 441 قانون مدنی حق اعمال #فسخ را دارد.( یعنی یا در ملک شریک مشاعی شود یا فسخ کند)
استعلام : چنانچه #اجراییه_ثبتی در خصوص مطالبات بانک، #مازاد بر مبلغ واقعی صادر شده باشد و وام‌گیرنده #ابطال_اجراییه ثبتی را درخواست کند و پس از ارجاع موضوع توسط دادگاه به کارشناسی، محرز شود که اجراییه ثبتی مازاد بر طلب واقعی بانک صادر شده است: 1- آیا دادگاه باید صرفاً #بخشی از اجراییه و در واقع #مبلغ_مازاد_بر طلب واقعی را ابطال کند یا #کل_اجراییه باید ابطال و اجراییه جدید به درخواست بانک صادر شود؟ 2- چنانچه نظر بر این است که #کل_اجراییه باید ابطال شود، در صورت صدور اجراییه جدید به مبلغ واقعی، #متفرعات از قبیل #خسارت_تأخیر_تأدیه و #سود ناشی از #دیرکرد، از #تاریخ_صدور_اجراییه اولیه باید محاسبه شود یا از #تاریخ_صدور_اجراییه جدید؟ 3- چنانچه عملیات اجرایی به پایان رسیده و ملک مورد وثیقه در اثر برگزاری مزایده توسط بانک تملک شده و متعاقب آن بانک نیز ملک را به شخص #ثالثی انتقال داده باشد، با ابطال #قسمتی از اجراییه یا #کل اجراییه ثبتی، سرنوشت این دو انتقال (مزایده صورت گرفته و انتقال به بانک و انتقال از بانک به شخص ثالث) چه خواهد شد؟ با توجه با رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/9/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی را در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل دانسته است، دعوای #ابطال_سند نقل و انتقال #اولیه (مربوط به مزایده) و ابطال سند رسمی نقل و انتقال دومی (مربوط به انتقال به شخص #ثالث) به ترتیب در #صلاحیت چه مرجعی است؟
پاسخ :
1- در فرض سؤال که در اجراییه ثبتی محاسبه میزان مطالبات بانک از تسهیلات‌گیرنده موضوع سند لازم‌الاجرا اشتباه شده است، مستفاد از ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تصحیح اجراییه را پیش‌بینی کرده است، دادگاه حکم به ابطال اجراییه ثبتی نسبت به قسمت #زائد بر طلب واقعی بانک صادر می‌کند. 2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. 3- #ابطال مزایده نسبت به #قسمتی از ملک مستلزم ابطال مزایده قسمت دیگر نیست؛ اما خریدار برنده مزایده با توجه به ماده 441 قانون مدنی حق اعمال #فسخ را دارد و در این خصوص تفاوتی بین انتقال اول و انتقالات بعدی نیست.
4- در فرض سؤال، مستفاد از تبصره یک ماده 96 و ماده 172 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابطال سند نقل و انتقال ناشی از مزایده و ابطال انتقالات بعدی، در هر حال از صلاحیت اداره ثبت خارج و موکول به اتخاذ تصمیم قضایی است.
